بایگانی برچسب برای: هدایا

بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی از خود و سیستم‌های ناقص و معیوب موجود آسیب می‌بینیم؛ در این میان از نقش پررنگ کاسبان تحریم هم نمی‌توان به سادگی گذشت…

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسه بندی ایران به نقل از خبرگزاری کتاب ایران سعید کلاری؛ مدیر چاپخانه ناب‌نقش با ارسال یادداشتی به ایبنا هم‌زمان با روزهای پایانی سال ۹۷ و در آستانه سال نو مروری بر صنعت چاپ کشور در سال ۱۳۹۷ داشته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است؛

سال ۱۳۹۷با تمام سختی‌های جانکاهش تمام شده است؛ سالی که با مرور آن می‌توان اینگونه برداشت کرد که روند مشکلات همچنان در سال ۱۳۹۸ ادامه دارد و پا برجا خواهد بود؛ البته به مراتب بدتر و شرایطی سخت‌تر! رکود عمیق، تحریم‌های بی‌سابقه و ناعادلانه و از همه بدتر مدیریت ناکارآمد در سطح کلان و ملی که به تبع آن فساد سیستماتیک و نهادینه شده را در پی داشت، مجموعه عواملی است که دست‌به‌دست هم داده تا چرخه تولید را از حرکت باز دارند.

آنچه مسلم است در اقتصادی با نگاه دولتی که سهم بخش خصوصی فقط ۳۰درصد است انتظار بهبود اوضاع و تغییر شرایط کاری عبث و بیهوده است. در عین حال تاثیر بخش خصوصی در اقتصاد و فضای عمومی جامعه نسبت به عملکرد کل بخش دولتی به طور آشکاری کارآمد و بیشتر است. براساس این نگاه، راهبرد مدیران تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز مخصوصا مدیران میانی رویکردی نیست که بتوان شرایط را بهبود بخشد.

ارکان اقتصادی کشور متولیان متعددی دارد، متولیانی حتی خارج از بدنه دولت مانند نهادهای متعدد که به مرور زمان با انحراف از اهداف اولیه و ورود به بخش‌های مالی باعث بوجود آمدن شرایط فعلی شده‌اند. این مطلب از این حیث حائز اهمیت است که بدانیم در چه فضای اقتصادی و مالی قرار داریم و مختصات و عوامل موثر بر آن را بهتر بشناسیم. به یقین و بنا به نظر اکثریت کارشناسان بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی از خود و سیستم‌های ناقص و معیوب موجود آسیب می‌بینیم؛ در این میان از نقش پررنگ کاسبان تحریم هم نمی‌توان به سادگی گذشت.

بر این اساس شرایط سال ۱۳۹۸ به مراتب ناخوشایندتر خواهد بود آنچه از فرآیند مولفه‌های مهم اقتصادی می‌توان دید، در صورت عدم تسریع در اصلاح ساختارهای مالی، نشانه‌ها حاکی از کاهش ارزش پول ملی خواهد داشت که بی‌شک تبعات سنگین آن به تمام ارکان جامعه تحمیل خواهد شد.

در صنایع چاپ نیز با توجه به وابستگی ۹۵ درصدی ملزومات و مواد مصرفی به خارج از کشور مجموعه اثرات این رویدادها در صنعت چاپ به شکل عینی، قابل لمس و با شدت بیشتری دیده می‌شود. طی ماه‌ها و روزهای پایانی سال آشفتگی و عدم مدیریت صحیح باعث بحران‌هایی در زمینه کاغذ و ملزومات اولیه گردید که تصمیمات عجیب مدیران دولتی باعث تشدید این رویداد شد تا سریال تعطیلی چاپخانه‌ها در سال ۹۷ با شتاب بیشتر به نمایش درآید و متاسفانه با این روند در سال ۹۸ با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت.

باید گفت در شرایط حاکم، چاپخانه‌ها به دو دسته تقسیم خواهند شد، دسته اول؛ چاپخانه‌های کوچک که از لحاظ امکانات سخت‌افزاری، جوابگوی نیاز بازار و مشتری نیستند، این گروه در صورت عدم اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط و تغییر در روش و رویکردها محکوم به تعطیلی هستند.

دسته دوم؛ چاپخانه‌هایی که از لحاظ مالی و مدیریتی توانسته‌اند شرایط مناسبی فراهم کنند تا در برابر این حجم از رکود و آسیب‌های اقتصادی حاشیه نسبتا امنی فراهم کرده و تا حد ممکن کمتر متضرر شوند، این گروه در ادامه راه ناگزیر خواهند شد سیاست‌های انقباضی بیشتری را در پیش بگیرند تا از این مرحله به سلامت عبور کنند.

در این شرایط بحرانی نقش اتحادیه‌های صنفی می‌تواند بسیارموثر باشد، شایان ذکر است در این موقعیت بغرنج، توقع از اتحادیه‌ها به عنوان حل‌المسائل یا منجی به عنوان ذهنیتی غلط در اذهان همکاران نقش بسته مخصوصا در بین گروه اول! اتحادیه‌ها مسئول تصمیمات و رویکردهای اشتباه مدیریتی اعضاء نبوده و نیستند لذا باید روند کسب و کار خویش را اصلاح کنند و مسئولیت کامل آن را خود به عهده بگیرند تا با پذیرش واقعیت‌ها نسبت به بازگشت به چرخه تولید اقدام کنند.

نقش اتحادیه‌ها به‌عنوان تسهیل‌کننده امور، ایجاد هماهنگی و کنترل صحیح چرخه، وارد کننده، توزیع کننده و مصرف کننده، رایزنی و دادن مشاوره به مدیران ارشد و تصمیم‌گیر دولتی در جهت بهبود شرایط همچنین اتحادیه‌ها می‌توانند با ایجاد ستاد بحران و با کمک گرفتن از اعضای فعال و خلاق صنفی و صنعتی تدابیر ویژه‌ای برای عبور از مشکلات اتخاذ کنند.

در انتها باید یادآور شوم اعضاء صنفی باید با تلاش بیشتر نسبت به شرایط پیچیده کنونی و با افزایش تحقیق و مطالعه تصمیمات صحیح را برای بهبود کسب و کار خود و عبور از بحران سنگین اتخاذ کنند.

بازار زینک در روزهای ا بتدایی سال هنوز دچار نوسانی نسبی است هر چند که وضعیت از اسفند ماه گذشته کمی بهتر شده است.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، براساس اخبار دریافتی یک محموله زینک در همین ابتدا از گمرک بندر شهیدرجایی در بندرعباس ترخیص شده که تا اواخر هفته بر اساس ارز نیمایی به بازار تزریق می شود. شایان ذکر است به دلیل تعطیلات پایان سال، ترخیص این محموله به تعویق افتاده بود تا در اسفند ۱۳۹۷ روزهای سختی برای لیتوگرافان و چاپخانه داران بوجود آید.
در همین راستا یکی از فعالین پیش ازچاپ به آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران گفته بود: سلام سئوال کردم قیمت زینک خام که از ترکیه با ارز آزاد وار دشده دوورقی ۳۵ تومن قیمت می دهند و گفتند هنوز هیچ گشایشی درمورد واردات از چین نشده ، شما همه وارد کنندگان را می شناسید می توانید از خودشان سئوال کنید.
ظاهرا زینکهای تعاونی تا چند روز آینده می رسد که معلوم نیست چقدر جواب نیاز بازار کار بدهد به عنوان یک مطلع از امور صنعت چاپ و یک خبرنگار لطفا همانطور که قبل از سال مرتبا پی گیر ماجرا بودید مسئله را دنبال کنید وبه اطلاع اهالی صنعت چاپ برسانید.سپاسگزارم
تعاونی لیتوگرافان نیز طی پیگیری ها مستمر خبر از ترخیص زینک با ارزی دولتی طی هفته آینده داده است.
بر اساس گزارش ایبنا، اکنون قیمت زینک در بازار به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده است که بهای آن در روزهای بعد از تعطیلات نوروزی همچنان دچار نوسان است.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت گفت: نظام بانکی کشور تناسبی با رونق تولید ندارد و تنها به حفظ وضعیت موجود کمک می کند.
اصلاح ساختار نظام بانکی اولویت نخست برای رونق تولید است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، زرندی اظهار داشت: با توجه به تلاطمات به وجود آمده در بخش صنعت و بازار سرمایه در سال ۹۷، حفظ وضعیت موجود مهمترین سیاست وزارت صنعت بود.

وی افزود: نیمه دوم سال گذشته یعنی از آبان ماه بسیاری از جریانات از بیرون امید داشتند ضربه مهلکی بر صنعت کشور وارد شود که با رویکرد مناسب و برنامه ریزی های درست موفق به رفع تلاطمات بوجود آمده در بازار شدیم.

وی تصریح کرد: دوران بسیار سختی برای صنعت کشور بود اما موفق بودیم و تلاطمات گذشت. از بیرون از کشور امید داشتند ضربه کاری به صنعت کشور بزنند که با رویکرد مناسب وزارت صنعت بسیاری از آنها رفع شد.

زرندی گفت: در چند سال گذشته وضعیت ارزش افزوده در کشور مثبت بود اما در شش ماهه دوم سال ۹۷ شاهد کاهش دو درصدی ارزش افزوده نسبت به سال ۹۶ بودیم. در مدت ۱۱ ماهه سال ۹۷ تعداد ۶۱۰۰ واحد صنعتی در کشور موفق به اخذ پروانه بهره برداری شدند که ۳۲۰۰ واحد، جدید بود و در این زمینه حدود ۶ درصد افزایش داشتیم.

به گفته وی، همچنین ۴۰ میلیارد دلار صادرات صورت گرفت که حدود یک درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم. مصرف برق در ۱۰ ماهه سال گذشته حدود ۷ درصد بالاتر رفته است که نشان از فعالیت بیشتر واحدهای صنعتی دارد.

زرندی افزود: البته با تلاطمات بوجود آمده برخی صنایع به خصوص صنایع کوچک هم افت جدی داشتند.
وی گفت: بر اساس گزارش اتاق بازرگانی بیشترین دغدغه مردم در سال ۹۷ به ترتیب ۷۶ درصد در حوزه قیمت گذاری، ۶۳ درصد در حوزه تامین اجتماعی، ۵۵ درصد در حوزه مدیریت مالیات،۴۷ درصد در حوزه ارز، ۴۳ درصد در حوزه گمرکات و ۳۸ درصد هم در حوزه تامین مالی بوده است.

معاون وزیر صنعت گفت: بر اساس اولویت بندی های مشخص شده، کمبود نقدینگی و فشار مالیاتی بیشترین اثر را بر میزان تولید دارند.

سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز هدف از نامگذاری سال ۹۷ به عنوان سال رونق تولید را گذر از وضعیت موجود و در صورت امکان جهش از وضعیت موجود دانست و افزود: اولین مساله در بحث رونق تولید این است که مشخص شود تولید صرفا در بخش صنعت و معدن نیست بلکه در بخش کشاورزی و حوزه خدمات هم تولید داریم، اما هم اکنون تکیه بر تولید بیشتر در بخش صنعت است.

وی افزود: اولین موضوع مهم در بخش رونق تولید، تبیین جایگاه تولیدکننده به عنوان فردی مجاهد و عابد فی سبیل الله است.

باستانی گفت: بر این اساس الزاماتی باید در همین قالب موجود رعایت شود. اصلاح ساختار نظام بانکی در اولویت نخست است، این ساختار بانکی و این نوع تامین منابع مالی حتی با تزریق پول ما را به رونق نخواهد رساند بلکه فقط باعث حفظ وضعیت موجود می شود.

وی گفت: نکته بعدی وضعیت مالیات‌ها است. اصلاح دریافت مالیات ها و نحوه نگاه به مالیات در رونق تولید بسیار موثر است. تاکنون دریافت مالیات به این صورت بوده که دولت برای بخش های تولیدی مالیات مشخص می کند و بخش های تولیدی هم مکلف به پرداخت آن هستند که این مساله باعت افت تولید می شود. اما در بخش مالیات شرط باید بر اعتماد به تولیدکننده باشد یعنی اگر تولیدکننده میزان تولید را اعلام کرد دولت بر اساس اعتماد به همان میزان اعلام شده، مالیات تعیین کند و ضروری است که نگاه دولت به مالیات تغییر کند.

به گفته وی، در بخش بعدی هم وضعیت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در بدنه تولید باید تعیین تکلیف شود.

جدیدترین بررسی‌های صورت گرفته از وضعیت صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته برخی از رقبای منطقه‌ای توانسته‌اند جای ایران را در این اتحادیه پر کنند.

به گزارش ایسنا، جدیدترین بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۹.۵ میلیارد یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشته که این عدد در قیاس با سال قبل از آن، کاهش شش درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ میلادی در مجموع با کاهش پنج میلیارد یورویی صادرات خود به اتحادیه اروپا مواجه شده است.

با وجود آنکه ایران توانسته در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی بازار خود را در اتحادیه اروپا را حفظ کند اما به نظر می‌رسد، عامل نگران کننده در این فرایند، گسترش حضور دیگر کشورهای منطقه در بازار اروپا و به نوعی جایگزینی کالاهای ایرانی با محصولات آنهاست.

بر اساس آمارهای منتشر شده، عراق که در سال ۲۰۰۷ حدوداً معادل نیمی از ارزش صادراتی کالاهای ایرانی را به اروپا صادر می‌کرد، در جدیدترین آمار با حدود ۱۶.۴ میلیارد یورو صادرات، ۱.۵ برابر ایران به اروپا صادرات داشته است.

عربستان سعودی نیز از ۲۰۱۶ بار دیگر منحنی صادراتی خود به اروپا را مثبت کرده و با رسیدن به عدد ۳۱ میلیارد یورو بیش از سه برابر ایران صادرات داشته است.

براساس بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، دیگر رقیب اقتصادی ایران در منطقه نیز ترکیه است که در سال‌های اخیر میزان صادرات خود به اروپا را بیش از ۱.۶ برابر کرده و به عدد ۷۶ میلیارد یورو رسیده است.

از نظر تراز تجاری نیز وضعیت ایران چندان مثبت نیست. ایران در سال ۲۰۱۸، حدود ۹ میلیارد یورو واردات از اتحادیه اروپا به ثبت رسانده و تراز تجاری‌ش مثبت نیم میلیارد یورو بوده است. این در حالی است که تراز تجاری عراق به اتحادیه اروپا مثبت ۱۲.۷ میلیارد یورو بوده است.

در بررسی بازارهای هدف به نظر رقابت میان کشورهای حاضر در منطقه برای به دست آوردن بازار اروپا به شکلی واضح‌تر خود را نشان می‌دهد. برای مثال عراق در طول سال‌های گذشته صادرات خود به یونان را به شکل قابل توجهی افزایش داده و این در حالی است که ایران نتوانسته حضور خود در یونان را تقویت کرده و با نزول صادرات مواجه بوده است.