تسنیم نوشت: سیدیاسر رایگانی گفت: بخشی از متولیان کاغذ به‌ویژه در صنعت مطبوعات با جعل سربرگ حدود ۳۰ تا ۴۰ نشریه اقدام به دریافت کاغذ این نشریات کرده و بخش زیادی از کاغذهای دولتی را به نرخ آزاد در بازار به فروش رسانده‌اند.
سیدیاسر رایگانی در نشست خبری با حضور خبرنگاران با اشاره به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای امسال تا ۲۷ آذرماه اظهار کرد: در دویست و هفتاد و چهار روز گذشته ۴۳۰ هزار ۳۵۹ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی تشکیل شده که از این تعداد ۳۳۳ هزار و ۸۷۰ پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۶۲ هزار ۵۳۴ پرونده مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز و ۳۳ هزار و ۹۵۵ پرونده مربوط به حوزه بهداشت دارو و درمان بوده است.
به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در دویست و هفتاد و چهار روز گذشته متخلفان حوزه‌های مختلف به پرداخت ۱۸۲ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند که از این رقم ۵ هزار میلیارد ریال در حق صندوق دولت و ۹۵۷ میلیارد ریال در حق شکات وصول شده است.
رایگانی همچنین با اشاره به پرونده کاغذ گفت: در این ارتباط ۲۰ پرونده عمده داشتیم که ۷ پرونده منجر به صدور حکم محکومیت، ۳ پرونده حکم برائت و دو پرونده نیز با صدور رأی عدم صلاحیت به مراجع قضایی ارسال شده است.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در پرونده‌هایی که به دادستانی ارسال شده متأسفانه بخشی از متولیان کاغذ به‌ویژه در صنعت مطبوعات با جعل سربرگ حدود ۳۰ تا ۴۰ نشریه اقدام به دریافت کاغذ این نشریات کرده و بخش زیادی از کاغذهای دولتی را به نرخ آزاد در بازار به فروش رسانده‌اند.
به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی فرد اصلی متخلف در این حوزه ممنوع‌الخروج شده و روند رسیدگی در دست اقدام است.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با اشاره به طرح ویژه تعزیرات برای شب یلدا گفت: در این ارتباط یک هزار و ۹ تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی در سراسر کشور تشکیل شد که ۶۵۲۸ مورد بازرسی انجام دادند و یک هزار و ۸۳ واحد نیز دارای تخلف بودند.
رایگانی اضافه کرد: در طرح ویژه شب یلدا یک هزار و ۸۳ واحد متخلف به پرداخت ۱۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رشد مستمر بازار میوه خبر داد و گفت: خوشبختانه تاکنون بحث تامین میوه در کشور مشکلی نداشته و با فراوانی میوه مواجه بوده‌ایم و امیدواریم دلالان دست از سر بازار میوه بردارند تا این روند ادامه داشته باشد.
رایگانی همچنین با اشاره به کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی قیمت دام زنده در هفته‌های گذشته گفت: به رغم کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی قیمت دام زنده متاسفانه قیمت گوشت آنطور که باید کاهش نیافته و معتقدیم گوشت باید بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان در هر کیلو برسد، در همین راستا طی روزهای آینده علاوه بر اینکه قرار است گوشت‌های منجمدی به منظور پوشش اختلاف قیمت توزیع شود طرحی را با همکاری سازمانهای مختلف برگزار می‌کنیم.
وی همچنین از برخورد با یک شرکت متخلف در مورد خودروهای لوکس خبر داد و گفت: طی هفته‌های گذشته ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی یک دستگاه دوج آمریکایی را در تهران با پلاک گذرموقت توقیف کردند و در تحقیقات از صاحب این خودرو اعلام شد که خودرو مذکور مربوط به یکی از شرکتهای فعال در حوزه خودرو خریداری شده است. در تحقیقات صورت گرفته از این شرکت مشخص شد شرکت مذکور هیچگونه مجوزی برای فعالیت ندارد و علاوه بر ضبط ۱۷ دستگاه انواع خودرو لوکس فاقد مجوز شرکت مزبور به پرداخت ۷۳۱ میلیارد جریمه نقدی محکوم شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این دومین پرونده در حوزه مربوط به شرکتهای واردات خودرو در ماههای اخیر است و مردم بدانند که در حال حاضر واردات هرگونه خودرو خارجی به کشور ممنوع است و خودرویی که به عنوان گذر موقت به فروش می‌رسد، شک نداشته باشید مشکل دارد و شرکت فروشنده نیز مجوزهای لازم را ندارد.
رایگانی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تخلفات پزشکان مبنی بر دریافت بیشتر از تعرفه گفت: مردم هر کالایی که خریداری می‌کنند، از کوچکترین گرانفروشی نگذرند و نسبت به گرانفروشی حساسیت نشان دهند. تعرفه‌های خدمات پزشکی و ویزیت پزشکان هر ساله مشخص می‌شود و اگر پزشکی خواستار دریافت وجهی بیشتر از تعرفه شد، مردم پرداخت نکنند و اگر مجبور به پرداخت شدند به وزارت بهداشت و یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات اطلاع دهند.
وی تاکید کرد: از ابتدای طرح افزایش قیمت بنزین روزانه به ۱۰۰ نفر از کسانی که گزارشاتی مبنی بر گرانفروشی و یا سایر تخلفات ارسال می‌کنند تماس گرفته شده و روند رسیدگی به پرونده و شکایت آنها اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره رقم پایین وصول جریمه‌ها در مقابل رقم بالای محکومیت‌ها گفت: بخش زیادی از پرونده‌ها مربوط به حوزه کالا و ارز است که به طور طبیعی روند رسیدگی به آنها طولانی است و وصول جریمه‌ها نیز زمانبر می‌شود و متاسفانه ابزارهای لازم برای اجرای احکام صادره در اختیار تعزیرات نیست و در سوی مقابل نیز بسیاری از متخلفان در حوزه قاجاق کالا و ارز آدرس‌های چرت می‌دهند و شناسایی اموال زمانبر است.
