نوشته‌ها

افزایش ۸ درصدی صادرات محصولات صنعتی و معدنی در سال ۹۷

مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حالیکه میزان کل صادرات ۱۱ ماهه سال ۹۷ (بدون احتساب میعانات گازی) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۶ درصدی را نشان می دهد، صادرات محصولات صنعتی و معدنی (بدون احتساب میعانات گازی) رشد نزدیک به ۸ درصدی داشته است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مسعود کمالی اردکانی با اعلام این خبر اظهار داشت: صادرات کالاهای صنعتی و معدنی (به غیر از میعانات گازی) طی ۱۱ ماهه سال گذشته به رقمی بالغ بر ۲۸.۲ میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: در مدت مذکور در گروه محصولات پتروشیمیایی، محصولات پتروشیمی با ۱۳.۲ میلیارد دلار و ۱۴ درصد رشد، محصولات پایه نفتی شامل قیر و روغن‌های صنعتی با حدود ۲.۲ میلیارد دلار و ۱۲ درصد رشد و محصولات عمده پلیمری نیز با حدود ۱.۵میلیارد دلار صادرات، ۳درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ تجربه کرده اند.

کمالی اردکانی در خصوص صادرات کالاهای گروه معدن گفت: مواد معدنی و صنایع فلزی شامل سنگ آهن، فولاد، فلزات رنگین و لوله و پروفیل ۵.۷ میلیارد دلار صادرات داشته است. همچنین صادرات صنایع غیر فلزی شامل سیمان، کاشی، سنگ‌های تزئینی و دیگر اقلام این گروه نیز با ۱.۷ میلیارد دلار صادرات، رشد یک درصدی را نسبت به سال ۹۶ نشان می‌دهند.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی، ضمن اشاره به رشد صادرات برخی از اقلام مهم صنعتی اظهار داشت: صادرات لوازم خانگی انرژی بر و غیر انرژی بر به ارزش ۴۴۰ میلیون دلار با ۱۷ درصد رشد همراه بوده است، محصولات نساجی و پوشاک با ۲ درصد رشد به رقمی حدود ۴۲۰ میلیون دلار رسیده و همچنین صادرات فرش ماشینی و موکت با ۱۴ درصد رشد به رقمی بالغ بر ۳۹۰ میلون دلار رسیده است. همچنین در مدت یاد شده صادرات قطعات و لوازم یدکی انواع خودرو، موتورسیکلت و قطعات جمعاً ۱۳۰ میلیون دلار با ۶۰ درصد رشد، سیم و کابل با ۲۱۶ میلیون دلار و ۳۰ درصد رشد، تراکتور، کمباین، ماشین آلات کشاورزی و صنایع غذایی و شیرآلات صنعتی و ماشین ابزار مجموعاً ۱۷۶ میلیون دلا ر و ۲۶ درصد رشد همراه بوده است.

گفتنی است، بازارهای اصلی محصولات صنعتی و معدنی عمدتاً کشورهای همسایه و عمدتاً کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و همچنین سایر کشورها از جمله هند، چین، اندونزی، سوریه و ازبکستان است.

گلستان پارسال ۲۵۳ میلیون دلار صادرات داشت

گنبدکاووس – ایرنا – مدیرکل گمرکات گلستان گفت که سال گذشته ۳۸۶ هزار تن انواع کالا به ارزش ۲۵۳ میلیون دلار از مبادی گمرکی این استان به دیگر کشورها صادر شده است.

سید ابراهیم حسینی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کالاهای صادراتی این استان در سال ۹۷ از لحاظ وزنی ۶۰ درصد و از حیث ارزش ۳۶ درصد رشد نسبت به سال پیش از آن داشته است.
وی افزود: عمده کالاهای صادراتی گلستان شامل انواع میلگرد و آهن، فرآورده های شیری، سیمان، رب گوجه فرنگی و پلی استایرن بوده که بیشتر به کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، عراق، روسیه، ترکیه، افغانستان و ازبکستان صادر شده است.
حسینی در خصوص واردات گمرکات گلستان نیز گفت: پارسال مقدار ۷۱ هزار تن انواع کالا به ارزش تقریبی ۳۸ میلیون دلار وارد استان شده که در مقایسه با سال قبل آن از نظر وزنی ۳۴ درصد افزایش داشته است.
وی، عمده کالاهای وارداتی به گلستان را شامل غلات، دانه روغنی و مواد اولیه خط تولید و از کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، پاکستان و چین اعلام کرد.
مدیرکل گمرکات گلستان همچنین گفت: گمرکات استان در سال گذشته و از محل صادرات و واردات کالاها ۱۷۰ میلیارد ریال درآمد داشته که در همسنجی با سال قبل از آن ۵۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش ابرنا، اینچه برون، تنها گمرک زمینی و ریلی استان گلستان در بخش داشلی برون شهرستان ۳۵۰ هزار نفری گنبدکاووس در مرز ایران و ترکمنستان واقع است.
اینچه برون مرکز گمرکات این استان بوده و زیرمجموعه آن پایانه های صادراتی در گرگان و گنبدکاووس، گمرک امانات پستی در گرگان، گمرک بندرترکمن، گمرک فرودگاه بین المللی گرگان است.
در سال های اخیر با بهره برداری از راه آهن بین المللی قزاقستان – ترکمنستان – ایران و گذر آن از اینچه برون، خدمات گمرک ریلی نیز به فعالیت معمول در مجموعه گمرکات استان اضافه شده است.
استان مرزی گلستان در شمال ایران با کشور ترکمنستان و استان های مازندران، سمنان و خراسان شمالی همسایه است.

آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه

تکرار/ سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با فارس: آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه آمریکا تمام اقدامات تحریمی علیه تجارت خارجی ایران را در سال ۹۷ بکار برد، گفت: تلاش می‌کنیم در سال ۹۸ از صادرات به کشورهای دوردست به صادرات به کشورهای همسایه معطوف شویم.
آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه

محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت تجارت در سال ۹۸، گفت: آمریکا در سال ۹۶ پروپاگاندای قوی به راه انداخت مبنی بر اینکه در سال ۹۷ تحریم‌ها علیه ایران آغاز می‌شود و از ۱۳ آبان ۹۷ تجارت ایران را به صفر می‌رساند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بنابراین دلواپسی در بین تمام فعالان اقتصادی ایجاد شد که با توجه به نفوذ آمریکا در منطقه و مشکلات نقل و انتقالات مالی و بانکی و مشکلات حمل و نقل و کشتیرانی ما در زمینه تجارت با مشکلاتی مواجه خواهیم شد بخصوص این دلواپسی‌ها با بیان این مطلب که آمریکا سخت‌ترین تحریم‌ها تاریخ را به ایران تحمیل خواهد کرد بیشتر شد اما علیرغم این تهدیدات و مشکلاتی که در سال ۹۷ در زمینه تامین منابع ارزی با آن مواجه شدیم این وضعیت را پشت سرگذاشتیم.

وی اظهار داشت: علیرغم جنگ اقتصادی و هدف گرفتن تجارت خارجی ما در تحریم‌ها، عملکرد خوبی در شاخص تجارت خارجی از خود بجای گذاشتیم و در تجارت خارجی با برخی کشورها از جمله عراق رکوردزنی داشتیم به طوری که امسال صادراتمان به این کشور (صادرات کالا) از مرز ۹ میلیارد دلار عبور خواهد کرد.

*کاهش ۳۷.۵ درصدی صادرات میعانات گازی در ۱۱ ماهه سال ۹۷

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به کاهش ۷۵ صدم درصدی صادرات در ۱۱ ماهه سال ۹۷ اظهار داشت: این کاهش ناشی از افت شدید و ۳۷.۵ درصدی صادرات میعانات گازی بود در صورتی که صادرات ما در بخش پتروشیمی ۱۴ درصد و در بخش کالایی به میزان ۲ درصد رشد داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به آمار ۱۱ ماهه تجارت خارجی، آنچه آمریکا در مورد تجارت خارجی ما پیش‌بینی می‌کرد، محقق نشد، گفت: اگرچه در ارتباطات تجاری با برخی از کشورهای دور دست به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شدیم اما ارتباطات تجاری با همسایگان این مسئله را جبران کرد و در مجموع چالش بزرگی را پشت سر گذاشتیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: آمریکا تمام اقداماتی را که می‌خواسته در تحریم‌ها علیه تجارت خارجی ایران اعمال کند در سال ۹۷ انجام داد و اقدام جدید دیگری ندارد تا در این حوزه علیه ایران در سال ۹۸ به اجرا در آورد.

مودودی با اشاره به تحریم های نفتی علیه ایران از سوی آمریکا اظهار داشت: تحریم‌های نفتی علیه ایران موضوع جدیدی نیست ضمن اینکه خود آمریکا هم باید هزینه این تحریم‌ها را بابت افزایش قیمت نفت بپردازد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۸ ما سراسیمگی ها و نوسانات شدید ارزی که باعث اتخاذ برخی تصمیمات عجولانه شد را پشت سر گذاشته‌ایم و تا حدودی به ثبات در سیاست‌گذاری‌ها رسیده‌ایم و با مدیریت منابع ارزی و مدیریت و تسهیل فضای تجاری سال ۹۸ سال آرامتر نسبت به سال ۹۷ خواهد بود و به نظر می‌رسد در سال ۹۸ شاهد شوک‌های سال ۹۷ نباشیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در مورد میزان صادرات در سال ۹۷ گفت: سال ۹۶ میزان صادرات غیرنفتی ما ۴۷ میلیارد دلار بود و در ۱۱ ماهه سال ۹۷ هم صادرات در این بخش با توجه به افت شدید صادرات میعانات گازی به ۴۰ میلیارد رسید.

وی با بیان اینکه سال ۹۸، سال توسعه و سال ترویج تجارت است، گفت: علیرغم اینکه تمام رسانه‌ها علیه ایران صحبت می‌کنند و فضا به گونه‌ای است که سعی می‌کنند ایران را ضعیف نشان دهند اما ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در صورت تحقق آنچه در بودجه آمده، تجارت خارجی کشورمان را توسعه دهیم .

وی افزود: براساس برنامه ششم هر سال صادرات کشور باید به میزان ۲۱.۷ درصد رشد کند و طبق برنامه دولت دوازدهم صادرات باید ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش یابد اما شرایط تحریم ممکن است برخی از معادلات را تغییر دهد.

مودودی اظهار داشت: مشکل اصلی ما در توسعه صادرات زیرساخت‌هاست که با توجه به این موضوع یکی از برنامه‌های ما برای سال آینده ایجاد تعرفه‌های ترجیحی در کشورهای همسایه است که اگر بتوانیم در این زمینه با کشورهای همسایه به توافق برسیم می‌توان امیدوار بود تا حجم صادرات به این کشورها را افزایش داد.

*تلاش برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه در سال ۹۸

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: برای توسعه تجارت در سال ۹۸ ما یک تغییر جهت جغرافیایی خواهیم داشت بطوری که تلاش می‌کنیم تا از صادرات به کشورهای دوردست به صادرات به کشورهای همسایه معطوف شویم که این تغییر گرانیگاه، اگرچه ممکن است باعث شود که آمار صادرات ما به کشورهای دورتر کاهش یابد اما با توسعه صادرات به کشورهای همسایه کاهش صادرات به آن کشورها را جبران خواهیم کرد.

معافیت ۵۰درصدی مالیات واحدهای تولید استان‌های سیل‌زده

وزیر صنعت، معدن و تجارت از معافیت ۵۰ درصدی مالیات واحدهای تولید استان‌های سیل زده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در بازدید از شهرک صنعتی آق قلا با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در اولین روزهای سیل استان‌های مازندران و گلستان که فرمودند نیروهای مسلح تمام امکانات خود را پای کار بیاورند، گفت: مقام معظم رهبری با این پیام امید را به جامعه سیل زده آوردند. همین طور حضور رئیس جمهور در روز جمعه در استان خوزستان، اقدامات سازمان‌های هلال احمر و مدیریت بحران، فرمانداران و استانداران و تمامی مسئولین نشان از دغدغه آن‌ها برای رفع مشکلات پیش آمده دارد.

وی با بیان این‌که مردم خود جوش به میدان آمدند، افزود: روز اول به مسئولین استان مازندران و تمام استان‌ها ابلاغ کردم، در درجه اول به کمک مردم بیایند. چون در آن روزها اولین دغدغه این بود که مردم آسیب کمتری ببینند. اینکه با کمک همه تلفات انسانی کم شد جای تشکر دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبات اخیر دولت برای صنوف اظهار کرد: مصوباتی که در این باره داده شد، از تمام حوادث مشابه خیلی بیشتر بوده است. دولت به این مسئله نگاه تسهیل‌گری دارد. البته تاکنون در خصوص صنعت مصوبه‌ای داده نشده است. مصوبات تاکنون حول محور مردم، کشاورزی، اصناف و اقدامات ضروری بوده است. اطمینان داشته باشید تا آغاز به کار شهرک صنعتی آق قلا پیگیر مشکلات واحدهای تولیدی هستم.

رحمانی ادامه داد: دولت برای مصوبات حوزه صنعت منتظر تکمیل گزارشات است. در این خصوص شهرک آق قلا را داریم که صد درصد آسیب دیده است. شهرک‌های دیگری هم داریم که آسیب‌های جزئی دیده‌اند، ولی در این شهرک واحدها بیشتر آسیب دیده‌اند.

ضرورت حفظ تولید

وی ادامه داد: وزارت کشور با همکاری فرمانداری‌ها و استانداری‌ها گزارش خوبی ارائه داده است. مطمئن باشید همه ما وظیفه داریم تولید را حفظ و حمایت کنیم و به همین دلیل است که امروز اینجا هستم. دولت تا کنون اقدامات خوبی داشته است و به طور حتم تا آخر کار در کنار شما خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که امسال، سال حمایت از تولید است، افزود: برنامه‌های پیشین با اقدامات کنونی هم سویی دارد. در این شهرک واحدهای خوبی داریم. ولی اگر در این شرایط حمایت از این واحدها نبود، شاید در بهترین شرایط می‌توانستند بعد از ۱۳ فروردین آغاز به کار کنند، ولی با کمک دیگران و همت خودشان امروز کار را شروع کردند.

رحمانی ادامه داد: در استان گلستان واحدهای خوبی داریم. سال گذشته میانگین افزایش مصرف برق صنعتی در کل کشور بیش از ۷ درصد، ولی در گلستان بالای ۳۰ درصد بوده است و این مسئله نشان می‌دهد استان گلستان از نظر صنعتی ظرفیت خوبی دارد. محصولات بیشتر واحدها صادراتی است و باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

وی با بیان این‌که بسیاری از واحدها بیمه نبودند، گفت: میزان آسیب‌ها بسیار متفاوت است و این میزان به نوع محصولات بستگی دارد. به عنوان مثال پودر لباسشویی اگر آب بخورد صد در صد از بین می‌رود. بسیاری از واحدها مواد اولیه شأن را از دست داده‌اند. البته ما با تمام قوا تلاش می‌کنیم که تمام واحدها کمترین آسیب را ببینند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه این شهرک از نظر زیر ساختی باید ایمن‌سازی شود تا دیگر شاهد چنین اتفاق‌هایی نباشیم، گفت: باید در ساخت واحدهای جدید ضوابط فنی و ساخت و ساز به گونه‌ای باشد که واحدها در چنین اتفاقاتی حداقل خسارت را ببینند. برای رفع این مشکلات تا جایی که بتوانیم از مصوبات دولت کمک می‌گیریم و اگر دولت نتواند کمک کند از منابع خودمان هزینه می‌کنیم تا در سیل‌های دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

رحمانی با بیان اینکه از روز اول حادثه در این دو استان تمام استان‌ها شروع به جمع آوری و ارسال کمک کردند، عنوان کرد: البته ۲۶ استان دیگر خودشان هم درگیر سیل شدند، اما در روزهای اول با اتاق اصناف تهران، اصفهان، همدان، البرز، هرمزگان، مرکزی، قزوین و … برای کمک هماهنگ کردیم.

کمک اتاق بازرگانی

وی با بیان این‌که فقط اتاق بازرگانی ایران ۳۰۰ میلیون تومان از منابع خودش به اتاق بازرگانی گرگان کمک کرد، تصریح کرد: ما علاوه بر وظیفه اصلی خودمان در صنعت، معدن و صنوف یک وظیفه اجتماعی هم داریم. در بازدیدها یکی از واحدهای آسیب دیده که تولید کنسرو داشت گفت روز اول کنسروهایی که در انبار داشته را بین مردم توزیع کرده است. ماشین آلات معدنی از روز اول به خصوص در استان مازندران به کمک آمدند. یکی دیگر از واحدها در همین شهرک آسیب دیده ۵۰۰ میلیون تومان کمک کرده است. همین الان هم برخی از واحدها پیگیر چگونگی کمک مؤثر هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که باید در کنار این کمک‌ها اقدامات فرهنگی هم انجام شود، افزود: کمک‌ها باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی باشد تا کسانی که قصد کمک دارند بدانند چه اقلامی ارسال کنند. البته خوشبختانه در این حادثه هماهنگی‌ها تاکنون خوب بوده و با اینکه ۲۶ استان درگیر سیل بودند، در بازار، تأمین نان و … با مشکلی مواجه نشدیم.

رحمانی ادامه داد: مردم درخواست لوازم خانگی و فرش داشتند. از دوستان خواستم کمک‌ها را به این سمت ببرند تا بتوانیم نیاز اصلی مردم را تأمین کنیم.

وی با تشکر مجدد از مقام معظم رهبری در خصوص نام گذاری سال جدید با عنوان «رونق تولید» گفت: این نام گذاری و تلاش برای حفظ تولید فضای مناسبی برای ما ایجاد می‌کند تا کلان‌تر وارد حل این مسائل شویم. چرا که راهکار حل مشکلات کنونی رونق تولید است.

تنظیم بازار با رونق تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر بخواهیم بازار تنظیم شود، باید تولید را رونق دهیم. در قسمت‌هایی که تولید بهتری داریم در بازار هم مشکلی نداریم. قسمت‌هایی که به واردات وابسته است دچار مشکل هستیم. اشتغال هم که دغدغه همه است به رونق تولید وابسته است. در این شهرک صنعتی ۳۰۰۰ نفر اشتغال دارند. توسعه مناطق، درآمد و معیشت مردم و … تحت تأثیر تولید است.

رحمانی با اشاره به اینکه امسال در چند لایه برنامه‌ریزی کردیم معادن، صادرات و صنایع خاص را توسعه دهیم، عنوان کرد: در برخی از صنایع مثل پوشاک، صنایع دریایی، لوازم خانگی و … ظرفیت‌های نهفته داریم که قابلیت بسیاری دارند.

وی با تاکید بر این‌که طبق مصوبات اخیر واحدهای تولیدی مناطق سیل‌زده امسال ۵۰ درصد از مالیات معاف هستند، گفت: ما ظرفیت‌های خوبی داریم و مردم هم پای کار هستند. اطمینان داشته باشید تا این شهرک آغاز به کار کند، به طور حتم پیگیر مسائل خواهیم بود. ما به عنوان وکیل مدافع شما تمام این موارد را پیگیر هستیم و دولت هم در کنار شما است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تشکر از صبر، شکیبایی و همراهی مردم گلستان گفت: این بحران‌ها تمام می‌شود، ولی بعضی از اتفاقات مثل توزیع کنسرو توسط واحد تولیدی آسیب دیده در ذهن‌ها می‌ماند. مردم گلستان در این بحران نشان دادند که سطح همکاری، نجابت، وحدت، همدلی و صبر خیلی بالایی دارند.

تحقق رونق تولید با استراتژی توسعه صادرات

نایب رئیس اتاق بازرگانی: اعلام شعار سال از سوی رهبر انقلاب در شرایطی که اقتصاد با رشد منفی روبروست هوشمندانه است

حسین سلاح ورزی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: برای رونق تولید باید به چند نکته توجه داشته باشیم نخست افرادی که موانع اصلی تولید هستند امیدوارم بعد از تعطیلات این موضوع را فقط با برگزاری همایش، کنفرانس و سمینار دچار شعارزدگی نکنند.

وی توجه به عرضه و تقاضا را به عنوان نکته دوم در رونق تولید برشمرد و افزود: برای محقق شدن این امر استراتژی توسعه صادرات مبتنی بر یک جغرافیای تعامل اقتصادی با کشور‌های دنیا مخصوصاً کشور‌های منطقه را باید مد نظر قرار دهیم تا کالا‌هایی با ارزش افزوده بالا داشته باشیم.

سلاح ورزی ادامه داد: بانک (اصلاح ساختار بانک ها، بیمه و مالیات) سه موضوعی هستند که باید به شکلی جدی به آن‌ها توجه شود و از سویی تا زمانی که سیستم تأمین اجتماعی دولتی هزینه ناکارآمدی اش بر دوش کارفرما باشد نمی‌توانیم به رونق تولید کمک کنیم.

وی با تاکید بر این که نظام مالیاتی ما مبتنی بر نظام بانکی کسب درآمد شرکت‌ها باید باشد افزود: در صورت عدم اصلاح نظام بانکی و اگر توجه به مالیات بر مصرف و مالیات مجموع درآمد نداشته باشیم نمی‌توانیم به شکل واقعی در راستای رونق تولید گام برداریم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخشی دیگر بهبود فضای کسب و کار را یکی از عوامل مهم در تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: بر مبنای برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ باید جزو کشور‌های منطقه در رتبه‌های بالا (نخست) باشیم که متأسفانه براساس آمار دو پله نزول و کاهش در این بخش را داشته ایم.

سلاح ورزی درباره نقش بخش خصوصی با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز اضافه کرد: بخش خصوصی و تشکل‌های آن به عنوان خط مقدم فعالیت اقتصادی کشور هستند و زمانی این امر محقق خواهد شد که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرا شود و به طور مثال براساس قانون در بخش اقتصاد هیچ تصمیمی بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی نباید گرفته شود، اما شاهد تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی در اقتصاد هستیم.

وی تصریح کرد: طی سالیان گذشته براساس این اصل بیشتر شاهد واگذاری‌ها بودیم تا خصوصی سازی به شکل واقعی انجام شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که در بخش رونق تولید باید به عرضه و تقاضا توجه ویژه شود و در کنار آن اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار به شکل عملی را شاهد باشیم، گفت: نباید برای کنترل تورم دولت به سمت قیمت گذاری برود باید سیاست‌های پولی و مالی را طوری تنظیم کند که کنترل تورم را داشته باشد و در بخش تقاضا در صادرات مقررات را تسهیل دهیم.

سلاح ورزی در پایان این گفتگو یادآور شد: براساس شاخص‌های بانک جهانی که هر سال منتشر می‌شود متأسفانه فضای کسب و کار بهبود نیافته است و حتی بنا به گفته ناظران بیرونی و مؤسساتی که در این زمینه پایش انجام می‌دهند (براساس تکلیف قانون که اتاق بازرگانی این پایش را انجام می‌دهد) از لحاظ تسریع مقررات برای بهبود فضای کسب و کار اقدامی جدی را شاهد نیستیم و امیدواریم در سال رونق تولید با تصمیمات اساسی میان دولت و بخش خصوصی شاهد بهبود در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشیم.

«۱۳۹۸» سال فرصت‌های ویژه‌ برای اقتصاد ایران

آیا دولت می‌تواند بدون فشار به بانک مرکزی بودجه خود را تراز کند؟ قطعاً راه‌های بسیاری قابل طرح است اعم از کنترل هزینه‌ها (به‌صورت واقعی)، درامدزایی دارایی‌های دولت از طریق تجمیع مدیریت و …

مجله مهر: رهبر انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «بعضی از گویندگان یا نویسندگان یا صاحب‌نظران یا اظهارنظرکنندگان درباره‌ی سال ۹۸ اظهار نظر کرده‌اند که این سال، سال تهدیدها است. بنده مطلقاً این را قبول ندارم؛ من معتقدم سال ۱۳۹۸ به توفیق الهی سال فرصت‌ها است؛ سال امکانات و سال گشایش.»

مجید شاکری کارشناس مدیریت مالی در این باره نوشته است: «اگر چه خاطرات پر التهاب اقتصادی سال ٩٧، سایه‌ای بسیار بدبینانه را بر پیش‌بینی‌های عمومی از وضعیت اقتصادی سال ٩٨، فرو انداخته، اما وقایع سه ماه آخر سال ٩٧ به وضوح تغییر روند سیاستگذاری را در بعضی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد. در واقع مشروط به کنترل بعضی از منابع ریسک (که یکسره داخلی هستند) سال ٩٨ فرصت‌های ویژه‌ای را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است. بخشی از روندهایی که این امید غیر منتظره را پدید آورده، به شرح زیر قابل بازنمایی است:

۱. افزایش دسترسی ارزی بانک مرکزی علیرغم تشدید فشارهای تحریمی

وقایع مختلف سال ٩٧، بخصوص مسئله تخصیص ارز کالاهای اساسی، به خوبی نشان داد که کیفیت دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی به مراتب از کمیت درآمد ارزی مهم‌تر است. عدد نسبتاً کوچکی از ارز آزاد به مراتب مهم‌تر از انبوه درآمد ارزی بلوکه شده است و از این باب ایجاد کانال‌های حواله‌ای پایدار نقش مهمی هم در حفظ ارزش پول ملی و هم کنترل نوسانات دوره‌ای کالاهای خاص دارد.

خوشبختانه بانک مرکزی در زمستان ٩٧ دسترسی‌های مهم، پایدار و با کیفیتی در حوزه ارزی ایجاد کرده است. دسترسی‌هایی که بدرستی با دستاوردهای امنیتی ایران در منطقه چفت شده و ذاتاً تحریم ناپذیر است. شواهد بسیاری نشان می‌دهد در سال ٩٨ حرکت روی این ریل تازه تسریع خواهد شد. در صورت تکمیل این چرخه و با توجه به مثبت بودن تراز تجاری، حتی تشدید احتمالی تحریم‌های نفتی هم ریسک چندانی از زاویه تراز تجاری متوجه ارزش پول ملی نخواهد بود. (مشروط به کنترل ریسک کسر بودجه دولت که در انتها ذکر می‌شود.)

۲. احتمال بالای افزایشی بودن شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی

اگر چه هنوز این شاخص برای کارگاه‌های بزرگ و کوچک سال ۹۷ منتشر نشده ولی شواهد بسیاری از مثبت بودن آن در صنایع مشخصی که عموماً کاربردی هستند دارد. تغییر الگوی خرده فروشی به سمت برندهای ایرانی در گروه پوشاک و لوازم منزل از پیش نشانه‌های بسیار مهم در این زمینه است. این یک فرصت مهم است که باید برای آن برنامه داشت. در واقع تصور آنکه می‌توان برای رشد (و نه صرفاً بقای) همه گروه‌های صنعت برنامه‌ای عمومی داشت، از بن غلط است. بعضی صنایع به الگوی مسلط جایگزینی واردات نیاز دارند و بعضی دیگر به الگوی مسلط توسعه صادرات.

بعضی درگیر مواد اولیه هستند و بعضی با افزایش نرخ ارز از نعمت فعال شدن اجزای قبلی زنجیره ارزش خود بهره می‌برند. بخش مهمی از این رونق ناخواسته به استراتژی بانک مرکزی در کنترل نرخ حواله با محدودسازی واردات برمی‌گردد. از طرف دیگر شرایط بعضی کالاها و صنایع نیاز به روان سازی واردات را نشان می‌دهد. این وضعیت متناقض نما تنها یک راه حل دارد: وجود یک برنامه فوری توسعه صنعتی، به نحوی که سیاست ارزی و اولویت‌بندی روان‌سازی بر مبنای داده‌های عملکرد هر صنعت تحت شرایط تحریمی یک سال گذشته و جایگاه آن در پازل توسعه معلوم باشد. مراد از واژه “ فوری” طبعاً نه تعجیل در اجرا، بلکه فوریت تدوین چنین استراتژی‌ای است. حتی اگر ابتدا برای صنایعی که داده‌های آماده یا زنجیره ارزش ساده‌تری دارند استراتژی فوق تکمیل شود و بعد صنایع دیگر به آن اضافه شوند هم، نتایج مثبت مهمی قابل دستیابی است.

۳. احتمال بالای بهبود ضریب جینی

یکی از تبعات مهم شوک‌های ارزی افزایش نابرابری است. اما در سال ۹۸ دو منبع مهم برای کاهش ضریب جینی قابل طرح است. نخست نحوه افزایش حقوق، که از آستانه مشخصی به بالا به‌صورت قدر مطلق خواهد بود. محاسبات بخت بالایی را به کاهش ضریب جینی در نتیجه این تصمیم می‌دهد. نکته مهم‌تر تغییر بسیار محتمل نحوه یارانه دهی ارزی به بخشی از کالاهای اساسی است که تا حد زیادی می‌تواند هم وضعیت نابرابری را بهبود بخشد و هم تورم احساس شده توسط دهک‌های کمتر برخوردار را به‌طرز معناداری کاهش دهد.

۴. تغییر نحوه مدیریت نقدینگی

کمتر کسی اکنون از نحوه مدیریت کل‌های پولی در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ دفاع می‌کند. وضعیتی وخیم که به امید تک رقمی کردن تورم، نظام بانکی را وارد یک اعسار سیستماتیک کرد و علیرغم تلاش واقعی دولت برای کنترل رشد نقدینگی از کانال عدم افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی را همچنان بالا نگاه داشت. رشد بی‌کیفیتی که بعد از خروج نرخ تسعیر ارز از محاسبات، صد در صد آن را می‌توان با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توضیح داد. فارغ از آنکه اکنون رویکرد درست چیست و با علم به اینکه روش‌های جایگزین اگر چه مورد اجماع نیستند ولی بسیار به هم شبیه‌اند، قطعاً رویه خسارت بار و رکودزای سال‌های ۹۳ تا ۹۷ ادامه نخواهد یافت. (نه در انفعال مدیریت پایه پولی و نه در مدیریت نقدینگی)

اگر چه رهبری از عدم تصویب لایحه دولت برای بانکداری و بانک مرکزی صریحاً گلایه داشتند، ولی اجزای ضروری لایحه بخصوص در مورد نظارت در بانک‌ها در شورای عالی سران قوه مطرح شده و منتظر تصویب است. صرفاً زمزمه تصویب این دستورالعمل در کنار تغییر روش نظارتی بانک مرکزی کاهشی جدی و فوری را در پایه پولی از محل باز پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را موجب شده که شاید در تاریخ کل‌های پولی ایران کم نظیر باشد. در مقابل همه فرصت‌های مهم فوق، مهمترین منبع ریسک مسئله کسر بودجه دولت است که مستقیماً بر گزاره‌های اول و چهارم سایه می‌اندازد. توانایی یا ناتوانی دولت در تراز کردن بودجه خود سرنوشت اقتصادی سال ۹۸ را رقم می‌زند، چرا که ناترازی منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی برای تأمین بودجه جاری خواهد شد. لازم است تاکید کنم که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی لزوماً خوب یا بد نیست اما افزایش بدهی برای تأمین هزینه جاری اثرات تورمی جدی بدون هیچ دستاوردی برای اقتصاد ایران خواهد بود و مستقیماً بر توانایی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و کنترل کل‌های پولی اثر خواهد داشت.

آیا دولت می‌تواند بدون فشار به بانک مرکزی بودجه خود را تراز کند؟ قطعاً راه‌های بسیاری قابل طرح است اعم از کنترل هزینه‌ها (به‌صورت واقعی)، درامدزایی (و نه لزوماً فروش) دارایی‌های دولت از طریق تجمیع مدیریت آنها، یافتن پایه‌های مالیاتی جدید بدون فشار تازه بر مودیان موجود و یافتن راه‌های بازپرداخت غیر ریالی تعهدات دولت تنها تعدادی از راه‌های قابل پیشنهاد ذیل این سرفصلند.»

آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز روی صادرات به کشورهای همسایه

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با فارس: آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز روی صادرات به کشورهای همسایه

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه آمریکا تمام اقدامات تحریمی علیه تجارت خارجی ایران را در سال ۹۷ بکار برد، گفت: تلاش می‌کنیم در سال ۹۸ از صادرات به کشورهای دوردست به صادرات به کشورهای همسایه معطوف شویم.
آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز روی صادرات به کشورهای همسایه

محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت تجارت در سال ۹۸، گفت: آمریکا در سال ۹۶ پروپاگاندای قوی به راه انداخت مبنی بر اینکه در سال ۹۷ تحریم‌ها علیه ایران آغاز می‌شود و از ۱۳ آبان ۹۷ تجارت ایران را به صفر می‌رساند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بنابراین دلواپسی در بین تمام فعالان اقتصادی ایجاد شد که با توجه به نفوذ آمریکا در منطقه و مشکلات نقل و انتقالات مالی و بانکی و مشکلات حمل و نقل و کشتیرانی ما در زمینه تجارت با مشکلاتی مواجه خواهیم شد بخصوص این دلواپسی‌ها با بیان این مطلب که آمریکا سخت‌ترین تحریم‌ها تاریخ را به ایران تحمیل خواهد کرد بیشتر شد اما علیرغم این تهدیدات و مشکلاتی که در سال ۹۷ در زمینه تامین منابع ارزی با آن مواجه شدیم این وضعیت را پشت سرگذاشتیم.

وی اظهار داشت: علیرغم جنگ اقتصادی و هدف گرفتن تجارت خارجی ما در تحریم‌ها، عملکرد خوبی در شاخص تجارت خارجی از خود بجای گذاشتیم و در تجارت خارجی با برخی کشورها از جمله عراق رکودزنی داشتیم به طوری که امسال صادراتمان به این کشور (صادرات کالا) از مرز ۹ میلیارد دلار عبور خواهد کرد.

*کاهش ۳۷.۵ درصدی صادرات میعانات گازی در ۱۱ ماهه سال ۹۷

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به کاهش ۷۵ صدم درصدی صادرات در ۱۱ ماهه سال ۹۷ اظهار داشت: این کاهش ناشی از افت شدید و ۳۷.۵ درصدی صادرات میعانات گازی بود در صورتی که صادرات ما در بخش پتروشیمی ۱۴ درصد و در بخش کالایی به میزان ۲ درصد رشد داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به آمار ۱۱ ماهه تجارت خارجی، آنچه آمریکا در مورد تجارت خارجی ما پیش‌بینی می‌کرد، محقق نشد، گفت: اگرچه در ارتباطات تجاری با برخی از کشورهای دور دست به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شدیم اما ارتباطات تجاری با همسایگان این مسئله را جبران کرد و در مجموع چالش بزرگی را پشت سر گذاشتیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: آمریکا تمام اقداماتی را که می‌خواسته در تحریم‌ها علیه تجارت خارجی ایران اعمال کند در سال ۹۷ انجام داد و اقدام جدید دیگری ندارد تا در این حوزه علیه ایران در سال ۹۸ به اجرا در آورد.

مودودی با اشاره به تحریم های نفتی علیه ایران از سوی آمریکا اظهار داشت: تحریم‌های نفتی علیه ایران موضوع جدیدی نیست ضمن اینکه خود آمریکا هم باید هزینه این تحریم‌ها را بابت افزایش قیمت نفت بپردازد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۸ ما سراسیمگی ها و نوسانات شدید ارزی که باعث اتخاذ برخی تصمیمات عجولانه شد را پشت سرگذاشته‌ایم و تا حدودی به ثبات در سیاستگذاری‌ها رسیده‌ایم و با مدیریت منابع ارزی و مدیریت و تسهیل فضای تجاری سال ۹۸ سال آرامتر نسبت به سال ۹۷ خواهد بود و به نظر می‌رسد در سال ۹۸ شاهد شوک‌های سال ۹۷ نباشیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در مورد میزان صادرات در سال ۹۷ گفت: سال ۹۶ میزان صادرات غیرنفتی ما ۴۷ میلیارد دلار بود و در ۱۱ ماهه سال ۹۷ هم صادرات در این بخش با توجه به افت شدید صادرات میعانات گازی به ۴۰ میلیارد رسید.

وی با بیان اینکه سال ۹۸، سال توسعه و سال ترویج تجارت است، گفت: علیرغم اینکه تمام رسانه‌ها علیه ایران صحبت می‌کنند و فضا به گونه‌ای است که سعی می‌کنند ایران را ضعیف نشان دهند اما ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در صورت تحقق آنچه در بودجه آمده، تجارت خارجی کشورمان را توسعه دهیم .

وی افزود: براساس برنامه ششم هر سال صادرات کشور باید به میزان ۲۱.۷ درصد رشد کند و طبق برنامه دولت دوازدهم صادرات باید ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش یابد اما شرایط تحریم ممکن است برخی از معادلات را تغییر دهد.

مودودی اظهار داشت: مشکل اصلی ما در توسعه صادرات زیرساخت‌هاست که با توجه به این موضوع یکی از برنامه‌های ما برای سال آینده ایجاد تعرفه‌های ترجیحی در کشورهای همسایه است که اگر بتوانیم در این زمینه با کشورهای همسایه به توافق برسیم می‌توان امیدوار بود تا حجم صادرات به این کشورها را افزایش داد.

*تلاش برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه در سال ۹۸

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: برای توسعه تجارت در سال ۹۸ ما یک تغییر جهت جغرافیایی خواهیم داشت بطوری که تلاش می‌کنیم تا از صادرات به کشورهای دوردست به صادرات به کشورهای همسایه معطوف شویم که این تغییر گرانیگاه، اگرچه ممکن است باعث شود که آمار صادرات ما به کشورهای دورتر کاهش یابد اما با توسعه صادرات به کشورهای همسایه کاهش صادرات به آن کشورها را جبران خواهیم کرد.

با نگاه وارداتی نمی‌توان شعار حمایت از تولید و اشتغال سر داد

یک کارشناس اقتصادی ابراز امیدواری کرد که در سال جدید تیمی متشکل از کارآفرینان و تولیدگران با رویکرد اشتغال در دولت ایجاد شود و در بحث واگذاری‌ها، سهام کارخانه‌ها به کارگران و بازنشستگان آنها واگذار شود.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال ۱۳۹۷ سال سختی بود و همزمان با تحریم‌های خارجی، یک سری سوء مدیریت‌ها در حوزه اقتصاد را شاهد بودیم و به نوعی با یک تحریم داخلی هم مواجه شدیم. درست است که ناچار به پذیرش تحریم‌های خارجی هستیم ولی سوء مدیریت‌های داخلی و سیاست‌گذاری‌های غلط به ویژه در تصمیم‌گیری‌های کلان سنگین است که البته بخشی از آن ناشی از اشتباهات در سیاستگذاری است.

وی با اشاره به اولویت‌های سال جاری ادامه داد: در سال جدید باید تیمی از کارآفرینان و تولیدگران، دولت را احاطه کنند. تیمی که رویکرد اشتغال و کارآفرینی داشته باشد و حتی در حوزه معاونت اقتصادی وزارتخانه‌ها، پست‌های مربوط به اشتغال به این افراد داده شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با نگاه وارداتی نمی‌توان شعار حمایت از تولید و اشتغال سر داد، گفت: متأسفانه می‌بینیم که افراد واردات‌چی دور دولت را گرفته‌اند، در حالی که دولت باید کارآفرینان و تجربیاتشان را به کار بگیرد تا به اهداف اشتغال خود دست پیدا کند؛ لذا تاکید می‌شود که دولت در سال جدید کمی از واردکنندگان و صادرکنندگان فاصله بگیرد تا اهداف تولید و اشتغال پایدار را محقق کند.

نجف، مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر اولویت‌های امسال برشمرد و تاکید کرد: اکثر پرونده‌های اختلاس و فساد اقتصادی و مفسدین اقتصادی که توسط قوه قضائیه مجازات می‌شوند، حاصل سوء مدیریت‌هایی بوده که اتفاق افتاده است؛ از این رو در سال جدید مبارزه با فساد در تمام ابعاد آن باید در اولویت همه قوا قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی در عین حال ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۳۹۸ نرخ ارز تثبیت و تک رقمی شود و معیشت افراد آسیب پذیر تحت تأثیر پیامدهای نوسان نرخ ارز قرار نگیرد.

وی نظارت سازمان‌های نظارتی بر جریان خصوصی سازی را اولویت دیگر سال ۱۳۹۸ عنوان کرد و گفت: اگر به دنبال واگذاری بنگاه‌های اقتصادی هستیم، بهتر است این بنگاه‌ها به شیوه تعاونی و با اولویت کارگران و عمال بنگاه‌ها واگذار شود؛ به نحوی که کارگران احساس کنند سهامدار کارخانه‌ای هستند که در آن کار می‌کنند.

وی افزود: تجربه ثابت کرده در بحث واگذاری‌ها راه درستی را نرفته‌ایم. یک سری از بنگاه‌ها با قیمت ناچیز واگذار و مدتی بعد ورشکسته شدند. دارایی‌هایشان فروخته یا از کشور خارج شد و در نهایت کارگرانشان بیکار و خانه‌نشین یا مسافرکش شده‌اند، لذا اگر در واگذاری کارخانه‌ها قصور کنیم تکرار حوادث تلخی مثل هفت تپه را شاهد خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد که سهام بنگاه‌ها و کارخانه‌های واگذار شده به کارگران یا بازنشستگان آنها واگذار شود تا از این طریق جلوی رانت‌خواری‌ها، سوءاستفاده‌ها و تخلفات گرفته شود.

به گزارش ایسنا، آبان ماه سال گذشته کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در اعتراض به نحوه مدیریت و مالکیت کارخانه دست به اعتراض زدند که با ورود وزارت کار و پیگیری‌های مستمر مسئولان، آرامش در اردوی کارگران هفت‌تپه برقرار شد و کارگران به سرکار خود بازگشتند.

توجه ویژه به صادرات یعنی اجرای عملی رونق تولید/ قاچاق گسترده، تولیدات ایرانی را نابوده کرده

میرزایی در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد توجه ویژه به صادرات یعنی اجرای عملی رونق تولید/ قاچاق گسترده، تولیدات ایرانی را نابوده کرده

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۸ گفت: باید برای توسعه و رونق تولید در کشور نگاه ویژه‌ای به صادرات کنیم چرا که حمایت از تولید در راستای صادرات است و می‌توانیم با افزایش صادرات، جان تازه‌ای به کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی کشورمان بدهیم.
توجه ویژه به صادرات یعنی اجرای عملی رونق تولید/ قاچاق گسترده، تولیدات ایرانی را نابوده کرده

جلال میرزایی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به نامگذاری سال ۹۸ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال رونق تولید گفت: این نام‌گذاری در امتداد سال گذشته یعنی حمایت از کالای ایرانی بوده است.

وی افزود: سال ۹۸ تمامی تلاش‌ها، نگاه‌ها و برنامه‌ها باید طبق فرمایش مقام معظم رهبری به سمت رونق تولید و رفع موانع در این مسیر باشد که برهمین اساس باید آسیب‌شناسی همه جانبه‌ای صورت گرفته و دولت و مجلس و کارشناسان بررسی کنند که با چه مشکلاتی در این بخش مواجه بوده و هرچه سریع‌تر آن را مرتفع کنیم.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر به برخورد شعاری با سال رونق تولید اکتفا کنیم به هیچ‌وجه پیشرفت نکرده و آسیب‌های مختلفی را در خصوص بی‌توجهی به تولید، کالای ایرانی و کارگر کشورمان خواهیم داشت.

میرزایی گفت: باید تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، قوا، نهادها به لزوم رونق تولید در کشورمان معطوف شوند و عالمانه‌تر با مقوله تولید و کالای ایرانی در کشور برخورد شود.

وی خاطرنشان کرد: در کشورمان کارخانه‌های زیادی ایجاد شده است اما آنها با مشکلات متعددی در زمینه عدم حمایت مواجه هستند در حالی که می‌توانیم با ارائه مشوق‌های لازم و تشویقات ویژه از ورود کالاهای خارجی که اکثر آنها مصرفی هستند به کشور جلوگیری کنیم.

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: با عدم حمایت از مجتمع‌های تولیدی بازار آنها در کشور از دست رفته است و از طرف دیگر شاهد ورود کالاهای قاچاق به کشورمان هستیم. همچنین در این مسیر برخی کشورهای خارجی در حال تغییر سلایق مردم ایران با ورود کالاهای قاچاق هستند.

میرزایی خاطرنشان کرد: با ورود بی‌ضابطه و غیرقانونی اجناس خارجی و افزایش قاچاق تولیدات شرکت‌ها و کارخانجات ایرانی تحت الشعاع قرار گرفتند و روند کاری آنها دچار مشکل شده و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی گفت: باید برای توسعه و رونق تولید در کشور نگاه ویژه‌ای به صادرات کنیم چرا که حمایت از تولید در راستای صادرات است و می‌توانیم با افزایش صادرات جان تازه‌ای را به کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی کشورمان بدهیم.

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: با آنکه یکی از مسائل و مشکلات کشورمان بخش تولید است اما می‌توانیم با حمایت از صادرات و ارائه مشوق‌های لازم در این زمینه گام برداشته و اقتصاد را از رکود خارج کنیم ضمن اینکه فرمایش مقام معظم رهبری را هم اجرا کرده و ضریب اشتغال و تولید را در کشورمان افزایش دهیم.

میرزایی گفت: اگر بخواهیم فقط به نام‌گذاری سال اکتفا کنیم و تجهیزات و امکانات آنها را تأمین نکرده و تسهیلات و حمایت‌های لازم را به آنها ندهیم به جایی نرسیده و به تولید کشور جفا کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «رونق تولید در شرکت داروگر و تولی پرس» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

اهمیت واردات با ارز صادراتی برای تأمین نیازهای کشور

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که اقتصاد ایران در حوزه‌های مختلف با فشارهای خارجی مواجه است، دستورالعملی که اجازه می‌دهد لااقل بخشی از ارز حاصل از صادرات به واردات اختصاص یابد اهمیت بالایی خواهد داشت.

در طول ماه‌های گذشته و به دنبال بازگشت تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی است که دولت و فعالان بخش خصوصی با آن رو به رو بوده‌اند.

با وجود دستورالعمل آبان ماه بانک مرکزی که با تقسیم صادرکنندگان به چهار گروه مجزا و لحاظ کردن معافیت یک میلیون یورویی برای آنها در ورود به سامانه نیما تلاش شد شرایط برای فعالان اقتصادی بهبود یابد اما در نهایت همچنان بخشی از ارز حاصل از صادرات وارد کشور نشد تا جایی که دولت و بخش خصوصی تلاش کردند با یک برنامه‌ریزی جدید شرایطی را فراهم کنند که بتوان به وسیله آن بخشی از ارز حاصل از صادرات را که برای بازگشت به کشور با مشکل مواجه بود را برای واردات اختصاص دهند.

چند هفته پس از موافقت اصولی با اجرای این طرح جدید حالا بانک مرکزی دستورالعملی جدید ارائه کرده که جزئیات اجرای این طرح برای صادرکنندگان و واردکنندگان تشریح می‌کند. در این دستورالعمل چگونگی اجرای دستورالعمل و گروه‌هایی که شامل آن می‌شوند تعیین تکلیف شده و به نظر دولت تمرکزی جدی بر این موضوع دارد. هرچند گروهی از فعالان اقتصادی معتقدند واردات نیز باید با نگاهی تخصصی انجام شود اما به نظر می‌رسد، بخشی دیگر لااقل در کوتاه مدت نگاهی مثبت به این طرح دارند.

سید محمد جعفری رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این موضوع شکی وجود ندارد که واردات در بسیاری از حوزه‌ها امری تخصصی است و در شرایط تحریم قطعاً حضور کسانی که سال‌ها در حوزه واردات فعالیت کرده و راه‌های ارتباط با تأمین کننده نیازهای کشور را به خوبی می‌شناسند اهمیت بسیار بالایی دارد.

وی ادامه داد: با وجود اهمیت توجه به نگاه بالا، در شرایط فعلی بخشی از صادرکننده‌ها برای بازگشت ارز حاصل از فروش خود با مشکل مواجه‌اند و در چنین شرایطی به کارگیری روش‌هایی که می‌تواند بازگشت این پول به کشور را تسهیل کند اهمیت بالایی دارد. در این بین اختصاص بخشی از این ارز به واردات می‌تواند در کوتاه مدت بخشی از نیازهای کشور را پاسخ دهد.

جعفری با اشاره به سیاست‌های محدودکننده واردات که دولت در ماه‌های گذشته اجرایی کرده، تاکید کرد: امروز برای تأمین نیازهای کشور باید تمام امکانات لازم را بسیج کرد و لااقل مواد اولیه خطوط تولیدی را به آنها رساند. از این رو طرحی که بانک مرکزی نهایی کرده می‌تواند جنبه‌های مثبت خاص خود را داشته باشد.