بایگانی برچسب برای: دهکده اقتصادی

تهران- ایرنا- بارندگی‌های ۲۹۰ میلیمتری سال آبی جاری (ابتدای‌ مهرماه تا ۲۰ فروردین‌) موجب شده است تا میزان نزولات جوی امسال در کنار سال آبی ۷۱-۷۲ به عنوان پربارش‌ترین سال‌های آبی نیم قرن اخیر کشور ثبت شود.

به ‌گزارش روز شنبه ایرنا ازپایگاه اطلاع‌ رسانی وزارت نیرو (پاون)، سال گذشته در چنین روزهایی بود که کشور ما با بارندگی ۱۰۷ میلیمتری خشک‌ترین سال آبی نیم قرن اخیر خود را تجربه می‌کرد و همین امر موجب کاهش محسوس ذخایر سدها و افزایش شهرهای دارای تنش آبی، کاهش توان تولید نیروگاه‌های برق‌آبی و در پی آن تابستانی سخت برای تامین آب و برق پایدار در اقصی نقاط کشور شده بود.
مسائل پیش آمده در تابستان سال ۹۷ همه توان وزارت نیرو را صرف افزایش توان تولید برق کشور و کاهش شهرهای دارای تنش آبی برای تابستان سال جاری کرده بود که به یکباره کشوری که طی ۱۱ سال اخیر گرفتار خشکسالی مستمر شده بود بارندگی‌های بی‌سابقه را تجربه‌ کند که نظایر آن را تنها در سال ۷۱ به عنوان پربارش ترین سال آبی نیم‌قرن اخیر کشور می‌توان مشاهده کرد.
بر اساس ارزیابی صورت گرفته بارندگی‌های سال آبی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸۱ درصد، در مقایسه با میانگین یازده سال اخیر ۷۱ درصد و در مقایسه با مدت متوسط بلندمدت ۴۶ درصد افزایش داشته است.
سال گذشته در چنین روزی همه حوضه‌های آبریز اصلی کشور به جز دریاچه ارومیه بارندگی‌های کمتری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته و متوسط بلندمدت ثبت کرده بودند، اما بارش‌های مناسب امسال موجب شده است تا همه استان‌های کشور روند افزایشی نزولات جوی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده و به جز استان سیستان و بلوچستان همه مناطق کشور حتی فراتر از مدت متوسط بلندمدت ۵۰ ساله بارندگی داشته باشد.
طبق این گزارش، تا امروز (شنبه- ۲۴ فروردین ماه)، استان لرستان با یک‌هزار و ۷۶ میلمتر بارندگی‌ پربارش‌ترین استان کشور و سیستان و بلوچستان با ۷۱ میلمتر بارندگی کم‌ بارش‌ترین استان کشور است.
از میان ۶ حوضه آبریز اصلی کشور نیز (دریای خزر، خلیج فارس و عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره‌قوم) حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان که قسمت‌های وسیعی از غرب، ‌جنوب غربی و جنوب کشور را شامل می‌شود با ۴۹۹ میلیمتر بارندگی پربارش‌ترین حوضه آبریز اصلی کشور است و حوضه آبریز مرزی شرق با افزایش ۲۸۲ درصدی بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته بیشترین رشد نزولات جوی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است.
همچنین در این بین حوضه‌های آبریز فلات مرکزی ۲۸۲ درصد، قره‌قوم ۱۶۰ درصد، دریای خزر ۶۹ درصد و دریاچه ارومیه نیز ۵۲ درصد افزایش بارش داشته‌اند.
پربارش‌ترین سال آبی کشور موجب شده است تا جان تازه‌ای به پهنه‌های آبی کشور نیز وارد شود و بیش از ۴۰ تالاب بزرگ کشور که برخی از آنها سالیان متمادی رنگ آب به خود ندیده بودند آبگیری شده و حتی سرریز شوند.
دریاچه ارومیه نیز این روزها حال خوبی دارد و تراز سطح آب آن نسبت به سال آبی گذشته ۵۵ سانتی‌متر، وسعت دریاچه ۵۱۷ کیلومترمربع و حجم آب موجود در دریاچه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته است

تهران – ایرنا – عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران با اشاره به اینکه زعفران یکی از کلیدی‌ترین محصولات صادراتی ایران به شمار می‌رود، گفت: صادرات فله ای برخی محصولات چون زعفران، خط قرمزی برای کشور است.

«فرزاد سحرخیز» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: بیشترین آسیب به این کالای صادراتی راهبردی از طریق شرکت‌هایی به این محصول وارد شده که که به صورت فله، زعفران را به دنیا صادر می‌کنند.
وی با بیان این که بسته بندی و برندسازی تنها راهکار حفظ نام زعفران ایرانی در دنیاست تصریح کرد: ایجاد برند شاخص و نمادین در تولید و بسته‌بندی زعفران ایرانی ترویج دهنده این محصول سالم و کیفی ایرانی در عرصه های بین المللی است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن وت جارت جوانان تهران در ارتباط با اصول بازاریابی زعفران در بازارهای داخلی و خارجی، گفت: زعفران در سفره ایرانی بیشتر جنبه تزئینی دارد حال اینکه با توجه به خواص گسترده دارویی این گیاه از جمله ضد افسردگی و ضد سرطان بودن در کشورهای خارجی بیشتر به عنوان دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در خارج از مرزهای کشور استقبال بی‌نظیری از زعفران ایرانی می‌شود که شاکله این استقبال از اعتماد به وجود می‌آید.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران یکی دیگر از چالش های اصلی زعفران ایرانی را در دنیا نوع بازاریابی دانست و افزود: مسائلی که در مورد کشور اسپانیا و تلاش‌های این کشور برای کسب بازار بیشتر مطرح شده موضوع اصلی نیست، بلکه آنچه مهم است اقدامات سازمان یافته‌ای است که اسپانیا در طول سالیان متمادی بر پایه اصول علمی بازار و بازاریابی علمی انجام داده و توانسته با توسل به آنها سهم بزرگی از بازار بین‌المللی زعفران را در اختیار خود در آورد.
وی با اشاره به سلامت محور بودن کالای زعفران، اضافه کرد: به همین منظور برخی شرکت های داخلی برای توسعه تولید ارگانیک زعفران در استان خراسان رضوی به عنوان مهم‌ترین قطب تولید این محصول اقداماتی را انجام داده اند که خود این اقدامات سبب تقویت و ارتقا جایگاه برند زعفران ایرانی در بازار هدف پنج قاره جهان می‌شود.
سحرخیز اظهارداشت: در حال حاضر برخی شرکت ها گروه‌های کالایی نظیر زعفران، زرشک، آلو، انواع دم نوش، چای با پایه زعفران و ادویه‌های مختلف را با بسته‌بندی‌ و طراحی اصیل ایرانی به بازار بین‌المللی عرضه می‌ شود که همین اقدام می‌تواند به نوعی سفیر و معرفی کننده فرهنگ اصیل کشور ما به بازار بین‌الملل باشد.
وی با بیان اینکه ارتقا و حفظ موقعیت برند یکی از دستور کارهای اساسی برای شرکت های دارای برند است ادامه داد: آموزش نقش مهمی در روند توسعه‌ای برند می‌تواند داشته باشد به همین منظور مجوز تأسیس دانشگاه علمی کاربردی با محوریت آموزش کشاورزان برای ارتقاء کیفیت تولید وارتقاء کیفی کشت و روش‌های نوین صادر شده است که از مهرماه امسال اقدام به جذب دانشجو می‌کند.
به گزارش ایرنا، در سال های اخیر ظرفیت تولید زعفران در ایران بیش از ۳۰۰ تن در سال رسیده است در حالی که در سال ۱۳۶۸ میزان تولید این محصول ۳۰ تن در سال بود.
حدود ۸۰ تن از زعفران تولیدی به مصرف داخلی می رسد و بقیه به کشورها هدف صادر می شود.
در سال ۹۶ قیمت زعفران به شدت کاهش یافت و به کمتر از سه میلیون تومان برای هر کیلوگرم رسید تا جایی که سازمان مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از وزارت جهادکشاورزی در قالب خرید حمایتی نزدیک به ۶۷ تن زعفران را در گریدهای نگین، شبه نگین، پوشال مرغوب و پوشال معمولی خریداری کرد.
پارسال با توجه به شرایط اقتصادی، نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه های تمام شده تولید قیمت هر کیلوگرم زعفران به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسید که نسبت به سال ۹۶ بین دو تا سه برابر افزایش یافت.
سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال زراعی ۹۷ – ۱۳۹۶ به مدرن سازی بازار زعفران (بازار فیزیکی، گواهی سپرده کالایی و بازار بورس آتی) و استانداردسازی محصول دست زد؛ به گونه‌ای که براساس گمانه‌زنی‌های دفتر بازرگانی این سازمان، بیش از ۲۵۰ تن زعفران به ارزش تخمینی بیش از ۳۵۲ میلیون دلار زعفران به بازارهای بین المللی با متوسط قیمت کیلویی حداقل ۹۷۰ دلار و حداکثر ۱۳۰۰ دلار صادر شد.

نماینده معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تعویق در تحویل کاغذ به ناشران در روزهای پایانی سال ۹۷ تا به امروز به دلیل انبارگردانی بوده و

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، برخی از ناشران در روزهای منتهی به سال ۹۷ با پرداخت هزینه‌هایی درخواست دریافت کاغذ برای انتشار کتاب داشته‌اند، این دسته از متقاضیان وجه اعلام شده از سوی تعاونی آشنا را پرداخت کرده، اما تا به امروز (از ۲۰ اسفند۹۷) کاغذ خود را دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که این ناشران اعلام می‌کنند باید تا ۷۲ ساعت کاغذها دریافت می‌شده.

با توجه به در پیش بودن نمایشگاه کتاب تهران کاغذ از ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز نشر است. اما گلایه ناشران همچنان ادامه دارد.

در این خصوص تلاش خبرنگار فارس برای تماس با مهدی اسماعیلی راد مدیر اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران (آشنا) بارها و بارها بی نتیجه ماند، اما گفت‌وگویی با «احمد کمالی‌نژاد»، نماینده معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص صورت گرفت که شرح آن را در ذیل می‌خوانید.

کمالی‌نژاد، نماینده معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به اینکه برخی ناشران پول واریز کرده اند اما کاغذ دریافت نکرده‌اند گفت: معمولا آخر هر سال شاهد انبار گردانی هستیم تا اطلاعات بروز شود، اما وعده داده شده تا بیست فروردین وضعیت انبارها قابل تحویل باشد. تعویق به دلیل بحث انبار گردانی بوده و ممکن است زودتر هم کاغذها را به ناشران تحویل دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ناشران و دریافت کنندگان کاغذ از کیفیت کاغذ های دریافتی راضی هستند یا نه گفت: ما تلاشمان این بوده که تا پایان سال هرچه اطلاعات در سامانه کاغذ بوده تخصیص را انجام دهیم و اطلاعات به صفر برسد، اما به انبار گردانی برخورد کردیم، در حال حاضر هم با وجود تعطیلات به تعویق افتاده است. البته تا ۲۹ اسفند تلاش شد انبار بسته نشود اما از دست ما خارج بود. اما کیفیت کاغذهای هندی، چینی و اندونزی خوب است. تخصیص کاغذ تا پایان سال ۹۷ صفر شده مگر اینکه اطلاعات در سامانه همزمان با تعطیلات وارد شده باشد.

وی در پاسخ به این سوال که تعدادی از ناشران هنوز کاغذ دریافت نکرده‌اند درحالی که ۲۰ اسفند پول واریز کرده اند، گفت: همه کاغذها بزودی تحویل می‌شود،‌ پیش فاکتور دریافت شده و ناشران با حواله بزودی از انبار کاغذ تحویل می‌گیرند.

رییس کل گمرک ایران برنامه‌های این سازمان در راستای کمک به تحقق شعار رونق تولید در سال‌جاری را اعلام و میزان صادرات کشور در سال گذشته را ۴۴.۴ میلیارد دلار و واردات را نیز ۴۲.۶ میلیارد دلار بیان کرد.

مهدی میراشرفی که در جمع مدیران ستادی و اجرایی گمرکات کشور سخن می‌گفت، با اشاره به نامگذاری سال جدید به‌عنوان سال رونق تولید، اظهارداشت: رونق تولید یک شعار نیست، بلکه یک استراتژی است و در واقع همه شعارهای سال قبل در دل این شعار نهفته است.

وی افزود: حمایت از تولید از یک پشتوانه علمی بسیار قوی برخوردار است و ما در گمرک می‌توانیم بهترین نقش و تأثیر را در رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم، به شرط آنکه در بعد کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان ترخیص کالا اقدامات و تسهیلات بیشتری را اعمال نماییم.

معاون وزیر اقتصاد در توضیح برنامه‌ها و اقدامات گمرک در جهت کمک به رونق تولید از تفویض اختیار بیشتر به گمرکات اجرایی، فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای ارائه خدمات به فعالان مجاز اقتصادی (AEO)، ساده‌سازی فرآیند ترخیص کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید)، ایجاد فرصت‌های مناسب‌تر برای دسترسی آسان صاحبان کالا و ارباب‌رجوع به مدیران و کاهش بروکراسی اداری خبر داد و گفت: همه مدیران و کارکنان گمرکات اجرایی در راستای اجرای این برنامه‌ها هماهنگی و همکاری بیشتری داشته باشند.

رییس کل گمرک ایران تأکید کرد: در بحث تسهیل تجارت و ارتقای سلامت، لازم است مدیران گمرکات اجرایی از نزدیک با صاحبان واحدهای تولیدی ارتباط داشته باشند و با حضور در محل این واحدها نیازهای آنها را شناسایی کرده و برای کمک به آنها اقدام کند.

میراشرفی خطاب به مدیران گمرکات اجرایی تأکید کرد: درب اتاق‌های خود را برای ارباب‌ رجوع و کارکنان گمرکات با هدف افزایش رضایت‌مندی و تسهیل و تسریع در امور باز بگذارید و ضمن استماع نظرات و مشکلات آنها، راهنمایی‌های لازم را انجام دهید.

وی در بخش دیگری از سخنانش به بیان برخی آمارها در حوزه تجارت خارجی کشور در سال ۹۷ پرداخت و گفت: سال گذشته کشور ما ۴۴/۴ میلیارد دلار صادرات و ۴۲/۶ میلیارد دلار واردات داشته که ۸۵ درصد از واردات را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید تشکیل دادهه و اگر ما بتوانیم در بحث واردات تسهیل ایجاد کنیم به رفع مشکلات بخش تولید کمک کرده‌ایم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه متوسط هر تُن کالای صادراتی ایران ۳۸۰ دلار و میانگین هر تُن کالای وارداتی حدود ۱۵۰۰ دلار است، افزود: در بحث صادرات به طور نسبی از خام‌فروشی فاصله گرفته‌ایم، اما باید در این زمینه اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه پنج شریک اول تجاری ایران را کشورهای آسیایی ازجمله چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و کره جنوبی تشکیل می‌دهند بر لزوم تقویت و توسعه تجارت با این کشورها تاکید کرد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به اینکه در بحث توسعه تجارت کشور عراق در اولویت سیاست‌های تجاری ما قرار گرفته و در سال ۹۷ حجم صادرات ایران به این کشور حدود ۹ میلیارد دلار بوده است، از مدیران گمرکات اجرایی خواست تا در جهت تسهیل و روان‌سازی صادرات کالا تلاش بیشتری به‌ عمل آورند. وی در این زمینه از تصمیم گمرک برای ایجاد دروازه‌های مشترک با کشورهای همجوار از جمله عراق خبر داد.

نـرخ مشـارکت نیـروی کار در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل ۰.۹ واحد افزایش داشت اما در همین سال جمعیت بیکار ۰.۲ درصـد افـزایش داشته است و بازه سنی تراکم بیکاران با افزایش سن دهه شصتی‌ها بالا رفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌هایی از گزارشی که اخیرا از تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۶ منتشر کرده، به بررسی جمعیت و اشتغال در این سال پرداخته است.

این گزارش اشاره می‌کند: براساس بـرآورد مرکـز آمـار ایـران، جمعیـت کشـور در ســال ۱۳۹۶ بــه ۸۱.۱ میلیــون نفــر رســید. ســهم مــردان از کـل جمعیـت کشـور ۵۰.۶ درصـد و ضـریب شهرنشـینی ۷۴.۴ درصد بوده است. همچنین، در این سال نسبت جنسـی جمعیـت کـه نسـبت مـردان بـه زنـان را نشـان مـیدهـد، معـادل ۱۰۲.۶ بوده است.

در ســال ۱۳۹۶ ،تعــداد خانوارهــا در کــل کشــور ۲۴.۷ میلیون خانوار بود که ۱۸.۶ میلیون خـانوار در منـاطق شـهری و ۶.۱ میلیون خانوار در مناطق روستایی سکونت داشتند. مطابق گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیـروی کار در سال ۱۳۹۶، جمعیت قعال اقتصادی ۲۶.۶ میلیـون نفـر برآورد گردید که در مقایسه با سال قبل از آن ۳.۱ درصد افزایش نشان میدهد. در این سال جمعیت فعال زنان و مردان به ترتیب ۶.۹ درصد (معادل ۰/۳۴۰ هزار نفر) و ۲.۲ درصد معادل (۴۵۷.۳ هزار نفر) افزایش داشتند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، نـرخ مشـارکت نیـروی کار در سال ۱۳۹۶ با ۰.۹ واحد درصد افـزایش بـه ۴۰.۳ درصـد رسید که از میانگین این نرخ طی سالهـای ۹۵-۱۳۸۴ ( معـادل ۳۸.۶ درصد) بـالاتر اسـت. انتظـارات مثبـت نسـبت بـه شـرایط اقتصادی کشور پـس از توافقـات بـین‌المللـی، بهبـود نـرخ رشـد اقتصادی به همراه فعال شدن جمعیت غیـر فعـال (بـه ویـژه ورود دانشجویان فارغ‌التحصیل به بازار کار) و امید به یـافتن شـغل در شرایط جدید، در افزایش انگیزه نیروی کار برای حضـور در بـازار کار موثر بوده است. همچنین، نـرخ مشـارکت زنـان و مـردان در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۱۶.۰ و ۶۴.۵ درصد بود که در مقایسـه بـا سال قبل از آن ۱.۱ و ۰.۴ واحد درصد افزایش نشان میدهد.

موجودی اشتغال کـل کشـور در سـال ۱۳۹۶ بـه ۲۳.۴ میلیون نفر رسید که نسبت به سال قبل از آن ۷۹۰.۶ هـزار نفـر (۳.۵ درصد) افزایش داشت.

بیشترین افزایش تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۶ در بخش خدمات به میزان ۴۵۲.۵ هزار شغل بود. در بخش‌هـای صـنعت و کشاورزی نیز به ترتیب ۲۸۷.۶ و ۴۸.۹ هزار شغل ایجاد شد.در این سال سهم بخشهای خدمات، صنعت و کشـاورزی از کل شاغلین به ترتیب معـادل ۵۰.۴ ،۳۲.۰ و ۱۷.۶ درصـد بـود.

مقایسه سهم‌های مذکور با سال قبل از آن به ترتیـب نشـان‌دهنـده افزایش ۰.۳ و ۰.۱ واحد درصدی سهم بخشهای خدمات و صنعت و کاهش ۰.۴ واحد درصدی سهم بخش کشاورزی است.

تفکیـک شـاغلان اضـافه شـده برحسـب جنسـیت نشـان می‌دهد کـه از مجمـوع ۷۹۰.۶ هـزار شـغل ایجـاد شـده در سـال۱۳۹۶،تعداد ۴۷۶.۲ هـزار شـغل بـه موجـودی اشـتغال مـردان و ۳۱۴.۳ هزار شغل به موجودی اشتغال زنان اضـافه شـده اسـت. بـا اضافه شدن موجودی اشتغال زنان در سه سال اخیر، سهم اشـتغال زنان از کل شاغلان کشور از ۱۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۳ بـه ۱۷.۹درصد در سـال ۱۳۹۶ افـزایش یافتـه اسـت؛ لـذا مـی‌تـوان گفـت تحولات بازار کار در سه سال اخیر به نفع اشتغال زنان بوده است.

در سال ۱۳۹۶ ، نرخ بیکاری کشور توسط مرکز آمار ایـران ۱۲.۱ درصد برآورد شد که نسبت بـه سـال قبـل از آن ۰.۳ واحـد درصد کاهش نشان میدهد.

کاهش نرخ بیکاری در نتیجه افـزایش بیشتر تقاضای نیروی کار (جمعیت شاغل) در مقایسـه بـا افـزایش عرضه نیروی کار (جمعیت فعال) بوده اسـت. ایـن نـرخ در منـاطق شهری با ۰.۳ واحد درصـد کـاهش بـه ۱۳.۴ درصـد و در منـاطق روستایی نیز با ۰.۷ واحد درصد کاهش به ۸.۲ درصد رسید.

در سال مورد بررسی، نـرخ بیکـاری زنـان بـا ۰.۹ واحـد درصـد کـاهش نسـبت بـه سـال قبـل از آن بـه ۱۹.۸ درصـد و نــرخ بیکــاری مــردان بــا ۰.۳ واحــد درصــد کــاهش بــه ۱۰.۲ درصد رسید.

در سال ۱۳۹۶ ،جمعیت بیکار با ۰.۲ درصـد افـزایش در مقایسه با سال ۱۳۹۵ بـه ۳۲۱۰.۲ هـزار نفـر رسـید. همچنـین، جمعیت بیکار جوانان ۲۹-۱۵ و ۲۴-۱۵ساله به ترتیـب بـا ۳.۹ و ۳.۴ درصـد کـاهش همـراه بـود. سـهم بیکـاران در گـروه سـنی ۲۹-۱۵ساله از کل بیکـاران از ۷۲.۰ درصـد در سـال ۱۳۸۴ بـه ۵۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۶کـاهش یافتـه اسـت. رونـد کاهشـی سهم مذکور عمدتاً به دلیل عبـور از اوج جمعیتـی دهـه ۱۳۶۰ و افزایش سن بیکاران است. همچنین، تعداد بیکاران در گروه سنی ۲۹-۲۵ساله از ۵۶۴ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۹۱۶ هزار نفر در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

در سال ۱۳۹۶ ،مبلغ ۲۳۳۸۶ میلیـارد ریـال تسـهیلات اشتغالزایی از منابع قرض‌الحسنه بانکهـا و موسسـات اعتبـاری غیر بانکی پرداخت شد. از رقم مذکور، ۲۰۵۸۹ میلیـارد ریـال در قالب «تبصره ۱۶» قانون بودجـه سـال ۱۳۹۶کـل کشـور بـرای اشتغال مـددجویان کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) و سـازمان بهزیستی و الباقی برای متقاضیان مشاغل خانگی اختصاص یافت.

محدودیت منابع قرضالحسنه بانکهـا و اختصـاص آن بـه سـایر موارد مصرح در قانون بودجه کشور، نظیر ازدواج جوانـان و آزادی زنــدانیان، در پــایین بــودن عملکــرد بانــکهــا در تســهیلات اشتغالزایی قرض‌الحسنه موثر بوده است.

علاوه بر موارد مذکور، مطابق «آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ،«مقرر شده بود مبلغ ۲۰۰ هزار میلیـارد ریـال تسـهیلات بـانکی بـه طـرح‌هـای اشتغالزای ذیل برنامه «اشتغال فراگیر» (مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ ) از منابع بانکهای عامل منتخب پرداخت گردد. به رغم وجود برخـی مشـکلات اجرایـی از جملـه عدم دسترسی به سامانه الکترونیکـی وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی و تاخیر در معرفی طرحهـای اشـتغالزا بـه بانـک‌هـای عامل، بررسی آخـرین عملکـرد اجـرای ایـن طـرح نشـان دهنـده پرداخت بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تا اسفندماه ۱۳۹۶ توسط بانکهای عامل منتخب مـیباشـد. همچنـین، بـا تصـویب «قـانون حمایـت از توسـعه و ایجـاد اشـتغال پایـدار در منـاطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسـعه ملـی» در سال ۱۳۹۶ ،به صندوق توسعه ملـی اجـازه داده شـد تـا معـادل ریالی ۱۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به صـورت تلفیقـی بـا منابع بانکی، جهت اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در روسـتاها و شـهرهای زیـر ۱۰ هـزار نفـر جمعیـت با اولویت مناطق مـرزی و عشـایری صـرف گـردد کـه تـا پایـان سال ۱۳۹۶ معادل ۲۵ درصد آن بین بانـکهـای عامـل تسـهیم گردید. با توجه به تهیه دستورالعمل اجرایی پرداخـت تسـهیلات در ماههای پایانی سال، پرداخت تسهیلات در قالب قانون فوق تـا پایان سـال ۱۳۹۶ عملکـرد چنـدانی نداشـته و بـه سـال ۱۳۹۷منتقل شده است.