آیا دولت می‌تواند بدون فشار به بانک مرکزی بودجه خود را تراز کند؟ قطعاً راه‌های بسیاری قابل طرح است اعم از کنترل هزینه‌ها (به‌صورت واقعی)، درامدزایی دارایی‌های دولت از طریق تجمیع مدیریت و …
مجله مهر: رهبر انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «بعضی از گویندگان یا نویسندگان یا صاحب‌نظران یا اظهارنظرکنندگان درباره‌ی سال ۹۸ اظهار نظر کرده‌اند که این سال، سال تهدیدها است. بنده مطلقاً این را قبول ندارم؛ من معتقدم سال ۱۳۹۸ به توفیق الهی سال فرصت‌ها است؛ سال امکانات و سال گشایش.»
مجید شاکری کارشناس مدیریت مالی در این باره نوشته است: «اگر چه خاطرات پر التهاب اقتصادی سال ٩٧، سایه‌ای بسیار بدبینانه را بر پیش‌بینی‌های عمومی از وضعیت اقتصادی سال ٩٨، فرو انداخته، اما وقایع سه ماه آخر سال ٩٧ به وضوح تغییر روند سیاستگذاری را در بعضی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد. در واقع مشروط به کنترل بعضی از منابع ریسک (که یکسره داخلی هستند) سال ٩٨ فرصت‌های ویژه‌ای را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است. بخشی از روندهایی که این امید غیر منتظره را پدید آورده، به شرح زیر قابل بازنمایی است:
۱. افزایش دسترسی ارزی بانک مرکزی علیرغم تشدید فشارهای تحریمی
وقایع مختلف سال ٩٧، بخصوص مسئله تخصیص ارز کالاهای اساسی، به خوبی نشان داد که کیفیت دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی به مراتب از کمیت درآمد ارزی مهم‌تر است. عدد نسبتاً کوچکی از ارز آزاد به مراتب مهم‌تر از انبوه درآمد ارزی بلوکه شده است و از این باب ایجاد کانال‌های حواله‌ای پایدار نقش مهمی هم در حفظ ارزش پول ملی و هم کنترل نوسانات دوره‌ای کالاهای خاص دارد.
خوشبختانه بانک مرکزی در زمستان ٩٧ دسترسی‌های مهم، پایدار و با کیفیتی در حوزه ارزی ایجاد کرده است. دسترسی‌هایی که بدرستی با دستاوردهای امنیتی ایران در منطقه چفت شده و ذاتاً تحریم ناپذیر است. شواهد بسیاری نشان می‌دهد در سال ٩٨ حرکت روی این ریل تازه تسریع خواهد شد. در صورت تکمیل این چرخه و با توجه به مثبت بودن تراز تجاری، حتی تشدید احتمالی تحریم‌های نفتی هم ریسک چندانی از زاویه تراز تجاری متوجه ارزش پول ملی نخواهد بود. (مشروط به کنترل ریسک کسر بودجه دولت که در انتها ذکر می‌شود.)
۲. احتمال بالای افزایشی بودن شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی
اگر چه هنوز این شاخص برای کارگاه‌های بزرگ و کوچک سال ۹۷ منتشر نشده ولی شواهد بسیاری از مثبت بودن آن در صنایع مشخصی که عموماً کاربردی هستند دارد. تغییر الگوی خرده فروشی به سمت برندهای ایرانی در گروه پوشاک و لوازم منزل از پیش نشانه‌های بسیار مهم در این زمینه است. این یک فرصت مهم است که باید برای آن برنامه داشت. در واقع تصور آنکه می‌توان برای رشد (و نه صرفاً بقای) همه گروه‌های صنعت برنامه‌ای عمومی داشت، از بن غلط است. بعضی صنایع به الگوی مسلط جایگزینی واردات نیاز دارند و بعضی دیگر به الگوی مسلط توسعه صادرات.
بعضی درگیر مواد اولیه هستند و بعضی با افزایش نرخ ارز از نعمت فعال شدن اجزای قبلی زنجیره ارزش خود بهره می‌برند. بخش مهمی از این رونق ناخواسته به استراتژی بانک مرکزی در کنترل نرخ حواله با محدودسازی واردات برمی‌گردد. از طرف دیگر شرایط بعضی کالاها و صنایع نیاز به روان سازی واردات را نشان می‌دهد. این وضعیت متناقض نما تنها یک راه حل دارد: وجود یک برنامه فوری توسعه صنعتی، به نحوی که سیاست ارزی و اولویت‌بندی روان‌سازی بر مبنای داده‌های عملکرد هر صنعت تحت شرایط تحریمی یک سال گذشته و جایگاه آن در پازل توسعه معلوم باشد. مراد از واژه “ فوری” طبعاً نه تعجیل در اجرا، بلکه فوریت تدوین چنین استراتژی‌ای است. حتی اگر ابتدا برای صنایعی که داده‌های آماده یا زنجیره ارزش ساده‌تری دارند استراتژی فوق تکمیل شود و بعد صنایع دیگر به آن اضافه شوند هم، نتایج مثبت مهمی قابل دستیابی است.
۳. احتمال بالای بهبود ضریب جینی
یکی از تبعات مهم شوک‌های ارزی افزایش نابرابری است. اما در سال ۹۸ دو منبع مهم برای کاهش ضریب جینی قابل طرح است. نخست نحوه افزایش حقوق، که از آستانه مشخصی به بالا به‌صورت قدر مطلق خواهد بود. محاسبات بخت بالایی را به کاهش ضریب جینی در نتیجه این تصمیم می‌دهد. نکته مهم‌تر تغییر بسیار محتمل نحوه یارانه دهی ارزی به بخشی از کالاهای اساسی است که تا حد زیادی می‌تواند هم وضعیت نابرابری را بهبود بخشد و هم تورم احساس شده توسط دهک‌های کمتر برخوردار را به‌طرز معناداری کاهش دهد.
۴. تغییر نحوه مدیریت نقدینگی
کمتر کسی اکنون از نحوه مدیریت کل‌های پولی در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ دفاع می‌کند. وضعیتی وخیم که به امید تک رقمی کردن تورم، نظام بانکی را وارد یک اعسار سیستماتیک کرد و علیرغم تلاش واقعی دولت برای کنترل رشد نقدینگی از کانال عدم افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی را همچنان بالا نگاه داشت. رشد بی‌کیفیتی که بعد از خروج نرخ تسعیر ارز از محاسبات، صد در صد آن را می‌توان با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توضیح داد. فارغ از آنکه اکنون رویکرد درست چیست و با علم به اینکه روش‌های جایگزین اگر چه مورد اجماع نیستند ولی بسیار به هم شبیه‌اند، قطعاً رویه خسارت بار و رکودزای سال‌های ۹۳ تا ۹۷ ادامه نخواهد یافت. (نه در انفعال مدیریت پایه پولی و نه در مدیریت نقدینگی)
اگر چه رهبری از عدم تصویب لایحه دولت برای بانکداری و بانک مرکزی صریحاً گلایه داشتند، ولی اجزای ضروری لایحه بخصوص در مورد نظارت در بانک‌ها در شورای عالی سران قوه مطرح شده و منتظر تصویب است. صرفاً زمزمه تصویب این دستورالعمل در کنار تغییر روش نظارتی بانک مرکزی کاهشی جدی و فوری را در پایه پولی از محل باز پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را موجب شده که شاید در تاریخ کل‌های پولی ایران کم نظیر باشد. در مقابل همه فرصت‌های مهم فوق، مهمترین منبع ریسک مسئله کسر بودجه دولت است که مستقیماً بر گزاره‌های اول و چهارم سایه می‌اندازد. توانایی یا ناتوانی دولت در تراز کردن بودجه خود سرنوشت اقتصادی سال ۹۸ را رقم می‌زند، چرا که ناترازی منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی برای تأمین بودجه جاری خواهد شد. لازم است تاکید کنم که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی لزوماً خوب یا بد نیست اما افزایش بدهی برای تأمین هزینه جاری اثرات تورمی جدی بدون هیچ دستاوردی برای اقتصاد ایران خواهد بود و مستقیماً بر توانایی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و کنترل کل‌های پولی اثر خواهد داشت.
آیا دولت می‌تواند بدون فشار به بانک مرکزی بودجه خود را تراز کند؟ قطعاً راه‌های بسیاری قابل طرح است اعم از کنترل هزینه‌ها (به‌صورت واقعی)، درامدزایی (و نه لزوماً فروش) دارایی‌های دولت از طریق تجمیع مدیریت آنها، یافتن پایه‌های مالیاتی جدید بدون فشار تازه بر مودیان موجود و یافتن راه‌های بازپرداخت غیر ریالی تعهدات دولت تنها تعدادی از راه‌های قابل پیشنهاد ذیل این سرفصلند.»
