بایگانی برچسب برای: تبلیغات

نایب رئیس اتاق بازرگانی: اعلام شعار سال از سوی رهبر انقلاب در شرایطی که اقتصاد با رشد منفی روبروست هوشمندانه است

حسین سلاح ورزی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: برای رونق تولید باید به چند نکته توجه داشته باشیم نخست افرادی که موانع اصلی تولید هستند امیدوارم بعد از تعطیلات این موضوع را فقط با برگزاری همایش، کنفرانس و سمینار دچار شعارزدگی نکنند.

وی توجه به عرضه و تقاضا را به عنوان نکته دوم در رونق تولید برشمرد و افزود: برای محقق شدن این امر استراتژی توسعه صادرات مبتنی بر یک جغرافیای تعامل اقتصادی با کشور‌های دنیا مخصوصاً کشور‌های منطقه را باید مد نظر قرار دهیم تا کالا‌هایی با ارزش افزوده بالا داشته باشیم.

سلاح ورزی ادامه داد: بانک (اصلاح ساختار بانک ها، بیمه و مالیات) سه موضوعی هستند که باید به شکلی جدی به آن‌ها توجه شود و از سویی تا زمانی که سیستم تأمین اجتماعی دولتی هزینه ناکارآمدی اش بر دوش کارفرما باشد نمی‌توانیم به رونق تولید کمک کنیم.

وی با تاکید بر این که نظام مالیاتی ما مبتنی بر نظام بانکی کسب درآمد شرکت‌ها باید باشد افزود: در صورت عدم اصلاح نظام بانکی و اگر توجه به مالیات بر مصرف و مالیات مجموع درآمد نداشته باشیم نمی‌توانیم به شکل واقعی در راستای رونق تولید گام برداریم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخشی دیگر بهبود فضای کسب و کار را یکی از عوامل مهم در تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: بر مبنای برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ باید جزو کشور‌های منطقه در رتبه‌های بالا (نخست) باشیم که متأسفانه براساس آمار دو پله نزول و کاهش در این بخش را داشته ایم.

سلاح ورزی درباره نقش بخش خصوصی با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز اضافه کرد: بخش خصوصی و تشکل‌های آن به عنوان خط مقدم فعالیت اقتصادی کشور هستند و زمانی این امر محقق خواهد شد که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرا شود و به طور مثال براساس قانون در بخش اقتصاد هیچ تصمیمی بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی نباید گرفته شود، اما شاهد تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی در اقتصاد هستیم.

وی تصریح کرد: طی سالیان گذشته براساس این اصل بیشتر شاهد واگذاری‌ها بودیم تا خصوصی سازی به شکل واقعی انجام شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که در بخش رونق تولید باید به عرضه و تقاضا توجه ویژه شود و در کنار آن اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار به شکل عملی را شاهد باشیم، گفت: نباید برای کنترل تورم دولت به سمت قیمت گذاری برود باید سیاست‌های پولی و مالی را طوری تنظیم کند که کنترل تورم را داشته باشد و در بخش تقاضا در صادرات مقررات را تسهیل دهیم.

سلاح ورزی در پایان این گفتگو یادآور شد: براساس شاخص‌های بانک جهانی که هر سال منتشر می‌شود متأسفانه فضای کسب و کار بهبود نیافته است و حتی بنا به گفته ناظران بیرونی و مؤسساتی که در این زمینه پایش انجام می‌دهند (براساس تکلیف قانون که اتاق بازرگانی این پایش را انجام می‌دهد) از لحاظ تسریع مقررات برای بهبود فضای کسب و کار اقدامی جدی را شاهد نیستیم و امیدواریم در سال رونق تولید با تصمیمات اساسی میان دولت و بخش خصوصی شاهد بهبود در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشیم.

آیا دولت می‌تواند بدون فشار به بانک مرکزی بودجه خود را تراز کند؟ قطعاً راه‌های بسیاری قابل طرح است اعم از کنترل هزینه‌ها (به‌صورت واقعی)، درامدزایی دارایی‌های دولت از طریق تجمیع مدیریت و …

مجله مهر: رهبر انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «بعضی از گویندگان یا نویسندگان یا صاحب‌نظران یا اظهارنظرکنندگان درباره‌ی سال ۹۸ اظهار نظر کرده‌اند که این سال، سال تهدیدها است. بنده مطلقاً این را قبول ندارم؛ من معتقدم سال ۱۳۹۸ به توفیق الهی سال فرصت‌ها است؛ سال امکانات و سال گشایش.»

مجید شاکری کارشناس مدیریت مالی در این باره نوشته است: «اگر چه خاطرات پر التهاب اقتصادی سال ٩٧، سایه‌ای بسیار بدبینانه را بر پیش‌بینی‌های عمومی از وضعیت اقتصادی سال ٩٨، فرو انداخته، اما وقایع سه ماه آخر سال ٩٧ به وضوح تغییر روند سیاستگذاری را در بعضی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد. در واقع مشروط به کنترل بعضی از منابع ریسک (که یکسره داخلی هستند) سال ٩٨ فرصت‌های ویژه‌ای را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است. بخشی از روندهایی که این امید غیر منتظره را پدید آورده، به شرح زیر قابل بازنمایی است:

۱. افزایش دسترسی ارزی بانک مرکزی علیرغم تشدید فشارهای تحریمی

وقایع مختلف سال ٩٧، بخصوص مسئله تخصیص ارز کالاهای اساسی، به خوبی نشان داد که کیفیت دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی به مراتب از کمیت درآمد ارزی مهم‌تر است. عدد نسبتاً کوچکی از ارز آزاد به مراتب مهم‌تر از انبوه درآمد ارزی بلوکه شده است و از این باب ایجاد کانال‌های حواله‌ای پایدار نقش مهمی هم در حفظ ارزش پول ملی و هم کنترل نوسانات دوره‌ای کالاهای خاص دارد.

خوشبختانه بانک مرکزی در زمستان ٩٧ دسترسی‌های مهم، پایدار و با کیفیتی در حوزه ارزی ایجاد کرده است. دسترسی‌هایی که بدرستی با دستاوردهای امنیتی ایران در منطقه چفت شده و ذاتاً تحریم ناپذیر است. شواهد بسیاری نشان می‌دهد در سال ٩٨ حرکت روی این ریل تازه تسریع خواهد شد. در صورت تکمیل این چرخه و با توجه به مثبت بودن تراز تجاری، حتی تشدید احتمالی تحریم‌های نفتی هم ریسک چندانی از زاویه تراز تجاری متوجه ارزش پول ملی نخواهد بود. (مشروط به کنترل ریسک کسر بودجه دولت که در انتها ذکر می‌شود.)

۲. احتمال بالای افزایشی بودن شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی

اگر چه هنوز این شاخص برای کارگاه‌های بزرگ و کوچک سال ۹۷ منتشر نشده ولی شواهد بسیاری از مثبت بودن آن در صنایع مشخصی که عموماً کاربردی هستند دارد. تغییر الگوی خرده فروشی به سمت برندهای ایرانی در گروه پوشاک و لوازم منزل از پیش نشانه‌های بسیار مهم در این زمینه است. این یک فرصت مهم است که باید برای آن برنامه داشت. در واقع تصور آنکه می‌توان برای رشد (و نه صرفاً بقای) همه گروه‌های صنعت برنامه‌ای عمومی داشت، از بن غلط است. بعضی صنایع به الگوی مسلط جایگزینی واردات نیاز دارند و بعضی دیگر به الگوی مسلط توسعه صادرات.

بعضی درگیر مواد اولیه هستند و بعضی با افزایش نرخ ارز از نعمت فعال شدن اجزای قبلی زنجیره ارزش خود بهره می‌برند. بخش مهمی از این رونق ناخواسته به استراتژی بانک مرکزی در کنترل نرخ حواله با محدودسازی واردات برمی‌گردد. از طرف دیگر شرایط بعضی کالاها و صنایع نیاز به روان سازی واردات را نشان می‌دهد. این وضعیت متناقض نما تنها یک راه حل دارد: وجود یک برنامه فوری توسعه صنعتی، به نحوی که سیاست ارزی و اولویت‌بندی روان‌سازی بر مبنای داده‌های عملکرد هر صنعت تحت شرایط تحریمی یک سال گذشته و جایگاه آن در پازل توسعه معلوم باشد. مراد از واژه “ فوری” طبعاً نه تعجیل در اجرا، بلکه فوریت تدوین چنین استراتژی‌ای است. حتی اگر ابتدا برای صنایعی که داده‌های آماده یا زنجیره ارزش ساده‌تری دارند استراتژی فوق تکمیل شود و بعد صنایع دیگر به آن اضافه شوند هم، نتایج مثبت مهمی قابل دستیابی است.

۳. احتمال بالای بهبود ضریب جینی

یکی از تبعات مهم شوک‌های ارزی افزایش نابرابری است. اما در سال ۹۸ دو منبع مهم برای کاهش ضریب جینی قابل طرح است. نخست نحوه افزایش حقوق، که از آستانه مشخصی به بالا به‌صورت قدر مطلق خواهد بود. محاسبات بخت بالایی را به کاهش ضریب جینی در نتیجه این تصمیم می‌دهد. نکته مهم‌تر تغییر بسیار محتمل نحوه یارانه دهی ارزی به بخشی از کالاهای اساسی است که تا حد زیادی می‌تواند هم وضعیت نابرابری را بهبود بخشد و هم تورم احساس شده توسط دهک‌های کمتر برخوردار را به‌طرز معناداری کاهش دهد.

۴. تغییر نحوه مدیریت نقدینگی

کمتر کسی اکنون از نحوه مدیریت کل‌های پولی در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ دفاع می‌کند. وضعیتی وخیم که به امید تک رقمی کردن تورم، نظام بانکی را وارد یک اعسار سیستماتیک کرد و علیرغم تلاش واقعی دولت برای کنترل رشد نقدینگی از کانال عدم افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی را همچنان بالا نگاه داشت. رشد بی‌کیفیتی که بعد از خروج نرخ تسعیر ارز از محاسبات، صد در صد آن را می‌توان با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توضیح داد. فارغ از آنکه اکنون رویکرد درست چیست و با علم به اینکه روش‌های جایگزین اگر چه مورد اجماع نیستند ولی بسیار به هم شبیه‌اند، قطعاً رویه خسارت بار و رکودزای سال‌های ۹۳ تا ۹۷ ادامه نخواهد یافت. (نه در انفعال مدیریت پایه پولی و نه در مدیریت نقدینگی)

اگر چه رهبری از عدم تصویب لایحه دولت برای بانکداری و بانک مرکزی صریحاً گلایه داشتند، ولی اجزای ضروری لایحه بخصوص در مورد نظارت در بانک‌ها در شورای عالی سران قوه مطرح شده و منتظر تصویب است. صرفاً زمزمه تصویب این دستورالعمل در کنار تغییر روش نظارتی بانک مرکزی کاهشی جدی و فوری را در پایه پولی از محل باز پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را موجب شده که شاید در تاریخ کل‌های پولی ایران کم نظیر باشد. در مقابل همه فرصت‌های مهم فوق، مهمترین منبع ریسک مسئله کسر بودجه دولت است که مستقیماً بر گزاره‌های اول و چهارم سایه می‌اندازد. توانایی یا ناتوانی دولت در تراز کردن بودجه خود سرنوشت اقتصادی سال ۹۸ را رقم می‌زند، چرا که ناترازی منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی برای تأمین بودجه جاری خواهد شد. لازم است تاکید کنم که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی لزوماً خوب یا بد نیست اما افزایش بدهی برای تأمین هزینه جاری اثرات تورمی جدی بدون هیچ دستاوردی برای اقتصاد ایران خواهد بود و مستقیماً بر توانایی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و کنترل کل‌های پولی اثر خواهد داشت.

آیا دولت می‌تواند بدون فشار به بانک مرکزی بودجه خود را تراز کند؟ قطعاً راه‌های بسیاری قابل طرح است اعم از کنترل هزینه‌ها (به‌صورت واقعی)، درامدزایی (و نه لزوماً فروش) دارایی‌های دولت از طریق تجمیع مدیریت آنها، یافتن پایه‌های مالیاتی جدید بدون فشار تازه بر مودیان موجود و یافتن راه‌های بازپرداخت غیر ریالی تعهدات دولت تنها تعدادی از راه‌های قابل پیشنهاد ذیل این سرفصلند.»

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه تخصیص ۵۰ میلیارد ریالی تنخواه به استان فارس را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، با ابلاغ محمدباقر نوبخت، ۵۰ میلیارد ریال تنخواه بابت هزینه‌های ضروری ناشی از سیل تخصیص یافت.

میرزایی در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد توجه ویژه به صادرات یعنی اجرای عملی رونق تولید/ قاچاق گسترده، تولیدات ایرانی را نابوده کرده

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۸ گفت: باید برای توسعه و رونق تولید در کشور نگاه ویژه‌ای به صادرات کنیم چرا که حمایت از تولید در راستای صادرات است و می‌توانیم با افزایش صادرات، جان تازه‌ای به کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی کشورمان بدهیم.
توجه ویژه به صادرات یعنی اجرای عملی رونق تولید/ قاچاق گسترده، تولیدات ایرانی را نابوده کرده

جلال میرزایی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به نامگذاری سال ۹۸ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال رونق تولید گفت: این نام‌گذاری در امتداد سال گذشته یعنی حمایت از کالای ایرانی بوده است.

وی افزود: سال ۹۸ تمامی تلاش‌ها، نگاه‌ها و برنامه‌ها باید طبق فرمایش مقام معظم رهبری به سمت رونق تولید و رفع موانع در این مسیر باشد که برهمین اساس باید آسیب‌شناسی همه جانبه‌ای صورت گرفته و دولت و مجلس و کارشناسان بررسی کنند که با چه مشکلاتی در این بخش مواجه بوده و هرچه سریع‌تر آن را مرتفع کنیم.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر به برخورد شعاری با سال رونق تولید اکتفا کنیم به هیچ‌وجه پیشرفت نکرده و آسیب‌های مختلفی را در خصوص بی‌توجهی به تولید، کالای ایرانی و کارگر کشورمان خواهیم داشت.

میرزایی گفت: باید تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، قوا، نهادها به لزوم رونق تولید در کشورمان معطوف شوند و عالمانه‌تر با مقوله تولید و کالای ایرانی در کشور برخورد شود.

وی خاطرنشان کرد: در کشورمان کارخانه‌های زیادی ایجاد شده است اما آنها با مشکلات متعددی در زمینه عدم حمایت مواجه هستند در حالی که می‌توانیم با ارائه مشوق‌های لازم و تشویقات ویژه از ورود کالاهای خارجی که اکثر آنها مصرفی هستند به کشور جلوگیری کنیم.

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: با عدم حمایت از مجتمع‌های تولیدی بازار آنها در کشور از دست رفته است و از طرف دیگر شاهد ورود کالاهای قاچاق به کشورمان هستیم. همچنین در این مسیر برخی کشورهای خارجی در حال تغییر سلایق مردم ایران با ورود کالاهای قاچاق هستند.

میرزایی خاطرنشان کرد: با ورود بی‌ضابطه و غیرقانونی اجناس خارجی و افزایش قاچاق تولیدات شرکت‌ها و کارخانجات ایرانی تحت الشعاع قرار گرفتند و روند کاری آنها دچار مشکل شده و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی گفت: باید برای توسعه و رونق تولید در کشور نگاه ویژه‌ای به صادرات کنیم چرا که حمایت از تولید در راستای صادرات است و می‌توانیم با افزایش صادرات جان تازه‌ای را به کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی کشورمان بدهیم.

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: با آنکه یکی از مسائل و مشکلات کشورمان بخش تولید است اما می‌توانیم با حمایت از صادرات و ارائه مشوق‌های لازم در این زمینه گام برداشته و اقتصاد را از رکود خارج کنیم ضمن اینکه فرمایش مقام معظم رهبری را هم اجرا کرده و ضریب اشتغال و تولید را در کشورمان افزایش دهیم.

میرزایی گفت: اگر بخواهیم فقط به نام‌گذاری سال اکتفا کنیم و تجهیزات و امکانات آنها را تأمین نکرده و تسهیلات و حمایت‌های لازم را به آنها ندهیم به جایی نرسیده و به تولید کشور جفا کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «رونق تولید در شرکت داروگر و تولی پرس» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

ساخت مواد سبک با فناوری چاپ چهاربعدی

تهران – ایرنا – گروهی از محققان آمریکایی با استفاده از فناوری چاپ چهاربعدی مواد سبک و انعطاف‌پذیری ساختند که مشابه آن‌ها در طبیعت یافت نمی‌شود.

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری علمی ساینس دیلی، در فناوری چاپ سه بعدی، طرح‌های دیجیتالی به صورت لایه به لایه ساخته شده و به اشیای فیزیکی تبدیل می‌شوند.
فناوری چاپ چهاربعدی بر مبنای همین روش است؛ اما یک تفاوت اساسی با آن دارد. در چاپ چهاربعدی از مواد خاص و طرح‌های ویژه برای تولید اشیایی استفاده می‌شود که در واکنش به شرایط محیط؛ از جمله تغییرات دما قابلیت تغییر شکل را دارند. در این فناوری، زمان بعد چهارم است که امکان تغییر شکل اشیا را فراهم می‌کند.
محققان دانشگاه راتجرز در نیوجرسی آمریکا گروه جدیدی از مواد را با ویژگی‌ها و خواص غیرعادی ساختند که با عنوان فراماده شناخته می‌شوند و مشابه آن‌ها در طبیعت وجود ندارد.
این مواد با گرما فعال می‌شوند و قادر اند در زمان برخورد، مانند چوب سخت شده یا مانند اسفنج نرم شوند تا هر نوع ضربه‌ای را جذب کنند.
با تغییر دمای محیط از ۳۷ تا ۹۰ سانتیگراد، می‌توان سختی این مواد را تا ۱۰۰ برابر افزایش داد. این مواد کاربردهای متعددی از جمله تولید بال‌های هواپیما، ربات‌های نرم، ایمپلنت‌های پزشکی و ابزارهای ضربه‌گیر دارند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Materials Horizons منتشر شده است.