بایگانی برچسب برای: کتاب

نانو چاپ

شرکت “Molecular Imprints Inc”، اعلام کرد که موفق به ارائه روشی برای ساخت حسگرهای لمسی با هزینه پایین شده است. در این روش از ساختار شبکه ای فلزی حفره دار که بر پایه فناوری نانو می باشد استفاده شده است. یکی از مزایای این روش جدید آن است که محدودیت پهنای خطوط در طراحی برداشته شده و با این درجه آزادی در طراحی حسگر، می توان محدودیت های موجود در ایجاد طول، عرض و ارتفاع دلخواه را در طراحی برداشت. صنعت تولید نمایشگر برای تولید محصولات ارزان قیمت و کارا گام های بلندی را برداشته است.

وزیر صنعت گفت: بر اساس آخرین مصوبه هیئت دولت، ارز اختصاصی به کاغذ کتاب‌های درسی و روزنامه همان ۴۲۰۰ تومان است.
به گزارش فرتاک نیوز،

به نقل از خانه ملت، رضا رحمانی درباره علت دستوری مبنی بر ترخیص کاغذ با دلار ۹۰۰۰ تومانی گفت: سندی برای ترخیص کاغذ با دلار ۹ هزار تومانی ندیده‌ام اما بر اساس آخرین مصوبه هیئت دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاغذ در نظر گرفته شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگرچه انواع کاغذ اعم از صنفی، صنعتی و غیره وجود دارد ولی ارز اختصاصی به کاغذ کتاب‌های درسی و روزنامه تغییری نکرده و همان ۴۲۰۰ تومان است.

از طراحی ساک دستی به عنوان یک رسانه و ابزار تبلیغاتی متحرک بهره برده می شود. برخورداری از ساک دستی به دلیل ایجاد حس خوب و مناسب در مخاطب، سبب می گردد که این احساس خوب برند و محصول مورد نظر را نیز در بر بگیرد. برند ها و شرکت های موجود در اقصی نقاط جهان، ساک دستی را به عنوان یک ابزار و راهکار تبلیغاتی تاثیر گذار و موثر مورد استفاده قرار می دهند.
طراحی ساک دستی

درگذشته طراحی ساک دستی در بوتیک ها، رستوران ‌ها و فروشگاه ها فقط به عنوان یک سرویس و به شکل سنتی انجام می گرفت. طراحی ساک دستی در قبال خریدی که مشتری ها انجام می دادند، به آن ها تعلق می گرفت. با گذشت زمان و تغییر و تحولات صورت گرفته در اصول تبلیغات، نگاه ها به سمت ساک دستی به عنوان یک شیوه تبلیغاتی و تاثیر گذار در مخاطب، معطوف شد. در این شرایط با ارائه این محصول به مخاطب و مشتری، علاوه بر ایجاد احساس خوب در هنگام خرید، باعث اثرگذاری در ذهن مخاطب می شود. به بیان دیگر، از طراحی ساک دستی به عنوان یک رسانه و ابزار تبلیغاتی متحرک بهره برده می شود. برخورداری از ساک دستی به دلیل ایجاد حس خوب و مناسب در مخاطب، سبب می گردد که این احساس خوب برند و محصول مورد نظر را نیز در بر بگیرد. برند ها و شرکت های موجود در اقصی نقاط جهان، ساک دستی را به عنوان یک ابزار و راهکار تبلیغاتی تاثیر گذار و موثر مورد استفاده قرار می دهند. امروزه علاوه بر فروشگاه ها، اغلب برند ها و شرکتهای کوچک و بزرگ دنیا برای ارائه خدمات، محصول، کالا و تبلیغات برند خود، از طراحی ساک دستی استفاده می برند.

استفاده از اصول، قواعد و اعمال شیوه های نوین در طراحی ساک دستی، علاوه بر ایجاد محصولی جذاب و منحصر به فرد، باعث ماندگاری مثبت در ذهن مخاطب برای مدت های طولانی می شود. همچنین طراحی این محصول متناسب با استفاده و نیازهای مخاطب، در تاثیرگذاری بیشتر آن کمک شایانی می کند. سایز بندی ساک دستی نیز باید متناسب با نوع کاربری و استفاده آن از محصولات صورت بگیرد. استفاده از نشانه ها و علایم مشخص از برند و محصول بر روی ساک تبلیغاتی، در منتقل کردن پیام به بیننده بسیار تأثیر گذار می باشد. همچنین انجام این امر در آشنا شدن و معرفی محصولات و برند به مخاطب بسیار راهگشا و کمک کننده است. استفاده از رنگ های مناسب نیز در معرفی و شناسایی برند موثر و تاثیرگذار می باشد. چرا که رنگ ها تاثیر مستقیم بر احساس مخاطب می گذارند. برای برخورداری از ساک دستی متفاوت و خاص، طراحی خلاقانه و نوین، اولین قدم برای انجام این موضوع می باشد. مواد اولیه به کار رفته در ساختار و طراحی ساک دستی نیز در انتقال پیام و جلب نظر مخاطب از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. چرا که عدم رعایت این اصول می تواند منجر به ایجاد نتایج نامطلوب و حس تلخ در ذهن مخاطب و مشتری شود. بر همین اساس در انتخاب متریال برای تولید ساک تبلیغاتی باید دقت کافی به عمل آورد.
مزیت های مفید و تاثیر گذار طراحی ساک دستی

امروزه در طراحی ساک دستی، شیوه های تبلیغات در شکل جدید و گسترده ای نمود پیدا کرده است. بر همین اساس تکنیک ها و ابزارهای تبلیغاتی همسو و همگام، در مسیر تکنولوژی روز قدم بر میدارند. استفاده مناسب و مؤثر از این تکنیک ها و ابزارها، قابلیت افزایش فروش و موفقیت موسسات و شرکت ها را با خود به همراه دارد. طراحی ساک دستی به عنوان یک ابزار تبلیغاتی موثر در سرتاسر جهان فراگیر و متداول شده است. طراحی خلاقانه این محصول با قرار گرفتن در معرض دید عده زیادی از مشتریان هدف، مانند یک رسانه تبلیغاتی تاثیر گذار انجام وظیفه می نماید. ماندگاری، زیبایی، جذابیت و جنس ساک تبلیغاتی، بیانگر میزان اهمیت و ارزش قائل شدن برای مشتری و مخاطب می باشد. در هر کسب و کاری، یکی از شیوه های سرمایه گذاری، استفاده موثر از ابزارهای تبلیغاتی می باشد. برخورداری از ساک دستی به شکل یک ابزار کارآمد، زیبا و کاربردی علاوه بر اعتبار بخشیدن به برند و محصول مورد نظر، باعث زنده نگه داشتن نام آن برند در برابر چشمان مشتری می شود. بر روی ساک دستی به عنوان یک ابزار تبلیغاتی و برای معرفی موثر برند می توان حساب باز کرد. افزایش جلوه و جذاب کردن ساک دستی علاوه بر ارزش تبلیغاتی بالا، همانند یک بیلبورد سیار باعث جلب نظر مردم به آن می شود. بر همین اساس در نتیجه این اقدامات، بازخورد مناسب و مطلوبی را با خود به همراه دارد. استفاده از لوگوی شرکت بر روی ساک تبلیغاتی یک امتیاز بزرگ برای برند مورد نظر محسوب می گردد. چرا که هویت آن شرکت را نمایان می سازد.
تاثیرات طراحی ساک دستی در حیطه کسب و کار

طراحی ساک دستی منحصر به فرد و ویژه، تضمین کننده موفقیت یک محصول می شود. قرار گرفتن یک طرح چشم نواز و زیبا بر روی ساک دستی، سبب موفقیت و تاثیرگذاری آن می گردد. استفاده از طرح جذاب و زیبا، بازده بیشتری را نیز با خود به دنبال دارد. امروزه صاحبان کسب و کار در هر حوزه ای به دلیل بازدهی و تاثیرگذاری ساک دستی، آن را مورد استفاده قرار می دهند. اصل بازاریابی خوب با برخورداری از این محصول به خوبی امکان پذیر می شود. برای رشد و موفقیت هر کسب و کار و دستیابی به اهداف مد نظر خود، عناصر تبلیغات و بازاریابی نقش بسیار حایز اهمیتی را برعهده دارند. ساک دستی به علت دوام بالا، قابلیت استفاده برای مدت زمان طولانی را دارد. همچنین این محصول توسط همه اقشار جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. به همین جهت برای سالهای زیادی می‌ تواند در اختیار مخاطب قرار بگیرد. با توجه به این ویژگی ها، برای تبلیغ محصول و برند، با صرف هزینه ای اندک، می توان از مزیت های شاخص و قابل توجه این ابزار تبلیغاتی نهایت استفاده را برد. ساک دستی به عنوان وسیله کاربردی در اختیار مردم قرار می‌ گیرد. بر همین اساس طراحی این محصول متناسب با سلیقه و نیاز مخاطب، ضمن انتقال پیام تبلیغاتی، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر در کسب و کار را فراهم می نماید. قیمت مناسب و مقرون به صرفه، یکی از دلایل فراگیر شدن و رواج ساک های تبلیغاتی می باشد.
مراحل ساخت و طراحی ساک دستی

برای ساخت ساک دستی، نوع و کاربرد محصول بر اساس خواست و سلیقه مشتری معین می گردد. پس از انجام این مرحله، نوبت به طراحی ساک دستی میرسد. در مرحله بعد، از طرح زینک گرفته شده و به وسیله دستگاه های افست، فرآیند چاپ صورت می گیرد. پس از انجام این مراحل محصول چاپی به منظور زیبایی و استحکام بیشتر سلفون کشی میشود. بنا به سلیقه و نظر مشتری، برای زیبایی و جذابیت بیشتر کار می توان از روکش طلا کوب یا یو وی های برجسته استفاده نمود. سرانجام پس از انجام عملیات تیغ زنی و لترپرس، ساخت و طراحی ساک دستی به پایان می رسد.

رییس جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان پیشنهادی مبنی بر راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از ضایعات سنگ و سنگ‌آهک ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، مهندس مرتضی تیموری، رییس جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به مناسبت آغاز برنامه های ویژه‌ی سی‌ونهمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی، به دعوت معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد در شورای اداری این شهرستان حضور یافته و ضمن معرفی این نهاد انقلابی گزارش مبسوطی از فعالیت های انجام شده توسط واحد صنعتی اصفهان در شهرستان نجف آباد و استان اصفهان ارایه کرد.

وی ضمن گرامیداشت شهدای والا مقام انقلاب اسلامی، شهدای شهرستان نجف آباد و همچنین شهدای جهاددانشگاهی، گفت: جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در ۱۶ مرداد ماه سال ۱۳۵۹ در استان فعالیت خود را آغاز کرد و در دوران دفاع مقدس حضور فعالی در پشتیبانی دانش بنیان دفاع مقدس داشته و در این راستا ۴ شهید گرانقدر تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

تیموری افزود: در دوران دفاع مقدس هسته اولیه انجمن رمز ایران، در جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان شکل گرفته است.

رییس جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان با بیان این که مرکز شماره سه آموزش های کوتاه مدت این واحد از سال ۱۳۸۶ در شهر نجف آباد فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: در این مرکز برای ۳۱ نفر از جوانان شهرستان در کادر اداری و مدرسان مرکز، اشتغال ایجاد شده که در ارایه خدمات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های مختلف، فعال هستند.

وی با اشاره به این‌که این مرکز در سال ۱۳۹۷ رشد ۵/۵۰ درصدی و از آغاز سال ۱۳۹۸ تاکنون رشد ۵۳ درصدی داشته، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۸۱۵ نفر از جوانان و مردم شهرستان نجف‌آباد از دوره‌های جهاد دانشگاهی استفاده مطلوب کرده‌اند.

تیموری در این شورا ضمن معرفی معاونت‌ها و فعالیت‌های مختلف انجام شده در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی واحد صنعتی اصفهان افزود: پیشنهاد می‌شود با توجه به ظرفیت‌های خیلی خوب و وجود شهرک و کارگاه‌های متعدد سنگ در شهرستان، راه‌اندازی “کارخانه تولید کاغذ از ضایعات سنگ و سنگ‌آهک” بر اساس پژوهش و طرحی که جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برای بخش خصوص در شهر ورزنه اصفهان انجام داده، در دستور کار مدیریت شهرستان قرار گیرد.

در این شورا ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، از فعالیت و خدمات جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در شهرستان تقدیر کرد.

طبق اعلام روابط عمومی جهاددانشگاهی، همچنین راعی، معاون استاندار و فرماندار ویژه نجف‌آباد ضمن تقدیر از تلاش‌ها و فعالیت‌های جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در شهرستان، بر استفاده از توان پژوهشی این واحد در توسعه شهرستان، تاکید کرد.

خبرگزاری مهر گروه فرهنگ: از نخستین روزهای آغاز بحران کاغذ و دست به کار شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سامان‌دهی به این مساله بسیاری از فعالان بازار و نشر و نیز اهالی مطبوعات از آسیب‌های حضور دولت در این زمینه سخن به میان آوردند و این موضوع را فسادآور خواندند با این همه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثابت قدم برای رتق و فتق این مساله خود را وارد این میدان کرد و سعی کرد تا راه تعامل میان نهادهای دولتی بالا دستی در واردات از جمله وزارت صنعت و بانک مرکزی و نهادهایی چون سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و نیز بدنه ناشران و مطبوعات برای استفاده صحیح از امکانات دولتی برای کاغذ وارده شده با ارز دولتی را هموار کند. با این همه همانطور که بیم آن می‌رفت سودجویان و برخی سو مدیریت‌های بار دیگر گریبان این جریان را گرفت و کار به جایی رسید که دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه در گفتگویی که با مهر انجام داده است و البته تاکید کرده که مستندات آن نیز قابل ردیابی است از یک فساد ۴۰ میلیارد تومانی در واردات کاغذ مطبوعات پرده برداشت است.

محمد حیدری دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه و نماینده مدیران رسانه در کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که سابقه‌ای بیش از بیست و هفت سال فعالیت مطبوعاتی را در کارنامه خود دارد به دنبال انتشار سلسله گزارش‌هایی درباره وضعیت بد توزیع و واردات کاغذ و زینک همچنین نشر و مطبوعات وپس از انتشار نامه بلندش به معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به گفته او از سوی مدیران این معاونت یک انشا نامیده شده است، به دعوت خبرگزاری مهر در گفتگویی درباره ابعاد تخلف‌های بزرگ شرکت‌های واردکننده کاغذ و نیز نقش تسهیل کننده مدیران ارشد معاونت مطبوعاتی در این تخلفات اظهاراتی داشته که از فسادهای متعددی در پروسه واردات کاغذ پرده بر می‌دارد

هر چند که مهر صرفاً نقل کننده اظهارات وی به شمار می‌رود و آماده پاسخگویی این معاونت و نیز ذینفعان واردات کاغذ است. پرونده‌ای که به نظر می‌رسد زودتر از آنچه فکرش را می‌شود کرد پای بسیاری را به دستگاه‌های قضائی و نظارتی باز می‌کند. این گفتگو با توافق با حیدری بدون درج سوالات مهر و تنها با درج بخش بندی شده مختلف اظهارات دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه تنظیم شده است.

تخلف گسترده در واردات کاغذ خارج از سامانه کارگروه کاغذ وزارت ارشاد

شهریور سال گذشته کارگروه کاغذ به ریاست حسین انتظامی تشکیل شد. فلسفه تشکیل این کارگروه این بود که بازرگانان وارد کننده کاغذ اهلیتشان تأیید شود. یادتان هست که تا پیش از آن دو شرکت با دریافت بیش از بیست و دو میلیون یورو برای واردات ارز و امتناع از آن متواری شده بودند و کسی در وزارت صمت مسئولیتی درباره آنها قبول نکرده بود. نکته این است که با وجود تشکیل کارگروه مذکور نیز از شهریور تا اسفند سال گذشته باز هم واردات کاغذ خارج از این سیستم انجام می‌شد. این مساله را می‌توانید در سامانه وزارت صمت جست‌وجو کنید. شاید بپرسید این کار ممنوع بوده یا نه؟ نه ورود کاغذ صنعتی ممنوع نبوده است اما تخلف اینجا بودکه اولاً نظارتی بر سرنوشت کاغذهای وارداتی صنعتی صورت نگرفت ثانیاً کاغذهایی که به اسم صنعتی ولی با کارکرد دوگانه وارد شد در بازار آزاد به اهالی نشر و مطبوعات به قیمت گزاف فروخته شد.

تخلف واردات کاغذ با اسم صنعتی چطور شکل گرفت؟

از شهریور سال گذشته بازرگانان برای واردات انواع کاغذ در صورتی که آن را برای مصارف نشر و مطبوعات استفاده کنند مکلف بودند تعهدنامه‌ای را علاوه بر اسناد قبلی به کارگروه کاغذ مبنی بر اینکه کاغذ وارداتی را که ارز دولتی دارد را با قیمت مصوب جهت فروش در حوزه‌ی فرهنگی در اختیار معاونت‌های مربوطه قرار دهند، ارائه کنند اما کسانی که برای واردات کاغذهای صنعتی اقدام می‌کردند نیازی به این تعهد مضاعف نداشتند و تنها کافی بود اسناد متداول را مبنی بر اینکه یک تولیدکننده نیاز به کاغذ دارد به سازمان‌های مربوطه تحویل دهند. این گروه از کاغذها از قضا شامل کاغذ روزنامه و تحریر با گرماژهای مختلف نیز می‌شد که مصرف دوگانه دارند. حال فرض کنیم واردات کاغذ دولتی به هزار و یک دلیل با مشکل روبه‌رو بود اما در بحث کاغذ صنعتی تسهیل‌کنندگانی در وزارت صمت و بانک مرکزی وجود داشت که در مجموع ۵ برابر کاغذ دولتی در شش ماه دوم سال کاغذ صنعتی بدون نظارت بر توزیع آن وارد کشور کردند. به عبارتی از شهریور تا پایان اسفند سال گذشته کل مصوبات کارگروه واردات ۲۰۰ هزار تن کاغذ بود ولی از مجموع این ۲۰۰ هزار تن تنها بیست و چند هزار تن کاغذ با ارز دولتی وارد کشور شد و دیگر کاغذی وارد نشد. یا در بانک معطل ماند یا دلایل دیگری پیدا کرد.

وزارت صمت تسهیل کننده واردات کاغذ خارج از کارگروه

آن ۲۰ هزار تن وارد شده بین دو معاونت ارشاد تقسیم و قرار شد جدول توزیع برای آنها ایجاد شود که ظاهراً هم صورت گرفت اما نواقص آن جدی است. در این زمینه دو بحث مطرح است یکی اینکه کاغذ صنعتی وارداتی خارج از کارگروه با ارز دولتی که تنها از کانال وزارت صمت وارد شده نزدیک به ۸۰ هزار تن حجم داشته است. چرا کار این بخش به سرعت حل شده اما کار کارگروه در بانک و… معطل باقی مانده است؟ چه کسی در بانک مرکزی و وزارت صمت کار وارد کنندگان خارج از سیستم کارگروه را راه می‌انداخت؟ اینها را باید کسی پاسخ دهد؟ ما در کارگروه در این باره دو بار تذکر دادیم ولی پاسخ روشنی نگرفتیم. همین مساله باعث شد که کارگروه خواهان این شود که دیگر برای واردات کاغذ صنعتی ارز دولتی تخصیص داده نشود.

سوداگران کاغذ دولتی در بازار آزاد که هستند؟

واردکنندگانی به اسم واردات کاغذ صنعتی در حال سوداگری در بازار بودند و نظارتی هم روی کارشان نبود. در آن بخش تنها با یک پیش فاکتور ارز دریافت می‌کردند ولی در بخش کارگروه کار به این سادگی نبود. از سوی دیگر در سال گذشته و پیش از تشکیل کارگروه کاغذ، ارز با قیمت ۳۸۰۰ تا ۴,۲۰۰ تومان به واردات کاغذ پرداخت شده بود. به همین خاطر کارگروه پس از تشکیل، از معاونت‌ها خواست تا از بازرگانانی که با آنها کار می‌کنند بخواهد تا لیست توزیع کاغذهای وارداتی خودشان را به این کارگروه اعلام کنند تا ما بدانیم چه کسانی کاغذ دولتی دریافت کرده‌اند واز اولویت دریافت کاغذ دولتی در کارگروه خارجشان کنیم. اما هیچکدام از آنها اسامی را اعلام نکردند. شما بگویید چرا این اتفاق نیفتاد؟

مقاومت معاونت مطبوعاتی در مقابل شفافیت مصرف کاغذ

در معاونت مطبوعاتی در مقابل این موضوع مقاومت شد. مدیرکل مطبوعات داخلی با وجود اینکه دوبار در کارگروه مکلف به پیگیری لیست توزیع کاغذ در شش ماهه اول سال ۹۷ شد و مقرر شد بازرگانان طرف حساب معاونت خود را که هنوز با ارز دولتی کاغذ وارد می‌کردند تحت فشار قرار دهد تا مشخص شود که در شش ماهه اول کدام روزنامه‌ها و مؤسسات دریافت کننده کاغذهای دولتی بودند اما متأسفانه این درخواست سرانجامی نداشت.

روایتی تلخ از همراهی دولت و مطبوعات خاص برای کاسبی با کاغذ مطبوعات

معاونت مطبوعاتی مدت‌هاست ناظر کار بازرگانان است و آنها بدون تأیید این معاونت نمی‌توانند دست به واردات بزنند. چرا از این بازرگان نمی‌خواهند لیست توزیع‌شان را بدهند تا کار تداوم پیدا کند. اگر هم به فرض محال می‌گویند ما قدرت اجرایی نداریم، چرا از تعزیرات نخواستند که جلوی این تمرد گرفته شود؛ تعزیرات که می‌تواند. در دوره معاون مطبوعاتی سابق اعمال نظر مستقیم در حوزه واردات کاغذ مطبوعات وجود داشت. توجه کنید که بازرگان در این زمینه تخلفی نکرده‌اند. او مجبور نبوده در آن زمان طبق لیستی کاغذ بفروشد. اگر فلان روزنامه‌ای مثلاً درخواست ۲ هزار تن کاغذ داشت به او رسماً می‌فروختند. وقتی این فرآیند قانونی را کسی شفاف تشریح نمی‌کند این شائبه به وجود می‌آید که در این فروش مسأله‌ای وجود داشته است و با اعمال نظر فعالیت برخی رسانه‌ها در حال مخفی شدن است. ساده‌اش می‌شود اینکه برخی روزنامه‌هایی که مثلاً در برج پنج سال قبل کاغذ دولتی خریدند به دلیل اینکه بازرگان با اعمال نظر معاونت مطبوعاتی از اعلام نامشان خودداری کرد، در برج هفت اعلام کردند که کاغذ ندارند و درخواست ارز کردند برای واردات کاغذ. ما در حال حاضر پرونده مفتوحی داریم که یک روزنامه نیمه دولتی مشهور با همین حربه و دریافت ۵ هزار تن کاغذ دولتی مازاد بر نیاز خود و فروش آن کسری بودجه خود را جبران کرده است. این نشان می‌دهد که برخی بنگاه‌های مطبوعاتی بزرگ در شش ماه اول سال گذشته کاغذهایی با ارز دولتی دریافت کردند که سرنوشت چاپ پیدا نکرده است. سال گذشته ۴۸ هزار تن کاغذ مطبوعاتی وارد شده اما باز هم در پایان سال کسری داشتیم. به این مساله افت تیراژ مطبوعات را نیز اضافه کنید و این معما را حل کنید که چه اتفاقی رخ داده است. این مساله به طور مشخص به همان پنهان شدن لیستی که گفتم بر می‌گردد.

فشار به کارگروه کاغذ برای زیرپا گذاشتن قانون و شفافیت

سال گذشته شاهد بودیم که علیه کارگروه هجمه‌های زیادی وارد و حتی گفته شد که از درون آن اخبار محرمانه به بازار راه پیدا می‌کند. این مساله باعث شد که ریاست کارگروه تصمیم بگیرد که اسم تمام واردکننده‌ها منتشر شود و هر پرونده تازه‌ای هم که می‌آید به لیست اضافه شود. اما باز هم دست‌هایی در کار بود که ناکارآمدی کارگروه را رقم بزند. در پایان سال فشار مصرف و کمبود کاغذ زیاد شد و دولت اعلام کرد که می‌خواهد حمایتش از واردات کاغذ را حذف کند و این اتفاق افتاد. تلاش شد تا نزدیک به ۱۰۰ هزار تن کاغذ سالانه مورد حمایت واردات قرار بگیرد که در نهایت به ۸۰ هزار تن رسید. در جلسه‌ای به همین منظور که با معاون اول رئیس جمهور برگزار و مقرر شد که انجمن‌ها باید در توزیع کاغذ نظارت کنند اما در نهایت توزیع با سیاست‌گذاری معاونت‌ها انجام شد و جالب اینکه همیشه هم معاونت‌ها در پاسخگویی در این زمینه پشت کارگروه‌ها پنهان شده‌اند در حالی که کارگروه‌ها اصلاً لیست توزیعی نداشته است.

تصمیمات قائم به فرد و عجیب در توزیع کاغذ مطبوعات

از فروردین امسال در هر دو معاونت کارگروهی تازه تشکیل و مقرر شد وارد کنندگان از طریق پنلی که وزارت صمت در اختیار معاونت‌ها برای تأیید وارد کنندگان و پروفرمای آن‌ها قرار داده مراحل ابتدایی ثبت سفارش را صورت دهند که متأسفانه به رغم چنین تسهیلی هنوز مشکل کاغذ در کشور حل نشده و تنها شاهد نمایش و مصاحبه‌های متعددی در معاونت مطبوعاتی پیرامون کاغذ دولتی و توزیع آن هستیم. در حوزه معاونت فرهنگی به دلیل کار تیمی و بهره‌مندی از مدیران باتجربه اوضاع بهتر است اما در حوزه معاونت مطبوعاتی متأسفانه شاهد یک تیم یک نفره در تصمیم‌گیری‌ها هستیم. در توصیف بی‌اطلاعی اداره کل مطبوعات داخلی تشریح یک ماجرا جالب است. سال گذشته درخواست واردات ۵ هزار تن کاغذ با ارز دولتی توسط یک مؤسسه که ثبت رسمی ندارد توسط نماینده اداره کل به کارگروه ارائه شد. این درخواست یک بار در کارگروه رد شد اما متأسفانه مجدداً نماینده اداره کل مطبوعات داخلی همین درخواست را با شکل دیگری به کارگروه ارائه کرد که مجدداً با مخالفت بنده رد شد. شنیده‌ها حاکی از تأیید این درخواست و با سیستم جدید معاونت مطبوعاتی دارد. آیا اداره کل مطبوعات داخلی فقر اطلاعات درباره این مؤسسه دارد؟ نه. پس چرا بر این مساله تاکید می‌کرد؟ چه کسی مسئول نظارت بر این گونه مسائل است؟

انتخاب شریک در واردات کاغذ بدون مناقصه و اعلام عمومی

از فروردین امسال تأیید بازرگانان واردکننده کاغذ مطبوعات و کتاب نیز به معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است. مقرر شده درخواست‌ها در معاونت‌ها رسیدگی شود. در معاونت فرهنگی ظاهراً برای انتخاب شرکت‌های واردکننده شرایطی خاص در نظر گرفته شده است که خوشنامی و سرعت در امر واردات اولویت‌شان بوده اما در معاونت مطبوعاتی صرفاً با انتخاب مدیر کل سه شرکت طرف قرارداد واردات می‌شوند اما شرکت‌های دیگری هم هستند که به رغم درخواست قانونی برای واردات از چرخه‌ی واردات دولتی کنار گذاشته شدند. آیا انتخاب شرکت‌های واردکننده با ارز دولتی با اعلان عمومی یا مناقصه صورت پذیرفته است؟ خیر ما شاهد این هستیم که برخی از شرکت‌ها مشمول حمایت ویژه معاونت مطبوعاتی هستند و از این قِبَل سود گزافی به افراد رسیده است که شاهکار آن تبدیل کاغذ دولتی به شبه نیمایی و توزیع گسترده‌ی آن در بازار است.

کمک مدیرکل مطبوعات داخلی برای رفع اثر پرونده واردکنندگان متخلف

سال گذشته ۱۳۳ شرکت طبق لیستی به عنوان واردکنندگان متخلف و بدهکار اعلام و مقرر شد این لیست با همکاری معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی و حضور نماینده‌ای از تعزیرات رسیدگی شود و متخلفان از ادامه‌ی واردات دولتی محروم گردند. توجه شما را به ۱۰ نفر اول این لیست جلب می‌کنم. دو شرکت از شرکت‌های وارد کننده امسال کاغذ دولتی در لیست شرکت‌های تعزیراتی قرار دارند. تخلف اینها این بود که سرنوشت کاغذهایی که در شش ماه اول سال قبل وارد کرده و به فروش رساندند طبق اسناد مشخص نیست. کارگروه کاغذ این لیست را به تعزیرات داد و آنها هم رفتند سراغ سی شرکت بزرگ و اصلی و در حال بررسی اسناد آنهاست و البته هنوز اسامی خریداران معلوم نیست و هنوز این شرکت‌های پر ابهام شریک اصلی معاونت مطبوعاتی ارشاد برای واردات کاغذ هستند.

مجموعاً حدود ۲۰ هزار تن کاغذ روزنامه توسط شرکت‌های طرف قرارداد معاونت مطبوعاتی در سال گذشته بلاتکلیف باقی مانده است. بارها در کارگروه تذکر داده شد که شرکت‌هایی که در تعزیرات پرونده دارند اجازه واردات دیگری نگیرند. یک موضوع جالب که در کارگروه چندین بار توسط مدیرکل مطبوعات داخلی مطرح شد این بود که کاغذ وارداتی یک شرکت خاص در سال ۹۶ که پروفرمای آن حدود ۱۷۰۰ دلار صادر گردیده و به رغم نظارت‌ها در وزارت صمت و بانک مرکزی ثبت پروفرما و دریافت ارز و خریداری شده و خوشبختانه در گمرک جلوی این بار گرفته شده بود. اینکه چطور در سال ۹۶ چنین رقمی برای واردات کاغذ ثبت و منجر به دریافت ارز شده امری شگفت‌آور است اما اینکه این بار کاغذ که در گمرک به عنوان پرونده تعزیراتی توقیف شده بود در کارگروه برای ترخیص آن پیگیری می‌شد جالب‌تر بود.

در آن زمان اداره کل مطبوعات داخلی سه بار پرونده این شرکت را آورد در کارگروه و اصرار بر فروش این محموله داشت، علتش چه بود؟ کسری کاغذ در کشور؟ کسی نمی‌داند از این دست پرونده‌ها برای هفت هشت شرکت در سازمان حمایت ایجاد شد. برخی از آنها قیمت را کاهش دادند و اعلام آمادگی کردند برای فروش با قیمت واقعی و جالب‌تر اینکه شرکتی که شریک اصلی واردات کاغذ با معاونت مطبوعاتی است این کسر قیمت را قبول نکرد. ممکن است بپرسید سرنوشت محموله‌اش چه شد؟ پاسخ این است که احتمالاً دیگر الان فروخته‌اند. اداره کل مطبوعات داخلی الان هم فشار آورده که از پرونده این شرکت در تعزیرات رفع اثر شود. به نظرم دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید در این زمینه ورود کنند.

تخلف صریح در واردات و عرضه زینک

جلسه‌ای با حضور معاون مطبوعاتی وزیر و حدوداً ۸۰ مدیر مسؤول در تیر ماه برگزار شد و در همان جلسه همان مدیرکل پشت تریبون می‌گوید بروید و هرچقدر کاغذ نیمایی می‌خواهید با قیمت ۱۱,۸۰۰ تومان از این شرکت (خاص) بگیرید. ایشان در موضوع زینک هم که اتفاقاً وارد کننده‌ی اصلی همان شرکت خاص است راساً تصمیم می‌گیرد که مثلاً زینک مطبوعاتی دیگر به مدیران رسانه‌ها تحویل نشود و تنها به چاپخانه‌ها برود. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ شما حجم وارداتی شرکت‌هایی که ارز دولتی در سال ۹۷ را دریافت کرده‌اند را بررسی کنید؟ ما با این حجم زینک وارداتی تا دی و بهمن امسال باید زینک دولتی داشته باشیم. اما خبر دارید وضع بازار چگونه است؟ زینکی در بازار نیست؟ چه شده است؟ به شما می‌گویم. الان در بازار همه در حال خرید و فروش زینک با ارز نیمایی هستند. می‌دانید که این نوع از خرید و فروش نوعی پاک کردن تخلف در واردات با ارز دولتی است؟ می‌روید و با ارز دولتی زینک می‌آورید ولی جنس وارداتی را تحویل نمی‌دهید بعد پروفرمای نیمایی پر می‌کنید و نیمایی هم وارد می‌کنید و هر دو را با هم به اسم نیمایی می‌فروشید و برای بخش دولتی هم اسنادی جور می‌کنید که نشان دهد فروخته‌اید! حالا آقایان معاونت بیایند بگویند چرا این شرکت‌ها با این سابقه، شریک کار آنها شده‌اند و سرنوشت مطبوعات را به آنها سپرده‌اند.

طبق مصوبه سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده وقتی کالایی با نرخ دولتی وارد می‌شود هیچ نهادی حق ندارد قیمت درب انبار آن کالا را تغییر دهد. در کارگروه چندین بار در این زمینه صحبت کردیم. درصدهایی که به هر دلیلی بر روی قیمت کاغذها و زینک‌های وارداتی اضافه می‌شود تخلف صریح است. باید مصوبه ستاد تنظیم بازار را برای این کار داشته باشند، اما وزارت ارشاد زیر بار این تخلف رفته است. نماینده سازمان تعزیرات در کارگروه هست ولی باز هم صدای کسی در نمی‌آید. نماینده ستاد تنظیم بازار می‌گوید ما مجوزی ندادیم اما این رقم‌ها با تخلف در حال دریافت است. تازه چاپخانه هم برای زینک دریافتی‌اش ۹ درصد ارزش افزوده دریافت می‌کنند و همه هم می‌گویند ما نداریم. یعنی می‌گویند ما زینک دولتی نداریم. در این تخلف بزرگ در حوزه مطبوعات معاونت مطبوعاتی مستقیماً شریک شد و تن به افزایش غیرقانونی قیمت داد. امیدوارم در این موضوع منافعی متوجه آقایان مدیر نباشد زیرا در کارگروه کاغذ با پیگیری نمایندگان صنف مطبوعات مقرر شده بود زینک وارداتی مستقیم به مدیران رسانه‌ها فروخته شود و این زینک‌ها به چاپخانه معرفی شده توسط ناشر تحویل گردد اما به اصرار اداره کل مطبوعات داخلی توزیع زینک‌ها شکل دیگری به خود گرفت.

تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در واردات کاغذ روزنامه و شائبه حمایت دولتی

در آذر و دی بهمن سال گذشته تقاضاهای زیادی برای واردات کاغذ در کارگروه تصویب شد که متأسفانه به دلایل مختلفی منجر به واردات کاغذ نگردید. در سال جاری مصوبه تخصیص واردات ۴۰ هزار تن کاغذ مطبوعات صادر و قرار بر این شد که کاغذ تخصیصی سال گذشته از سبد امسال کم نشود. علی‌القاعده من مدیر دولتی باید خوشحال شوم و این کار را تسهیل کنم. اما چه اتفاقی رخ داد؟ آن کاغذهایی که بالاتر عرض کردم که پروفرمای آن در شش ماهه دوم سال گذشته در کارگروه مصوب شده بود قبل از ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر تغییر گروه وارداتی کاغذ از یک به دو به تخصیص و تأمین ارز در بانک مرکزی رسید و بازرگان قبل از خرداد امسال بار کاغذش به گمرک رسید. در چهار ماه اول امسال وضع کاغذ مطبوعات بسیار بد شد و قیمت‌ها به کیلویی ۲۰ هزار تومان هم رسید. به محض اینکه اعلام شد بازرگانان می‌توانند با ارز نیمایی هم کاغذ وارد کنند، یازده هزار تن از کاغذهای مصوب فوق‌الذکر که با ارز دولتی وارد گمرک شده بودند به کاغذ با ارز نیمایی تبدیل شد. اما چه نیمایی؟ آنها به ازای هر دلار ۴,۲۰۰ تومان پرداخت کرده بودند و گمرک مابه‌التفاوت تا ۴,۸۰۰ تومان برای هر دلار را از آنها گرفت و جنس را ترخیص کرد و آن را با قیمت دلار بیش از ۱۲ هزار تومان در بازار فروختند. یعنی به ازای هر دلار ۳۵۰۰ تومان. مابه‌التفاوت این رقم برای یازده‌هزار تن عدد ۴۰ میلیارد تومان است.

توضیح بیشتر اینکه هر تن کاغذ حدوداً ۸۶۰ دلار تا بندر هزینه دارد و سود بازرگان به علاوه هزینه انتقال ارز به آن اضافه می‌شود. حال این بازرگانان کاغذی که بابت واردات آن هر دلار ۴,۲۰۰ تومان پرداخت کرده بودند و مکلف بودند طبق تعهد محضری به معاونت مطبوعاتی جهت توزیع بین رسانه‌ها تحویل نمایند ۴,۸۰۰ تومان مابعدالتفاوت پرداخت کرده و این کاغذ را به اسم نیمایی در بازار آزاد به فروش رساندند. از ابتدای امسال تا به امروز کمبود کاغذ دولتی کاملاً مشهود است و توجه به این نکته که قیمت ارز نیمایی در اردیبهشت ۱۲,۰۰۰ تومان کمی بیشتر یا کمتر بوده یک اختلاف ۳۵۰۰ تومانی در این بین وجود دارد.

این کاغذها را با خون دل در کارگروه مصوب و جهت تسهیل در واردات آن‌ها تلاش بسیاری صورت گرفته بود. چرا معاونت مطبوعاتی اجازه داد تا این اتفاق بیفتد. چرا یازده‌هزار تن کاغذ دولتی با این وضعیت روبرو شد؟ چه کسی از این افزایش قیمت سود برد؟ چرا همه از این مساله چشم پوشیدند؟ این کار بی‌تدبیری است یا باید اسم دیگری روی آن گذاشت؟ چرا مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی در این زمینه هیچ وقت توضیح نداد؟ چرا معاون مطبوعاتی روی آن سکوت کرد؟ چرا اجازه داد مدیرکل برای فروش این کاغذ گران شده تبلیغ کند؟