نوشته‌ها

 برای ارز کاغذ تصمیم تازه‌ای گرفته نشده

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: درباره موضوع ارز تخصیص‌یافته به واردات کاغذ، تصمیم تازه‌ای در دولت گرفته نشده است.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه بین‌المللی کتاب در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال مهر درباره خارج شدن کاغذ از شمول کالاهای دریافت‌کننده ارز دولتی اظهار داشت: هیئت دولت درباره خروج کاغذ از شمول کالاهای دریافت‌کننده ارز دولتی، تاکنون تصمیم جدی نگرفته و هنوز این مسئله نهایی نشده است.

وی درباره آخرین وضعیت قیمت کاغذ گفت: در آخرین روزهای سال گذشته در یکی از جلسات هیئت دولت، بحث مفصلی در مورد مسئله کاغذ شد و در آن جلسه تأکید کردیم که این موضوع برای مطبوعات و نشر کشور بسیار اهمیت داشته و نیاز به توجه آن، کمتر از توجه به تولید و واردات کالاهای مصرفی نیست. قرار گرفتن کاغذ در لیست کالاهای اساسی نیز با همین نگاه انجام شد و هنوز تصمیم تازه‌ای برای خارج شدن کاغذ از این شمول گرفته نشده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر وجود مشکلاتی در زمینه توزیع کاغذ در سال گذشته گفت: از ۲۰۰ میلیون تن کاغذ وارداتی به کشور در سال ۹۷، تنها ۲۳ هزار تن آن را وزارت ارشاد در دست توزیع قرار داد. ما در سال گذشته موفق شدیم آمار تمامی واردکنندگان کاغذ در کشور در طول سال را تهیه کنیم و در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهیم. با بررسی فعالیت این واردکنندگان در سال گذشته، می‌توان تصمیم گرفت که برای توزیع مناسب کاغذ در سال ۹۸، باید چه تدبیری اندیشیده شود.

صالحی همچنین گفت: سال گذشته برای واردات کاغذ، تقاضای ۲۰۰ میلیون دلار اعتبار بود که از این میزان، به دلیل مشکلات و شرایط موجود تنها ۶۰ میلیون دلار تخصیص داده شد که کاغذهای وارد شده با این مبلغ، هنوز به کشور وارد نشده است. حجم محدودی از این واردات، توسط کارگروه کاغذ وزارت ارشاد توزیع شد و مابقی هم در بخش خصوصی است. همه اینها باعث شد که آنچه که از موضوع کاغذ و توزیع آن انتظارش می‌رفت، محقق نشود و امیدواریم که این مسئله در سال جاری اصلاح شود و دولت محترم حمایت‌ها را از این مسئله جدی‌تر کند.

اهمیت بخش خصوصی و اتحادیه‌‌های صنفی در صنعت چاپ

بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی از خود و سیستم‌های ناقص و معیوب موجود آسیب می‌بینیم؛ در این میان از نقش پررنگ کاسبان تحریم هم نمی‌توان به سادگی گذشت…

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسه بندی ایران به نقل از خبرگزاری کتاب ایران سعید کلاری؛ مدیر چاپخانه ناب‌نقش با ارسال یادداشتی به ایبنا هم‌زمان با روزهای پایانی سال ۹۷ و در آستانه سال نو مروری بر صنعت چاپ کشور در سال ۱۳۹۷ داشته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است؛

سال ۱۳۹۷با تمام سختی‌های جانکاهش تمام شده است؛ سالی که با مرور آن می‌توان اینگونه برداشت کرد که روند مشکلات همچنان در سال ۱۳۹۸ ادامه دارد و پا برجا خواهد بود؛ البته به مراتب بدتر و شرایطی سخت‌تر! رکود عمیق، تحریم‌های بی‌سابقه و ناعادلانه و از همه بدتر مدیریت ناکارآمد در سطح کلان و ملی که به تبع آن فساد سیستماتیک و نهادینه شده را در پی داشت، مجموعه عواملی است که دست‌به‌دست هم داده تا چرخه تولید را از حرکت باز دارند.

آنچه مسلم است در اقتصادی با نگاه دولتی که سهم بخش خصوصی فقط ۳۰درصد است انتظار بهبود اوضاع و تغییر شرایط کاری عبث و بیهوده است. در عین حال تاثیر بخش خصوصی در اقتصاد و فضای عمومی جامعه نسبت به عملکرد کل بخش دولتی به طور آشکاری کارآمد و بیشتر است. براساس این نگاه، راهبرد مدیران تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز مخصوصا مدیران میانی رویکردی نیست که بتوان شرایط را بهبود بخشد.

ارکان اقتصادی کشور متولیان متعددی دارد، متولیانی حتی خارج از بدنه دولت مانند نهادهای متعدد که به مرور زمان با انحراف از اهداف اولیه و ورود به بخش‌های مالی باعث بوجود آمدن شرایط فعلی شده‌اند. این مطلب از این حیث حائز اهمیت است که بدانیم در چه فضای اقتصادی و مالی قرار داریم و مختصات و عوامل موثر بر آن را بهتر بشناسیم. به یقین و بنا به نظر اکثریت کارشناسان بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی از خود و سیستم‌های ناقص و معیوب موجود آسیب می‌بینیم؛ در این میان از نقش پررنگ کاسبان تحریم هم نمی‌توان به سادگی گذشت.

بر این اساس شرایط سال ۱۳۹۸ به مراتب ناخوشایندتر خواهد بود آنچه از فرآیند مولفه‌های مهم اقتصادی می‌توان دید، در صورت عدم تسریع در اصلاح ساختارهای مالی، نشانه‌ها حاکی از کاهش ارزش پول ملی خواهد داشت که بی‌شک تبعات سنگین آن به تمام ارکان جامعه تحمیل خواهد شد.

در صنایع چاپ نیز با توجه به وابستگی ۹۵ درصدی ملزومات و مواد مصرفی به خارج از کشور مجموعه اثرات این رویدادها در صنعت چاپ به شکل عینی، قابل لمس و با شدت بیشتری دیده می‌شود. طی ماه‌ها و روزهای پایانی سال آشفتگی و عدم مدیریت صحیح باعث بحران‌هایی در زمینه کاغذ و ملزومات اولیه گردید که تصمیمات عجیب مدیران دولتی باعث تشدید این رویداد شد تا سریال تعطیلی چاپخانه‌ها در سال ۹۷ با شتاب بیشتر به نمایش درآید و متاسفانه با این روند در سال ۹۸ با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت.

باید گفت در شرایط حاکم، چاپخانه‌ها به دو دسته تقسیم خواهند شد، دسته اول؛ چاپخانه‌های کوچک که از لحاظ امکانات سخت‌افزاری، جوابگوی نیاز بازار و مشتری نیستند، این گروه در صورت عدم اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط و تغییر در روش و رویکردها محکوم به تعطیلی هستند.

دسته دوم؛ چاپخانه‌هایی که از لحاظ مالی و مدیریتی توانسته‌اند شرایط مناسبی فراهم کنند تا در برابر این حجم از رکود و آسیب‌های اقتصادی حاشیه نسبتا امنی فراهم کرده و تا حد ممکن کمتر متضرر شوند، این گروه در ادامه راه ناگزیر خواهند شد سیاست‌های انقباضی بیشتری را در پیش بگیرند تا از این مرحله به سلامت عبور کنند.

در این شرایط بحرانی نقش اتحادیه‌های صنفی می‌تواند بسیارموثر باشد، شایان ذکر است در این موقعیت بغرنج، توقع از اتحادیه‌ها به عنوان حل‌المسائل یا منجی به عنوان ذهنیتی غلط در اذهان همکاران نقش بسته مخصوصا در بین گروه اول! اتحادیه‌ها مسئول تصمیمات و رویکردهای اشتباه مدیریتی اعضاء نبوده و نیستند لذا باید روند کسب و کار خویش را اصلاح کنند و مسئولیت کامل آن را خود به عهده بگیرند تا با پذیرش واقعیت‌ها نسبت به بازگشت به چرخه تولید اقدام کنند.

نقش اتحادیه‌ها به‌عنوان تسهیل‌کننده امور، ایجاد هماهنگی و کنترل صحیح چرخه، وارد کننده، توزیع کننده و مصرف کننده، رایزنی و دادن مشاوره به مدیران ارشد و تصمیم‌گیر دولتی در جهت بهبود شرایط همچنین اتحادیه‌ها می‌توانند با ایجاد ستاد بحران و با کمک گرفتن از اعضای فعال و خلاق صنفی و صنعتی تدابیر ویژه‌ای برای عبور از مشکلات اتخاذ کنند.

در انتها باید یادآور شوم اعضاء صنفی باید با تلاش بیشتر نسبت به شرایط پیچیده کنونی و با افزایش تحقیق و مطالعه تصمیمات صحیح را برای بهبود کسب و کار خود و عبور از بحران سنگین اتخاذ کنند.

صد و پنجاه و سه چاپخانه در تهران تعطیل شده است

این روزها وضعیت صنعت چاپ بخصوص چاپخانه داران خوب نیست، بحث محاسبه مالیاتی، بیمه هزینه های از یک سو و آوار رشد رخ کاغذ و زینک از سوی دیگر روزگار را در این بخش از صنعت دشوار تر نموده است.
آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، صنعت چاپ نوشت: شنیده ها در ماه های اخیر حکایت از تعطیلی چند صد چاپخانه در تهران دارد. علی اصغر شادمانی مدیر و موسس چاپ شادیران که چاپخانه اش در شمار چاپخانه ای تعطیل شده است به نقل از رییس اتحادیه چاپخانه داران ( ایرج استاد علینقی) این تعداد را ۱۵۳ واحد در تهران اعلام می کند.شادذمانی در گفتگو با ماهنامه صنعت چاپ ضمن اظهار تاسف از وضعیت به وجود آمده می گوید: من دور و بر خودم ۳۵ چاپخانه را می شناسم که تعطیل شده اند…
نگاه چاپخانه داران تهران به تشکل صنفی خود یعنی اتحادیه چاپخانه داران تهران است که علی اصغر شادمانی مدیر چاپ شادیران آن را ناتوان از حمایت اعضا می داند.
خرداد ماه پیش رو انتخابات هیات مدیره می تواند بازسازی مهمی در این تشکل بزرگ و مهم ایجاد نماید؛ نکته قابل توجه و مهم این انتخابات تصمیم اعضا در انتخاب است، تصمیمی که تاثیر مستقیم در چهارسال سرنوشت آنها خواهد داشت و با یک انتخاب دقیق ، صحیح و آگاهانه می توان بسیاری از مشکلات را پشت سر گذاشت.

نوسان قیمت زینک ادامه دارد

بازار زینک در روزهای ا بتدایی سال هنوز دچار نوسانی نسبی است هر چند که وضعیت از اسفند ماه گذشته کمی بهتر شده است.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، براساس اخبار دریافتی یک محموله زینک در همین ابتدا از گمرک بندر شهیدرجایی در بندرعباس ترخیص شده که تا اواخر هفته بر اساس ارز نیمایی به بازار تزریق می شود. شایان ذکر است به دلیل تعطیلات پایان سال، ترخیص این محموله به تعویق افتاده بود تا در اسفند ۱۳۹۷ روزهای سختی برای لیتوگرافان و چاپخانه داران بوجود آید.
در همین راستا یکی از فعالین پیش ازچاپ به آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران گفته بود: سلام سئوال کردم قیمت زینک خام که از ترکیه با ارز آزاد وار دشده دوورقی ۳۵ تومن قیمت می دهند و گفتند هنوز هیچ گشایشی درمورد واردات از چین نشده ، شما همه وارد کنندگان را می شناسید می توانید از خودشان سئوال کنید.
ظاهرا زینکهای تعاونی تا چند روز آینده می رسد که معلوم نیست چقدر جواب نیاز بازار کار بدهد به عنوان یک مطلع از امور صنعت چاپ و یک خبرنگار لطفا همانطور که قبل از سال مرتبا پی گیر ماجرا بودید مسئله را دنبال کنید وبه اطلاع اهالی صنعت چاپ برسانید.سپاسگزارم
تعاونی لیتوگرافان نیز طی پیگیری ها مستمر خبر از ترخیص زینک با ارزی دولتی طی هفته آینده داده است.
بر اساس گزارش ایبنا، اکنون قیمت زینک در بازار به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده است که بهای آن در روزهای بعد از تعطیلات نوروزی همچنان دچار نوسان است.

آزادسازی واردات زنبور ملکه در دست انداز کارشکنی‌ها

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان مازندران گفت: وزارت جهاد کشاورزی با واردات زنبور ملکه موافق است اما هنوز امکان آن از مجاری قانونی وجود ندارد، عدم واردات ملکه مامنی برای قاچاق فراهم می‌کند.

سید محیی الدین میرمحمدی در گفت و گو با ایسنا، یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی زنبورداران در سال ۹۸ را افزایش قیمت چند برابری وسایل و ابزار آلات زنبورداری اعلام کرد و گفت: در حالی قیمت وسایل و ابزارآلات زنبورداری به سه برابر رسیده که قیمت عسل به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم در چند سال اخیر افزایش نیافته است.

وی با بیان اینکه تقاضای عسل در بازار بسیار شکننده است، اظهار کرد: اگر قیمت عسل را افزایش دهیم یقیناً مردم از خرید آن امتناع می‌ورزند از این رو زنبورداران برای بقا و حفظ شغل خود مجبورند قیمت عسل را افزایش ندهند.

این تولیدکننده با بیان اینکه اتحادیه‌های زنبورداران در سراسر کشور آمادگی واردات اقلام مورد نیاز خود را دارند، اظهار کرد: اگر دولت این مجوز را به اتحادیه‌های زنبورداران سراسر کشور اعطا کند، قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران مازندران در پاسخ به این پرسش که مطالبه زنبورداران در آزادسازی واردات زنبور ملکه به کجا رسیده است، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی با واردات زنبور ملکه موافق است اما هنوز امکان واردات از مجاری قانونی وجود ندارد، در بدنه وزارتخانه نیز کارشناسان نظر دیگری دارند و در عمل نیز سنگ اندازی هایی صورت می‌گیرد که موجب شده کسی نتواند واردات داشته باشد.

میرمحمدی و عدم واردات زنبور ملکه را مامنی برای قاچاق دانست تصریح کرد: زنبورملکه های قاچاق بسیار گران و فاقد شناسنامه هستند که یقیناً عوارض بهداشتی و کیفی در روند تولید خواهند داشت.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران مازندران با اشاره به سرشماری زنبورستان‌های استان، اظهار کرد: آمار دقیق از زنبورستان ها، کلنی‌ها و میزان تولید عسل بسیار مهم و حائز اهمیت است از این رو وزارت جهاد کشاورزی به مدت یک هفته تمامی نقل و انتقال زنبورستان‌ها را در سطح کشور ممنوع کرده و اقدام به سرشماری می‌کند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد شاهد عدم تطابق آمارهای وزارت خانه با آمارهای اتحادیه بودیم، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای حل این مشکل اقدام به تعبیه سامانه خدمات پهنه برای ساماندهی اطلاعات عرصه زنبورداری کشور اقدام کرد که به صورت آنلاین اطلاعات ثبت شده و به روز را در اختیار وزارت خانه قرار می‌دهد.

میرمحمدی به سرشماری صورت گرفته از زنبورستان های استان اشاره کرد و گفت: آمارهای گرفته شده سال قبل از زنبورستان های استان نشان می‌دهد مازندران دارای ۵۰۵ هزار کلنی و ۶ هزار نفر زنبوردار است که متوسط هر زنبورستان را به زیر ۱۰۰ کلنی می‌رساند هر چند امسال مقدارهای بیان شده افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه زنبورستان هایی که زیر ۱۰۰ کلنی دارند توجیه اقتصادی نخواهند داشت، تاکید کرد: زنبورداری که کمتر از ۱۰۰ کلنی دارد نباید انتظار درآمدزایی و توجیه اقتصادی برای فعالیت تولیدی داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران مازندران در مورد تراکم فعالیت زنبورداران استان بیان کرد: شهرستان‌های بابل، سوادکوه، ساری و آمل چهار شهرستان اول در تولید عسل استان هستند.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد از زنبورداری کشور به مازندران اختصاص دارد، اظهار کرد: مازندران در حجم تولید، استان چهارم کشور و از نظر تنوع تولید، جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.

میرمحمدی متوسط تولید عسل در مازندران را ۱۰ کیلو دانست و تصریح کرد: بسته به تعداد کلنی‌های موجود و فعال در استان ،۵ هزار تن از عسل کشور در مازندران تولید می‌شود.

اصلاح ساختار نظام بانکی اولویت نخست برای رونق تولید است

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت گفت: نظام بانکی کشور تناسبی با رونق تولید ندارد و تنها به حفظ وضعیت موجود کمک می کند.
اصلاح ساختار نظام بانکی اولویت نخست برای رونق تولید است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، زرندی اظهار داشت: با توجه به تلاطمات به وجود آمده در بخش صنعت و بازار سرمایه در سال ۹۷، حفظ وضعیت موجود مهمترین سیاست وزارت صنعت بود.

وی افزود: نیمه دوم سال گذشته یعنی از آبان ماه بسیاری از جریانات از بیرون امید داشتند ضربه مهلکی بر صنعت کشور وارد شود که با رویکرد مناسب و برنامه ریزی های درست موفق به رفع تلاطمات بوجود آمده در بازار شدیم.

وی تصریح کرد: دوران بسیار سختی برای صنعت کشور بود اما موفق بودیم و تلاطمات گذشت. از بیرون از کشور امید داشتند ضربه کاری به صنعت کشور بزنند که با رویکرد مناسب وزارت صنعت بسیاری از آنها رفع شد.

زرندی گفت: در چند سال گذشته وضعیت ارزش افزوده در کشور مثبت بود اما در شش ماهه دوم سال ۹۷ شاهد کاهش دو درصدی ارزش افزوده نسبت به سال ۹۶ بودیم. در مدت ۱۱ ماهه سال ۹۷ تعداد ۶۱۰۰ واحد صنعتی در کشور موفق به اخذ پروانه بهره برداری شدند که ۳۲۰۰ واحد، جدید بود و در این زمینه حدود ۶ درصد افزایش داشتیم.

به گفته وی، همچنین ۴۰ میلیارد دلار صادرات صورت گرفت که حدود یک درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم. مصرف برق در ۱۰ ماهه سال گذشته حدود ۷ درصد بالاتر رفته است که نشان از فعالیت بیشتر واحدهای صنعتی دارد.

زرندی افزود: البته با تلاطمات بوجود آمده برخی صنایع به خصوص صنایع کوچک هم افت جدی داشتند.
وی گفت: بر اساس گزارش اتاق بازرگانی بیشترین دغدغه مردم در سال ۹۷ به ترتیب ۷۶ درصد در حوزه قیمت گذاری، ۶۳ درصد در حوزه تامین اجتماعی، ۵۵ درصد در حوزه مدیریت مالیات،۴۷ درصد در حوزه ارز، ۴۳ درصد در حوزه گمرکات و ۳۸ درصد هم در حوزه تامین مالی بوده است.

معاون وزیر صنعت گفت: بر اساس اولویت بندی های مشخص شده، کمبود نقدینگی و فشار مالیاتی بیشترین اثر را بر میزان تولید دارند.

سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز هدف از نامگذاری سال ۹۷ به عنوان سال رونق تولید را گذر از وضعیت موجود و در صورت امکان جهش از وضعیت موجود دانست و افزود: اولین مساله در بحث رونق تولید این است که مشخص شود تولید صرفا در بخش صنعت و معدن نیست بلکه در بخش کشاورزی و حوزه خدمات هم تولید داریم، اما هم اکنون تکیه بر تولید بیشتر در بخش صنعت است.

وی افزود: اولین موضوع مهم در بخش رونق تولید، تبیین جایگاه تولیدکننده به عنوان فردی مجاهد و عابد فی سبیل الله است.

باستانی گفت: بر این اساس الزاماتی باید در همین قالب موجود رعایت شود. اصلاح ساختار نظام بانکی در اولویت نخست است، این ساختار بانکی و این نوع تامین منابع مالی حتی با تزریق پول ما را به رونق نخواهد رساند بلکه فقط باعث حفظ وضعیت موجود می شود.

وی گفت: نکته بعدی وضعیت مالیات‌ها است. اصلاح دریافت مالیات ها و نحوه نگاه به مالیات در رونق تولید بسیار موثر است. تاکنون دریافت مالیات به این صورت بوده که دولت برای بخش های تولیدی مالیات مشخص می کند و بخش های تولیدی هم مکلف به پرداخت آن هستند که این مساله باعت افت تولید می شود. اما در بخش مالیات شرط باید بر اعتماد به تولیدکننده باشد یعنی اگر تولیدکننده میزان تولید را اعلام کرد دولت بر اساس اعتماد به همان میزان اعلام شده، مالیات تعیین کند و ضروری است که نگاه دولت به مالیات تغییر کند.

به گفته وی، در بخش بعدی هم وضعیت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در بدنه تولید باید تعیین تکلیف شود.

وزارت فرهنگ در واردات کاغذ تنها راهنما و ناظر است

تهران – ایرنا – معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه کارگروه ساماندهی کاغذ را یک وظیفه نظارتی دانست و گفت :در آستانه شروع نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سعی کردیم همکاری بیشتری با ناشران داشته باشیم.

به گزارش عصر شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن جوادی در آستانه شروع‌ به کار سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره حمایت‌های این معاونت از ناشران کشور بعد از بحران اخیر گرانی کاغذ ،گفت: بعضی ناشران کاغذهای خود را به تازگی تحویل گرفتند.
وی با تاکید براینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واردکننده کاغذ نیست بلکه تنها در مقام نظارتی قرار دارد ، ابراز امیدواری کرد تا در سایه این راهنمایی و نظارت توزیع کاغذ منظم‌تر از گذشته اتفاق بیفتد.
جوادی با اشاره به واردات کاغذ پیش از دخالت وزارت ارشاد با استفاده از ارز دولتی ،گفت: در دوره پیش از تشکیل کارگروه کاغذ در وزارت ارشاد، واردات کاغذ با ارز ۳هزار و ۲۰۰ تومان یا مبالغ کمتر و بیشتر از آن انجام شد اما ما مسئولیت حقوقی در آن نداشتیم.
به گفته وی از زمان تشکیل کارگروه ساماندهی کاغذ در شهریورماه گذشته، واردکننده‌ها با نظارت و تایید کارگروه و در خدمت اهداف تعیین‌شده به واردات و توزیع کاغذ می‌پردازند.
معاون وزیر فرهنگ درباره احتمال احتکار کاغذ موجود در دست واردکنندگان گفت: در صورتی که هر یک از واردکننده‌ها از تصمیمات کارگروه تبعیت نکنند وزارت ارشاد رابطه خود را با آن‌ها قطع می‌کند.
به گزارش ایرنا، کارگروه ساماندهی کاغذ با مصوبه ستاد تنظیم بازار به منظور ثبت سفارش و نظارت بر فرایند تخصیص ارز دولتی و توزیع انواع کاغذهای روزنامه ای و تحریر تشکیل شده است.
این کارگروه به ریاست حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صمت، بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان تشکل های نشر و مطبوعات تشکیل می‌شود.

نگاهی به جدیدترین وضعیت حضور صادراتی ایران در اروپا

جدیدترین بررسی‌های صورت گرفته از وضعیت صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته برخی از رقبای منطقه‌ای توانسته‌اند جای ایران را در این اتحادیه پر کنند.

به گزارش ایسنا، جدیدترین بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۹.۵ میلیارد یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشته که این عدد در قیاس با سال قبل از آن، کاهش شش درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ میلادی در مجموع با کاهش پنج میلیارد یورویی صادرات خود به اتحادیه اروپا مواجه شده است.

با وجود آنکه ایران توانسته در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی بازار خود را در اتحادیه اروپا را حفظ کند اما به نظر می‌رسد، عامل نگران کننده در این فرایند، گسترش حضور دیگر کشورهای منطقه در بازار اروپا و به نوعی جایگزینی کالاهای ایرانی با محصولات آنهاست.

بر اساس آمارهای منتشر شده، عراق که در سال ۲۰۰۷ حدوداً معادل نیمی از ارزش صادراتی کالاهای ایرانی را به اروپا صادر می‌کرد، در جدیدترین آمار با حدود ۱۶.۴ میلیارد یورو صادرات، ۱.۵ برابر ایران به اروپا صادرات داشته است.

عربستان سعودی نیز از ۲۰۱۶ بار دیگر منحنی صادراتی خود به اروپا را مثبت کرده و با رسیدن به عدد ۳۱ میلیارد یورو بیش از سه برابر ایران صادرات داشته است.

براساس بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، دیگر رقیب اقتصادی ایران در منطقه نیز ترکیه است که در سال‌های اخیر میزان صادرات خود به اروپا را بیش از ۱.۶ برابر کرده و به عدد ۷۶ میلیارد یورو رسیده است.

از نظر تراز تجاری نیز وضعیت ایران چندان مثبت نیست. ایران در سال ۲۰۱۸، حدود ۹ میلیارد یورو واردات از اتحادیه اروپا به ثبت رسانده و تراز تجاری‌ش مثبت نیم میلیارد یورو بوده است. این در حالی است که تراز تجاری عراق به اتحادیه اروپا مثبت ۱۲.۷ میلیارد یورو بوده است.

در بررسی بازارهای هدف به نظر رقابت میان کشورهای حاضر در منطقه برای به دست آوردن بازار اروپا به شکلی واضح‌تر خود را نشان می‌دهد. برای مثال عراق در طول سال‌های گذشته صادرات خود به یونان را به شکل قابل توجهی افزایش داده و این در حالی است که ایران نتوانسته حضور خود در یونان را تقویت کرده و با نزول صادرات مواجه بوده است.

بیش اظهاری در واردات و کمیابی منابع ارزی کشور

شناسایی بیش اظهاری چندان سخت و پیچیده نیست، اما متأسفانه سهل انگاری در برخورد با مفسدان، شرایطی را به وجود آورده است که روز به روز بر میزان و حجم فسادهای ناشی از آن اضافه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیصل مرداسی، دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی در یادداشتی به خبرگزاری مهر نوشت: با خروج غیرقانونی و یکجانبه آمریکا از برجام و افزایش فشارهای این کشور با شکل‌گیری فضای تحریم‌های ظالمانه بر مردم کشورمان، دولت برای مدیریت منابع ارزی و کنترل بازار و جلوگیری از ورود فشار مضاعف بر مردم، اقدام به گروه بندی کالاها جهت مدیریت واردات نمود.

به جز فهرستی از کالاها که با ممنوعیت واردات مواجه شدند، بخشی از کالاها که عمدتاً کالاهای اساسی را تشکیل می‌دهند، در گروه یک قرار گرفته و از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌برند. بخش مهم دیگر از ارز نیما با نرخ بالاتر از ۸,۰۰۰ تومان استفاده می‌کنند و مابقی کالاها از ارز آزاد باید تأمین مالی شوند.

بر این اساس، اگرچه در ابتدای امر، فهرست گروه اول کالاهای بیشتری را پوشش می‌داد و حتی مواد اولیه برخی از محصولات ضروری را شامل می‌شد، ولی رفته رفته این فهرست محدودتر شده و به گروه کالایی مشمول ارز نیمایی اضافه شد. برخی از واردکنندگان مواد اولیه که بعضاً تا شش ماهه اول سال ۹۷ از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند، پس از دریافت ارز یا از واردات محصولات خود استنکاف کرده و کشور را با کمبود کالا مواجه کردند یا پس از واردات، اقدام به عرصه محصولات با قیمت‌هایی سه برابر گران‌تر از دوره مشابه سال ۱۳۹۶ نمودند که عرضه کنندگان موبایل، حبوبات و تولیدکنندگان پوشک از جمله این گروه بودند.

در این میان، مردم از عدم نظارت بر دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که با استفاده از استیصال مردم و خانواده‌ها، مال نامشروع هنگفتی را به جیب زدند همواره گله مند بودند؛ در حالی که تصور می‌شد با کوتاه شدن فهرست استفاده کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، سفره رانت خواران جمع شده باشد؛ لیکن وقتی قرار بر سو استفاده در نتیجه عدم نظارت باشد، همواره از اختلاف نرخ ارز در شبکه بانکی چه ۴۲۰۰ تومانی و چه نیمایی با نرخ آزاد، می‌توان شاهد سو استفاده‌های کلان از جمله بیش اظهاری در ثبت سفارش کالا بود.

وقتی یک وارد کننده با بیش اظهاری، قیمت محصول وارداتی خود را دو برابر نرخ واقعی اظهار می‌کند و ارز مورد نیاز را از سامانه نیما به صورت قانونی دریافت می‌کند و مازاد ارز دریافتی را در بازار آزاد عرضه می‌کند؛ اینگونه به منابع محدود ارزی کشور و مردم در این شرایط حساس خیانت کرده و گویی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات محصول، استفاده کرده است.

به هر حال در شرایطی که به جای ۱۰ میلیون دلار برای واردات کالا از سامانه نیما ۲۰ میلیون دلار دریافت شود و ۱۰ میلیون دلار مازاد یا باعث خروج ارز کمیاب کشور و یا عرضه در بازار آزاد می‌شود، در واقع مال نامشروع هنگفتی، به جیب این سو استفاده کنندگان و رانت خواران که منافع ملی را به سخره گرفته و در خیانت به کشور به هیچ اصولی پایبند نبوده، سرازیر شده و همراستا با دشمنی همچون ترامپ، منافع ملت ایران را پایمال می‌کند.

شاید گفته شود کنترل و نظارت بر این موضوع سخت و بسیار فنی است، لیکن کافی است دولت اعلام کند، اگر در بررسی‌های موردی به مستنداتی دست یافت که یک وارد کننده اقدام به بیش اظهاری برای قاچاق ارز نموده است، این وارد کننده متخلف ضمن قرار گرفتن در لیست سیاه اخلال ارزی کشور، با جرایم سنگینی از جمله پرداخت مابه التفاوت کل ارز دریافتی تا نرخ ارز آزاد، بابت تمام ثبت سفارش‌هایی که ارز آنها از سامانه نیما دریافت شده است، مواجه خواهد شد، کار به نحو بهتری پیش رود. در این صورت با چنین برخورد قاطعانه و جدی و بدون هیچ بخششی، تصور نمی‌رود این حرص و طمع همچنان و به آسانی به جولان خود در خیانت به کشور ادامه دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شناسایی بیش اظهاری چندان سخت و پیچیده نیست، فقط دقت و دلسوزی و امانت داری می‌طلبد؛ اما متأسفانه سهل انگاری در برخورد با مفسدان، شرایطی را به وجود آورده است که روز به روز بر میزان و حجم فسادهای سازمان یافته، افزوده می‌شود.

انتفاع ۵۰۰ شرکت از منافع ارز صادراتی

یک کارشناس اقتصادی معتقد است، قسمت عمده ای از صادرات کشور وابسته به انرژی بسیار ارزان است و تنها ۵۰۰ شرکت از منافع ارز صادراتی بهره مند می‌شوند.

هفده هزار و پانصد شرکت صادراتی وجود دارد اما ۹۰ درصد صادرات در اختیار ۵۰۰ شرکت است.

نود درصد صادرات چیزی بیش از صادرات انرژی مفت نیست ، انرژی را به قیمت مفت می خرند و به قیمت بازار جهانی صادر می کنند.

بر اساس آمار بهمن ماه طی یکسال ایران (۸۷)میلیارد دلار صادرات دارد که اگر ٧ میلیارد دلار آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان ، ۱۴ میلیارد دلار آن با نرخ نیمایی و بقیه با دلار آزاد فروخته شود هزار هزار میلیارد تومان پول نصیب ۵۰۰ شرکت می شود.

هزار هزار میلیارد تومان ٧ برابر حقوقی است که دولت در یکسال به پنج میلیون شاغل و بازنشسته پرداخت می کند

اینکه در سال گذشته معادل حقوق ۳۵ میلیون نفر فقط نصیب ۵۰۰ شرکت شده است با وجودی که فروش همه اش سود نیست اما تمرکز عظیم ثروت ایجاد می کند.

سال ٩٧ هزار هزار میلیارد تومان پول به سمت ۵۰۰ شرکت رفت اگر این روند امسال هم تکرار شود در پایان سال مردم به دو دسته تقسیم می شوند ۵۰۰ شرکت فوق العاده ثروتمند و بقیه مردم فقیر.

این سطح از تمرکز ثروت در ۵۰۰ شرکت ، به کاهش شدید تقاضا در بخش مصرفی و سرمایه ای منجر میشود و بازار ها می ریزد.

آیا برای ریختن بازارها به این خاطر آماده اید ؟

این سطح از تمرکز ثروت به حذف طبقه دو منجر میشود.

بیزینس مرتبط با طبقه دو به شدت کوچک میشود.

آیا شما به بیزینس مرتبط با طبقه دو وابسته هستید ؟

این نرخ ارز ، صادرکنندگان انرژی ارزان را به همه کاره اقتصاد ایران و طبقه جدید ثروتمندان تبدیل می کند و طبقه دو را ۹۰ درصد حذف می کند و به طبقه ٣ می راند ، طبقه ٢ ایران دسترسی به درآمد ناشی از صادرات انرژی ندارد این درآمد در اختیار ۵۰۰ شرکت است.