بایگانی برچسب برای: شرکت

نـرخ مشـارکت نیـروی کار در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل ۰.۹ واحد افزایش داشت اما در همین سال جمعیت بیکار ۰.۲ درصـد افـزایش داشته است و بازه سنی تراکم بیکاران با افزایش سن دهه شصتی‌ها بالا رفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌هایی از گزارشی که اخیرا از تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۶ منتشر کرده، به بررسی جمعیت و اشتغال در این سال پرداخته است.

این گزارش اشاره می‌کند: براساس بـرآورد مرکـز آمـار ایـران، جمعیـت کشـور در ســال ۱۳۹۶ بــه ۸۱.۱ میلیــون نفــر رســید. ســهم مــردان از کـل جمعیـت کشـور ۵۰.۶ درصـد و ضـریب شهرنشـینی ۷۴.۴ درصد بوده است. همچنین، در این سال نسبت جنسـی جمعیـت کـه نسـبت مـردان بـه زنـان را نشـان مـیدهـد، معـادل ۱۰۲.۶ بوده است.

در ســال ۱۳۹۶ ،تعــداد خانوارهــا در کــل کشــور ۲۴.۷ میلیون خانوار بود که ۱۸.۶ میلیون خـانوار در منـاطق شـهری و ۶.۱ میلیون خانوار در مناطق روستایی سکونت داشتند. مطابق گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیـروی کار در سال ۱۳۹۶، جمعیت قعال اقتصادی ۲۶.۶ میلیـون نفـر برآورد گردید که در مقایسه با سال قبل از آن ۳.۱ درصد افزایش نشان میدهد. در این سال جمعیت فعال زنان و مردان به ترتیب ۶.۹ درصد (معادل ۰/۳۴۰ هزار نفر) و ۲.۲ درصد معادل (۴۵۷.۳ هزار نفر) افزایش داشتند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، نـرخ مشـارکت نیـروی کار در سال ۱۳۹۶ با ۰.۹ واحد درصد افـزایش بـه ۴۰.۳ درصـد رسید که از میانگین این نرخ طی سالهـای ۹۵-۱۳۸۴ ( معـادل ۳۸.۶ درصد) بـالاتر اسـت. انتظـارات مثبـت نسـبت بـه شـرایط اقتصادی کشور پـس از توافقـات بـین‌المللـی، بهبـود نـرخ رشـد اقتصادی به همراه فعال شدن جمعیت غیـر فعـال (بـه ویـژه ورود دانشجویان فارغ‌التحصیل به بازار کار) و امید به یـافتن شـغل در شرایط جدید، در افزایش انگیزه نیروی کار برای حضـور در بـازار کار موثر بوده است. همچنین، نـرخ مشـارکت زنـان و مـردان در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۱۶.۰ و ۶۴.۵ درصد بود که در مقایسـه بـا سال قبل از آن ۱.۱ و ۰.۴ واحد درصد افزایش نشان میدهد.

موجودی اشتغال کـل کشـور در سـال ۱۳۹۶ بـه ۲۳.۴ میلیون نفر رسید که نسبت به سال قبل از آن ۷۹۰.۶ هـزار نفـر (۳.۵ درصد) افزایش داشت.

بیشترین افزایش تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۶ در بخش خدمات به میزان ۴۵۲.۵ هزار شغل بود. در بخش‌هـای صـنعت و کشاورزی نیز به ترتیب ۲۸۷.۶ و ۴۸.۹ هزار شغل ایجاد شد.در این سال سهم بخشهای خدمات، صنعت و کشـاورزی از کل شاغلین به ترتیب معـادل ۵۰.۴ ،۳۲.۰ و ۱۷.۶ درصـد بـود.

مقایسه سهم‌های مذکور با سال قبل از آن به ترتیـب نشـان‌دهنـده افزایش ۰.۳ و ۰.۱ واحد درصدی سهم بخشهای خدمات و صنعت و کاهش ۰.۴ واحد درصدی سهم بخش کشاورزی است.

تفکیـک شـاغلان اضـافه شـده برحسـب جنسـیت نشـان می‌دهد کـه از مجمـوع ۷۹۰.۶ هـزار شـغل ایجـاد شـده در سـال۱۳۹۶،تعداد ۴۷۶.۲ هـزار شـغل بـه موجـودی اشـتغال مـردان و ۳۱۴.۳ هزار شغل به موجودی اشتغال زنان اضـافه شـده اسـت. بـا اضافه شدن موجودی اشتغال زنان در سه سال اخیر، سهم اشـتغال زنان از کل شاغلان کشور از ۱۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۳ بـه ۱۷.۹درصد در سـال ۱۳۹۶ افـزایش یافتـه اسـت؛ لـذا مـی‌تـوان گفـت تحولات بازار کار در سه سال اخیر به نفع اشتغال زنان بوده است.

در سال ۱۳۹۶ ، نرخ بیکاری کشور توسط مرکز آمار ایـران ۱۲.۱ درصد برآورد شد که نسبت بـه سـال قبـل از آن ۰.۳ واحـد درصد کاهش نشان میدهد.

کاهش نرخ بیکاری در نتیجه افـزایش بیشتر تقاضای نیروی کار (جمعیت شاغل) در مقایسـه بـا افـزایش عرضه نیروی کار (جمعیت فعال) بوده اسـت. ایـن نـرخ در منـاطق شهری با ۰.۳ واحد درصـد کـاهش بـه ۱۳.۴ درصـد و در منـاطق روستایی نیز با ۰.۷ واحد درصد کاهش به ۸.۲ درصد رسید.

در سال مورد بررسی، نـرخ بیکـاری زنـان بـا ۰.۹ واحـد درصـد کـاهش نسـبت بـه سـال قبـل از آن بـه ۱۹.۸ درصـد و نــرخ بیکــاری مــردان بــا ۰.۳ واحــد درصــد کــاهش بــه ۱۰.۲ درصد رسید.

در سال ۱۳۹۶ ،جمعیت بیکار با ۰.۲ درصـد افـزایش در مقایسه با سال ۱۳۹۵ بـه ۳۲۱۰.۲ هـزار نفـر رسـید. همچنـین، جمعیت بیکار جوانان ۲۹-۱۵ و ۲۴-۱۵ساله به ترتیـب بـا ۳.۹ و ۳.۴ درصـد کـاهش همـراه بـود. سـهم بیکـاران در گـروه سـنی ۲۹-۱۵ساله از کل بیکـاران از ۷۲.۰ درصـد در سـال ۱۳۸۴ بـه ۵۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۶کـاهش یافتـه اسـت. رونـد کاهشـی سهم مذکور عمدتاً به دلیل عبـور از اوج جمعیتـی دهـه ۱۳۶۰ و افزایش سن بیکاران است. همچنین، تعداد بیکاران در گروه سنی ۲۹-۲۵ساله از ۵۶۴ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۹۱۶ هزار نفر در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

در سال ۱۳۹۶ ،مبلغ ۲۳۳۸۶ میلیـارد ریـال تسـهیلات اشتغالزایی از منابع قرض‌الحسنه بانکهـا و موسسـات اعتبـاری غیر بانکی پرداخت شد. از رقم مذکور، ۲۰۵۸۹ میلیـارد ریـال در قالب «تبصره ۱۶» قانون بودجـه سـال ۱۳۹۶کـل کشـور بـرای اشتغال مـددجویان کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) و سـازمان بهزیستی و الباقی برای متقاضیان مشاغل خانگی اختصاص یافت.

محدودیت منابع قرضالحسنه بانکهـا و اختصـاص آن بـه سـایر موارد مصرح در قانون بودجه کشور، نظیر ازدواج جوانـان و آزادی زنــدانیان، در پــایین بــودن عملکــرد بانــکهــا در تســهیلات اشتغالزایی قرض‌الحسنه موثر بوده است.

علاوه بر موارد مذکور، مطابق «آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ،«مقرر شده بود مبلغ ۲۰۰ هزار میلیـارد ریـال تسـهیلات بـانکی بـه طـرح‌هـای اشتغالزای ذیل برنامه «اشتغال فراگیر» (مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ ) از منابع بانکهای عامل منتخب پرداخت گردد. به رغم وجود برخـی مشـکلات اجرایـی از جملـه عدم دسترسی به سامانه الکترونیکـی وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی و تاخیر در معرفی طرحهـای اشـتغالزا بـه بانـک‌هـای عامل، بررسی آخـرین عملکـرد اجـرای ایـن طـرح نشـان دهنـده پرداخت بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تا اسفندماه ۱۳۹۶ توسط بانکهای عامل منتخب مـیباشـد. همچنـین، بـا تصـویب «قـانون حمایـت از توسـعه و ایجـاد اشـتغال پایـدار در منـاطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسـعه ملـی» در سال ۱۳۹۶ ،به صندوق توسعه ملـی اجـازه داده شـد تـا معـادل ریالی ۱۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به صـورت تلفیقـی بـا منابع بانکی، جهت اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در روسـتاها و شـهرهای زیـر ۱۰ هـزار نفـر جمعیـت با اولویت مناطق مـرزی و عشـایری صـرف گـردد کـه تـا پایـان سال ۱۳۹۶ معادل ۲۵ درصد آن بین بانـکهـای عامـل تسـهیم گردید. با توجه به تهیه دستورالعمل اجرایی پرداخـت تسـهیلات در ماههای پایانی سال، پرداخت تسهیلات در قالب قانون فوق تـا پایان سـال ۱۳۹۶ عملکـرد چنـدانی نداشـته و بـه سـال ۱۳۹۷منتقل شده است.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حالیکه میزان کل صادرات ۱۱ ماهه سال ۹۷ (بدون احتساب میعانات گازی) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۶ درصدی را نشان می دهد، صادرات محصولات صنعتی و معدنی (بدون احتساب میعانات گازی) رشد نزدیک به ۸ درصدی داشته است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مسعود کمالی اردکانی با اعلام این خبر اظهار داشت: صادرات کالاهای صنعتی و معدنی (به غیر از میعانات گازی) طی ۱۱ ماهه سال گذشته به رقمی بالغ بر ۲۸.۲ میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: در مدت مذکور در گروه محصولات پتروشیمیایی، محصولات پتروشیمی با ۱۳.۲ میلیارد دلار و ۱۴ درصد رشد، محصولات پایه نفتی شامل قیر و روغن‌های صنعتی با حدود ۲.۲ میلیارد دلار و ۱۲ درصد رشد و محصولات عمده پلیمری نیز با حدود ۱.۵میلیارد دلار صادرات، ۳درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ تجربه کرده اند.

کمالی اردکانی در خصوص صادرات کالاهای گروه معدن گفت: مواد معدنی و صنایع فلزی شامل سنگ آهن، فولاد، فلزات رنگین و لوله و پروفیل ۵.۷ میلیارد دلار صادرات داشته است. همچنین صادرات صنایع غیر فلزی شامل سیمان، کاشی، سنگ‌های تزئینی و دیگر اقلام این گروه نیز با ۱.۷ میلیارد دلار صادرات، رشد یک درصدی را نسبت به سال ۹۶ نشان می‌دهند.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی، ضمن اشاره به رشد صادرات برخی از اقلام مهم صنعتی اظهار داشت: صادرات لوازم خانگی انرژی بر و غیر انرژی بر به ارزش ۴۴۰ میلیون دلار با ۱۷ درصد رشد همراه بوده است، محصولات نساجی و پوشاک با ۲ درصد رشد به رقمی حدود ۴۲۰ میلیون دلار رسیده و همچنین صادرات فرش ماشینی و موکت با ۱۴ درصد رشد به رقمی بالغ بر ۳۹۰ میلون دلار رسیده است. همچنین در مدت یاد شده صادرات قطعات و لوازم یدکی انواع خودرو، موتورسیکلت و قطعات جمعاً ۱۳۰ میلیون دلار با ۶۰ درصد رشد، سیم و کابل با ۲۱۶ میلیون دلار و ۳۰ درصد رشد، تراکتور، کمباین، ماشین آلات کشاورزی و صنایع غذایی و شیرآلات صنعتی و ماشین ابزار مجموعاً ۱۷۶ میلیون دلا ر و ۲۶ درصد رشد همراه بوده است.

گفتنی است، بازارهای اصلی محصولات صنعتی و معدنی عمدتاً کشورهای همسایه و عمدتاً کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و همچنین سایر کشورها از جمله هند، چین، اندونزی، سوریه و ازبکستان است.

نخست‌وزیر عراق امروز برای آغاز روابطی نو در اقتصاد، سیاست و تجارت، وارد ایران می‌شود و امیدواری زیادی وجود دارد که در بخش ارزی نیز توافقات خوبی عملیاتی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق امروز شنبه ۱۷ فروردین ماه در رأس هیأتی بلندپایه برای آغاز روابطی نو در عرصه تجارت، سیاست و اقتصاد وارد ایران خواهد شد تا بازدید حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را که چندی پیش به کشورش سفر کرده بود را پس دهد. در این میان اگرچه بسیاری سفر حسن روحانی را به بغداد از بسیاری از جنبه‌ها، حائز اهمیت می‌دانستند، اما اکنون سفر عبدالمهدی نیز به لحاظ اهمیت، کم از آن ندارد و امیدواری‌های زیادی به خصوص در مقطع کنونی اقتصاد ایران که ضرورت تحکیم روابط با کشورهای همسایه را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌سازد.

روابط بانکی و ارزی ایران و عراق نیز قرار است در سفر نخست وزیر عراق به ایران مورد بررسی قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که تسهیل در نقل و انتقالات پولی دو کشور صورت گیرد. البته سناریوی اصلی همکاری در این بخش، مربوط به همکاری‌های بانکی در حوزه پول‌های ملی دو کشور است و قرار است مطابق با توافقات انجام شده در دور قبلی مذاکرات، تبادلات مالی با ریال و دینار انجام شود؛ اما برای اجرایی شدن آن نیاز به امضای پیمان‌دوجانبه پولی و فراهم شدن مقدمات لازم است.

پیش از سفر روحانی به عراق، در سفری که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عراق و دیدار با مقامات بلندپایه عراقی در بغداد داشت، بخشی از همکاری‌های بانکی مورد عمل قرار گرفته بود و در سفر امروز نخست وزیر عراق به تهران، بخش دیگری از توافقات و مذاکرات برای عملیاتی شدن مورد بررسی قرار می‌گیرند.

توافقات بانکی ایران و عراق در دور قبلی چه بود؟

در سفر بهمن سال گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به عراق، توافقات متعددی صورت گرفت، از جمله آن تأسیس شعبه بانک الرشید در ایران بود. در دیدار همتی با رئیس کل بانک الرشید، مقرر شد تا علاوه بر افتتاح شعبه‌ای از این بانک، سایر بانک‌های عراقی نیز در ایران شعبه دایر کنند.

همچنین توافق شد که صادرکنندگان ایرانی بتوانند از طریق بانک‌های عراقی فعالیت کنند و بانک‌های ایرانی نیز بتوانند در بانک‌های عراقی، حساب دیناری داشته باشند.

اما مهمترین توافق در حوزه ارزی و مبادلات خارجی ایران و عراق، توافقی بود که بر مبنای آن مقرر شد بانک مرکزی ایران حساب‌های یورویی و دیناری داشته باشد و مبادلات گاز و نفت با این حساب‌ها انجام شود.

باید منتظر ماند و دید که در سفر امروز نخست وزیر عراق به تهران چه گامی برای عملیاتی شدن توافقات مذکور صورت می‌گیرد.

تکرار/ سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با فارس: آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه آمریکا تمام اقدامات تحریمی علیه تجارت خارجی ایران را در سال ۹۷ بکار برد، گفت: تلاش می‌کنیم در سال ۹۸ از صادرات به کشورهای دوردست به صادرات به کشورهای همسایه معطوف شویم.
آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه

محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت تجارت در سال ۹۸، گفت: آمریکا در سال ۹۶ پروپاگاندای قوی به راه انداخت مبنی بر اینکه در سال ۹۷ تحریم‌ها علیه ایران آغاز می‌شود و از ۱۳ آبان ۹۷ تجارت ایران را به صفر می‌رساند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بنابراین دلواپسی در بین تمام فعالان اقتصادی ایجاد شد که با توجه به نفوذ آمریکا در منطقه و مشکلات نقل و انتقالات مالی و بانکی و مشکلات حمل و نقل و کشتیرانی ما در زمینه تجارت با مشکلاتی مواجه خواهیم شد بخصوص این دلواپسی‌ها با بیان این مطلب که آمریکا سخت‌ترین تحریم‌ها تاریخ را به ایران تحمیل خواهد کرد بیشتر شد اما علیرغم این تهدیدات و مشکلاتی که در سال ۹۷ در زمینه تامین منابع ارزی با آن مواجه شدیم این وضعیت را پشت سرگذاشتیم.

وی اظهار داشت: علیرغم جنگ اقتصادی و هدف گرفتن تجارت خارجی ما در تحریم‌ها، عملکرد خوبی در شاخص تجارت خارجی از خود بجای گذاشتیم و در تجارت خارجی با برخی کشورها از جمله عراق رکوردزنی داشتیم به طوری که امسال صادراتمان به این کشور (صادرات کالا) از مرز ۹ میلیارد دلار عبور خواهد کرد.

*کاهش ۳۷.۵ درصدی صادرات میعانات گازی در ۱۱ ماهه سال ۹۷

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به کاهش ۷۵ صدم درصدی صادرات در ۱۱ ماهه سال ۹۷ اظهار داشت: این کاهش ناشی از افت شدید و ۳۷.۵ درصدی صادرات میعانات گازی بود در صورتی که صادرات ما در بخش پتروشیمی ۱۴ درصد و در بخش کالایی به میزان ۲ درصد رشد داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به آمار ۱۱ ماهه تجارت خارجی، آنچه آمریکا در مورد تجارت خارجی ما پیش‌بینی می‌کرد، محقق نشد، گفت: اگرچه در ارتباطات تجاری با برخی از کشورهای دور دست به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شدیم اما ارتباطات تجاری با همسایگان این مسئله را جبران کرد و در مجموع چالش بزرگی را پشت سر گذاشتیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: آمریکا تمام اقداماتی را که می‌خواسته در تحریم‌ها علیه تجارت خارجی ایران اعمال کند در سال ۹۷ انجام داد و اقدام جدید دیگری ندارد تا در این حوزه علیه ایران در سال ۹۸ به اجرا در آورد.

مودودی با اشاره به تحریم های نفتی علیه ایران از سوی آمریکا اظهار داشت: تحریم‌های نفتی علیه ایران موضوع جدیدی نیست ضمن اینکه خود آمریکا هم باید هزینه این تحریم‌ها را بابت افزایش قیمت نفت بپردازد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۸ ما سراسیمگی ها و نوسانات شدید ارزی که باعث اتخاذ برخی تصمیمات عجولانه شد را پشت سر گذاشته‌ایم و تا حدودی به ثبات در سیاست‌گذاری‌ها رسیده‌ایم و با مدیریت منابع ارزی و مدیریت و تسهیل فضای تجاری سال ۹۸ سال آرامتر نسبت به سال ۹۷ خواهد بود و به نظر می‌رسد در سال ۹۸ شاهد شوک‌های سال ۹۷ نباشیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در مورد میزان صادرات در سال ۹۷ گفت: سال ۹۶ میزان صادرات غیرنفتی ما ۴۷ میلیارد دلار بود و در ۱۱ ماهه سال ۹۷ هم صادرات در این بخش با توجه به افت شدید صادرات میعانات گازی به ۴۰ میلیارد رسید.

وی با بیان اینکه سال ۹۸، سال توسعه و سال ترویج تجارت است، گفت: علیرغم اینکه تمام رسانه‌ها علیه ایران صحبت می‌کنند و فضا به گونه‌ای است که سعی می‌کنند ایران را ضعیف نشان دهند اما ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در صورت تحقق آنچه در بودجه آمده، تجارت خارجی کشورمان را توسعه دهیم .

وی افزود: براساس برنامه ششم هر سال صادرات کشور باید به میزان ۲۱.۷ درصد رشد کند و طبق برنامه دولت دوازدهم صادرات باید ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش یابد اما شرایط تحریم ممکن است برخی از معادلات را تغییر دهد.

مودودی اظهار داشت: مشکل اصلی ما در توسعه صادرات زیرساخت‌هاست که با توجه به این موضوع یکی از برنامه‌های ما برای سال آینده ایجاد تعرفه‌های ترجیحی در کشورهای همسایه است که اگر بتوانیم در این زمینه با کشورهای همسایه به توافق برسیم می‌توان امیدوار بود تا حجم صادرات به این کشورها را افزایش داد.

*تلاش برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه در سال ۹۸

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: برای توسعه تجارت در سال ۹۸ ما یک تغییر جهت جغرافیایی خواهیم داشت بطوری که تلاش می‌کنیم تا از صادرات به کشورهای دوردست به صادرات به کشورهای همسایه معطوف شویم که این تغییر گرانیگاه، اگرچه ممکن است باعث شود که آمار صادرات ما به کشورهای دورتر کاهش یابد اما با توسعه صادرات به کشورهای همسایه کاهش صادرات به آن کشورها را جبران خواهیم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از معافیت ۵۰ درصدی مالیات واحدهای تولید استان‌های سیل زده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در بازدید از شهرک صنعتی آق قلا با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در اولین روزهای سیل استان‌های مازندران و گلستان که فرمودند نیروهای مسلح تمام امکانات خود را پای کار بیاورند، گفت: مقام معظم رهبری با این پیام امید را به جامعه سیل زده آوردند. همین طور حضور رئیس جمهور در روز جمعه در استان خوزستان، اقدامات سازمان‌های هلال احمر و مدیریت بحران، فرمانداران و استانداران و تمامی مسئولین نشان از دغدغه آن‌ها برای رفع مشکلات پیش آمده دارد.

وی با بیان این‌که مردم خود جوش به میدان آمدند، افزود: روز اول به مسئولین استان مازندران و تمام استان‌ها ابلاغ کردم، در درجه اول به کمک مردم بیایند. چون در آن روزها اولین دغدغه این بود که مردم آسیب کمتری ببینند. اینکه با کمک همه تلفات انسانی کم شد جای تشکر دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبات اخیر دولت برای صنوف اظهار کرد: مصوباتی که در این باره داده شد، از تمام حوادث مشابه خیلی بیشتر بوده است. دولت به این مسئله نگاه تسهیل‌گری دارد. البته تاکنون در خصوص صنعت مصوبه‌ای داده نشده است. مصوبات تاکنون حول محور مردم، کشاورزی، اصناف و اقدامات ضروری بوده است. اطمینان داشته باشید تا آغاز به کار شهرک صنعتی آق قلا پیگیر مشکلات واحدهای تولیدی هستم.

رحمانی ادامه داد: دولت برای مصوبات حوزه صنعت منتظر تکمیل گزارشات است. در این خصوص شهرک آق قلا را داریم که صد درصد آسیب دیده است. شهرک‌های دیگری هم داریم که آسیب‌های جزئی دیده‌اند، ولی در این شهرک واحدها بیشتر آسیب دیده‌اند.

ضرورت حفظ تولید

وی ادامه داد: وزارت کشور با همکاری فرمانداری‌ها و استانداری‌ها گزارش خوبی ارائه داده است. مطمئن باشید همه ما وظیفه داریم تولید را حفظ و حمایت کنیم و به همین دلیل است که امروز اینجا هستم. دولت تا کنون اقدامات خوبی داشته است و به طور حتم تا آخر کار در کنار شما خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که امسال، سال حمایت از تولید است، افزود: برنامه‌های پیشین با اقدامات کنونی هم سویی دارد. در این شهرک واحدهای خوبی داریم. ولی اگر در این شرایط حمایت از این واحدها نبود، شاید در بهترین شرایط می‌توانستند بعد از ۱۳ فروردین آغاز به کار کنند، ولی با کمک دیگران و همت خودشان امروز کار را شروع کردند.

رحمانی ادامه داد: در استان گلستان واحدهای خوبی داریم. سال گذشته میانگین افزایش مصرف برق صنعتی در کل کشور بیش از ۷ درصد، ولی در گلستان بالای ۳۰ درصد بوده است و این مسئله نشان می‌دهد استان گلستان از نظر صنعتی ظرفیت خوبی دارد. محصولات بیشتر واحدها صادراتی است و باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

وی با بیان این‌که بسیاری از واحدها بیمه نبودند، گفت: میزان آسیب‌ها بسیار متفاوت است و این میزان به نوع محصولات بستگی دارد. به عنوان مثال پودر لباسشویی اگر آب بخورد صد در صد از بین می‌رود. بسیاری از واحدها مواد اولیه شأن را از دست داده‌اند. البته ما با تمام قوا تلاش می‌کنیم که تمام واحدها کمترین آسیب را ببینند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه این شهرک از نظر زیر ساختی باید ایمن‌سازی شود تا دیگر شاهد چنین اتفاق‌هایی نباشیم، گفت: باید در ساخت واحدهای جدید ضوابط فنی و ساخت و ساز به گونه‌ای باشد که واحدها در چنین اتفاقاتی حداقل خسارت را ببینند. برای رفع این مشکلات تا جایی که بتوانیم از مصوبات دولت کمک می‌گیریم و اگر دولت نتواند کمک کند از منابع خودمان هزینه می‌کنیم تا در سیل‌های دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

رحمانی با بیان اینکه از روز اول حادثه در این دو استان تمام استان‌ها شروع به جمع آوری و ارسال کمک کردند، عنوان کرد: البته ۲۶ استان دیگر خودشان هم درگیر سیل شدند، اما در روزهای اول با اتاق اصناف تهران، اصفهان، همدان، البرز، هرمزگان، مرکزی، قزوین و … برای کمک هماهنگ کردیم.

کمک اتاق بازرگانی

وی با بیان این‌که فقط اتاق بازرگانی ایران ۳۰۰ میلیون تومان از منابع خودش به اتاق بازرگانی گرگان کمک کرد، تصریح کرد: ما علاوه بر وظیفه اصلی خودمان در صنعت، معدن و صنوف یک وظیفه اجتماعی هم داریم. در بازدیدها یکی از واحدهای آسیب دیده که تولید کنسرو داشت گفت روز اول کنسروهایی که در انبار داشته را بین مردم توزیع کرده است. ماشین آلات معدنی از روز اول به خصوص در استان مازندران به کمک آمدند. یکی دیگر از واحدها در همین شهرک آسیب دیده ۵۰۰ میلیون تومان کمک کرده است. همین الان هم برخی از واحدها پیگیر چگونگی کمک مؤثر هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که باید در کنار این کمک‌ها اقدامات فرهنگی هم انجام شود، افزود: کمک‌ها باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی باشد تا کسانی که قصد کمک دارند بدانند چه اقلامی ارسال کنند. البته خوشبختانه در این حادثه هماهنگی‌ها تاکنون خوب بوده و با اینکه ۲۶ استان درگیر سیل بودند، در بازار، تأمین نان و … با مشکلی مواجه نشدیم.

رحمانی ادامه داد: مردم درخواست لوازم خانگی و فرش داشتند. از دوستان خواستم کمک‌ها را به این سمت ببرند تا بتوانیم نیاز اصلی مردم را تأمین کنیم.

وی با تشکر مجدد از مقام معظم رهبری در خصوص نام گذاری سال جدید با عنوان «رونق تولید» گفت: این نام گذاری و تلاش برای حفظ تولید فضای مناسبی برای ما ایجاد می‌کند تا کلان‌تر وارد حل این مسائل شویم. چرا که راهکار حل مشکلات کنونی رونق تولید است.

تنظیم بازار با رونق تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر بخواهیم بازار تنظیم شود، باید تولید را رونق دهیم. در قسمت‌هایی که تولید بهتری داریم در بازار هم مشکلی نداریم. قسمت‌هایی که به واردات وابسته است دچار مشکل هستیم. اشتغال هم که دغدغه همه است به رونق تولید وابسته است. در این شهرک صنعتی ۳۰۰۰ نفر اشتغال دارند. توسعه مناطق، درآمد و معیشت مردم و … تحت تأثیر تولید است.

رحمانی با اشاره به اینکه امسال در چند لایه برنامه‌ریزی کردیم معادن، صادرات و صنایع خاص را توسعه دهیم، عنوان کرد: در برخی از صنایع مثل پوشاک، صنایع دریایی، لوازم خانگی و … ظرفیت‌های نهفته داریم که قابلیت بسیاری دارند.

وی با تاکید بر این‌که طبق مصوبات اخیر واحدهای تولیدی مناطق سیل‌زده امسال ۵۰ درصد از مالیات معاف هستند، گفت: ما ظرفیت‌های خوبی داریم و مردم هم پای کار هستند. اطمینان داشته باشید تا این شهرک آغاز به کار کند، به طور حتم پیگیر مسائل خواهیم بود. ما به عنوان وکیل مدافع شما تمام این موارد را پیگیر هستیم و دولت هم در کنار شما است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تشکر از صبر، شکیبایی و همراهی مردم گلستان گفت: این بحران‌ها تمام می‌شود، ولی بعضی از اتفاقات مثل توزیع کنسرو توسط واحد تولیدی آسیب دیده در ذهن‌ها می‌ماند. مردم گلستان در این بحران نشان دادند که سطح همکاری، نجابت، وحدت، همدلی و صبر خیلی بالایی دارند.