بایگانی برچسب برای: نگین

استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی برای ساخت باتری‌های حالت جامد، یعنی این محصول می‌تواند در آینده در شکل‌های سفارشی نیز ساخته شود.

رقابت برای ساخت باتری‌های حالت جامد (Solid-State Battery) که توان رقابت با سلول‌های لیتیوم‌یونی امروزی را داشته باشند، در حال افزایش است. باتری‌های لیتیوم‌یونی در همه‌جا حضور دارند؛ از گوشی‌های هوشمند گرفته تا خودروهای برقی و دوربین و دستگاه‌های دیگر. این نوع باتری‌ها از زمان معرفی اولین نسل آن‌ها در دهه‌ی ۱۹۹۰، همچنان به‌عنوان محبوب‌ترین راهکار برای ذخیره‌سازی انرژی استفاده می‌شوند. البته این راهکار نقص بزرگی به نام «امنیت» دارد؛ زیرا درصورت آسیب‌دیدن یا قرارگرفتن درمعرض دمای زیاد، خطر آتش‌سوزی آن‌ها وجود دارد.

به‌نوشته‌ی ورج، الکترولیت مایعِ قابل‌اشتعال موجود در باتری‌های لیتیوم‌یونی در باتری‌های حالت جامد، با ماده‌ی جامد پایدارتری جایگزین می‌شود. این باتری‌ها مزیت‌های دیگری نیز مثل قدرت و سرعت شارژ و طول‌ عمر بیشتر را ارائه می‌دهند. درحال‌حاضر، بسیاری از استارتاپ‌ها تلاش می‌کنند تا اولین باتری‌های حالت جامد خود را از حالت آزمایشی به مرحله‌ی تولید انبوه برسانند تا ثابت کنند که این فناوری ازنظر تجاری پایدار است.

یکی از شرکت‌های فعال درزمینه‌ی تولید باتری‌های حالت جامد Sakuú است که دفتر مرکزی آن در کالیفرنیا قرار دارد. این شرکت می‌خواهد نسل بعدی باتری‌های حالت جامد را با چاپگرهای سه‌بعدی تولید کند. Sakuú مدعی شده است که فناوری چاپ سه‌بعدی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با حفظ ابعاد، تعداد لایه‌های موجود در باتری‌ها را افزایش دهند.

این امر به افزایش ظرفیت آن‌ها درمقایسه‌با باتری‌هایی که با روش‌های سنتی ساخته می‌شوند، کمک می‌کند. ازنظر تئوری، می‌توان باتری‌های حالت جامد آینده را در شکل‌های سفارشی نیز تولید کرد که این ویژگی برای قراردادن آن‌ها در دستگاه‌هایی که فرم‌فکتور خاصی دارند، بسیار مفید خواهد بود. ناگفته نماند این شرکت هنوز نمونه‌ی اولیه‌ی باتری حالت جامد تولیدشده با فناوری چاپ سه‌بعدی را آماده نکرده است.

گرگان – عابدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان گفت: نوسانات قیمت ارز مانعی برای تصمیم‌گیری بخش خصوصی است به همین خاطر باید ارز تک‌نرخی شود تا شرایط برای صادرکننده مطمئن باشد.

امیر عابدی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: به‌واسطه زیرساخت‌های قدیمی واردات در کشور ما که از سال‌های پیش وجود دارد، واردات بسیار راحت‌تر از صادرات است مساله ای که بارها تجار و بازرگانان آن را مطرح کردند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان با بیان اینکه صادرات محصولی از کشور پیچیدگی‌های زیادی دارد، اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع در تداوم صادرات، امنیت صادراتی است که حاصل رشد تولید است.

وی ادامه داد: تقاضا از سیاست‌گذاران در بخش صادرات این است که امور مربوط به صادرات را به بخش خصوصی و تشکل‌ها و نهادهای مربوطه واگذار کنند تا دخالت دولت‌ها در این بخش به کمترین حد خود برسد.

عابدی ضمن اعلام این مطلب که صادرات دنباله‌دار موجب جلب اعتماد خریداران در بازارهای جهانی می‌شود، افزود: اگر به هر دلیلی صادرات ناگهان متوقف شود اعتماد خریدار هم به‌راحتی از دست می‌رود نکته دیگر اینکه تداوم صادرات را می‌توان از راه تولید سفارشی و قراردادی تضمین کرد.

وی ادامه داد: در حوزه صنعت برای تولید در بسیاری از موارد اعم از تهیه مواد اولیه، تکنولوژی و دانش فنی به کشورهای دیگر وابسته‌ایم و این در حالی است که در بخش کشاورزی بیش از ۹۰ درصد عوامل مؤثر بر این حوزه درون کشور وجود دارد.

او با بیان اینکه مدیریت بهره‌وری و ایجاد زنجیره تأمین به افزایش و توسعه صادرات این بخش کمک می‌کند، افزود: لازمه این عملیات طرح آمایش در حوزه اقتصاد کشاورزی است تا بتوانیم تمامی محصولات خود را در حوزه زراعت، باغی و گلخانه‌ای به جهان عرضه کنیم.

عابدی ضمن یادآوری اینکه سرمایه‌گذاری در اغلب کشورها، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، توسط بخش خصوصی و دولتی انجام می‌گیرد، افزود: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نه‌تنها به‌عنوان جزئی از تقاضای کل بلکه مهم‌تر از آن، منبع رشد و فرصت‌های شغلی در آینده است.

به گفته این فعال اقتصادی، به طور معمول نوسانات قیمت ارز مانعی برای تصمیم‌گیری بخش خصوصی است به همین خاطر نیاز است که ارز تک‌نرخی شود تا شرایط برای صادرکننده مطمئن باشد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی صادرکننده می‌تواند با کشورهای خارجی تجارت کند که بازار ارز دارای ثبات باشد. براین‌اساس انتظار است تا شرایط را برای صادرات تسهیل و نگرانی‌ها و ممنوعیت‌های این بخش برداشته شود تا محصولات ایرانی در بازار جهانی جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.

با روند فزاینده فناوری در حوزه‌های متنوع مالی و پولی، این بار شاهد رونمایی از چک الکترونیکی در آینده نزدیک خواهیم بود.

به گزارش همشهری آنلاین، آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده به‌زودی ۳ بانک تجارت، صادرات و پارسیان به‌صورت آزمایشی صدور چک الکترونیکی را روی سامانه چکاد (چک امن دیجیتال) آغاز خواهند کرد.

فرایند صدور چک الکترونیکی علاوه بر اینکه حضور مشتری در بانک را حذف می‌کند و صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف کاغذ صورت می‌گیرد، می‌تواند تا حد بسیار زیادی مانع از جعل و تخلفات دیگر هم شود. همچنین مشکلاتی مانند تمام شدن برگه‌های دسته چک و مفقود شدن چک، دیگر بی‌معنا خواهد بود. این در حالی است که سامانه چکاد سرویس‌های متنوع دیگری هم ارائه می‌دهد. ازجمله این خدمات می‌توان به درخواست دسته چک، صدور چک دیجیتال، وصول درون بانکی و بین بانکی چک، انتقال چک، ضمانت چک دیجیتال، ابطال و مسدودی چک و کارتابل مشاهده چک‌های دریافتی اشاره کرد. همچنین برای استفاده از سرویس چک الکترونیکی تنها به یک موبایل هوشمند به‌عنوان سخت‌افزار نیاز است.

عرف اعتباری چک
نیما امیرشکاری، کارشناس بانکداری الکترونیک در گفت‌وگو با همشهری، در پاسخ به این پرسش که آیا با الکترونیکی شدن چک‌ها، چک برگشتی موضوعیت دارد یا خیر، به قانون قدیم چک اشاره می‌کند و می‌گوید: «ابزار چک، به‌ویژه تا زمانی که قانون قدیم اعمال می‌شد، در عرف و در قانون، ۲تعریف متفاوت داشت؛ درحالی‌که قانون ما چک را به‌عنوان یک ابزار نقدی(debit instrument) می‌شناسد و چک همیشه به تاریخ روز معنا دارد.»
امیرشکاری با اشاره به اینکه در قانون جدید هم، چک به‌عنوان یک ابزار نقدی و نه اعتباری شناخته شده است، ادامه می‌دهد: «با این حال، از گذشته بازار ما کسب‌وکارهای خود را به‌صورت توافقی روی این قانون سوار و درواقع از آن به‌عنوان یک ابزار اعتباری استفاده کرده است.»
به‌عبارت دیگر، با توافق‌های آتی که بین بازرگانان اتفاق می‌افتد، تعریف جدیدی از استفاده قانونی از چک ارائه شده است.

جای خالی ابزار اعتباری
کارشناس بانکداری الکترونیک علت چنین اتفاقی را نبود ابزار اعتباری در آن زمان می‌داند و یادآوری می‌کند که دادگاه‌ها هم طی ۴۰تا ۵۰سال اخیر آماده شدند تا با این عرف جدید کنار بیایند.
امیرشکاری با اشاره به اینکه حتی کارمندان بانک هم به‌گونه‌ای تربیت شده‌اند که با این عرف سازگار شوند، توضیح می‌دهد: «اگر فردی یک قطعه چک را به بانک ببرد، قاعدتا بانک باید آن را همان روز نقد کند؛ درحالی‌که کارمند بانک به‌خاطر همین عرفی که به‌وجود آمده، چک را نمی‌پذیرد و نقد کردن آن را به تاریخ روی چک موکول می‌کند؛ چراکه طرفین با هم توافق کرده‌اند که فرد حامل، چک را امروز به بانک نبرد و این در حالی است که این موضوع با قانون چک مغایر است و این قانون تصریح کرده که چک نباید بلامحل باشد.»
او با طرح این مسئله که اکنون و با الکترونیکی شدن فرایندهای بانکی این پرسش مطرح است که آیا با چک الکترونیکی می‌خواهیم آن را به‌عنوان ابزار نقدی تعریف کنیم یا عرف را هم می‌خواهیم در آن پیاده‌سازی‌ کنیم، یادآوری می‌کند که اکنون با توجه به تعریف ابزارهای اعتباری در بانک‌ها مانند کارت‌های اعتباری، عقود مرابحه، ضمانت نامه‌های الکترونیکی و همچنین سپام (سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی) انتظار نظام بانکی و بانک مرکزی این است که مشتریان را از چک به سمت ابزارهای اعتباری در دسترس سوق دهد تا خریدها براساس قاعده‌های اعتباری و بلندمدتی مانند سپام و ال‌سی ریالی و ضمانت‌نامه ریالی انجام شود.

چک الکترونیکی؛ ابزار نقدی
کارشناس بانکداری الکترونیک با اشاره به اینکه این روال در بسیاری از موارد انجام شده و الان مشتریان حقوقی به این سمت رفته‌اند، هدایت مشتریان حقیقی به این سمت را نیازمند تغییرات فرهنگی و سیستم مالی می‌داند.
امیرشکاری اما چک الکترونیکی را که اکنون پیاده‌سازی‌ شده، همان ابزار نقدی می‌داند و عنوان می‌کند که مشتریان در سیستم بانکی آن را به‌گونه‌ای می‌توانند تعریف کنند که تاریخ مؤثر آتی هم برای آن تعیین شود.
به‌گفته او «این موضوع به این معناست که اگر کسی تاریخ یک چک الکترونیکی را برای یک هفته دیگر می‌خواهد درج کند، در سیستم آن را به‌گونه‌ای تعریف می‌کند که گویی این چک یک هفته دیگر صادر شده است. به این ترتیب سیستم به‌صورت هوشمندانه، چک را به‌گونه‌ای ثبت می‌کند که روند نقد شدن چک یک هفته دیگر آغاز شود. درواقع تا حدی در سیستم، استفاده اعتباری از چک هم تعریف شده است.»
این کارشناس بانکداری الکترونیک فرایند صدور چک الکترونیکی را شبیه چک‌های صیادی که پس از صدور، در سامانه ثبت می‌شود، می‌داند.

همگام با کشورهای پیشرفته
چک الکترونیکی مفهوم جدیدی در دنیای بانکداری به‌حساب می‌آید و چندسالی که بانک‌های پیشرفته جهان این فناوری را اجرایی کرده‌اند. ایران، یکی از نخستین کشورهایی است که با عملیاتی شدن این طرح در منطقه خاورمیانه از چک الکترونیکی استفاده می‌کند.
بانک‌های هنگ‌کنگ، آرژانتین و HSBC پیش از این فرایند استفاده از چک‌های الکترونیکی را آغاز کرده‌اند و نتایج خوبی داشته‌اند.
نیما امیرشکاری، کارشناس بانکداری الکترونیک با اشاره به اینکه در چک‌های الکترونیکی، فیزیک چک حذف می‌شود، توضیح می‌دهد که فرایند ثبت الکترونیک آن مانند ثبت شبای مقصد، نام دریافت‌کننده وجه، تاریخ نقدشدن چک، مبلغ و درج امضای الکترونیکی انجام و سپس ارسال می‌شود.
او همچنین درباره امضای الکترونیکی می‌گوید: «اکنون مذاکراتی با مرکز گواهی ریشه در حال انجام است که امضای دیجیتال هم روی این بستر فراهم می‌شود، اما قاعدتا با همین روش‌های فعلی مانند دریافت اثر انگشت در موبایل بانک‌ها انجام می‌شود.» درواقع با استفاده از اثر انگشت و ثبت رمز ورود در هنگام تأیید، اثر انگشت هم گرفته می‌شود.
کارشناس بانکداری الکترونیک با اشاره به اینکه این روش اکنون به‌عنوان امضا در قانون پذیرفته شده و صحبت‌هایی هم بین قوه قضاییه و بانک مرکزی انجام شده است، یادآوری می‌کند: «از آنجا که مردم برای فعال‌سازی‌ نرم‌افزارها و دریافت رمز در ابتدا باید به شعبه مراجعه کنند، به این ترتیب احراز هویت می‌شوند؛ بنابراین در مجموع می‌توان گفت که تا حد قابل‌توجهی به بلوغ امضای الکترونیک رسیدیم که بتواند از پس امضای چک الکترونیک هم بربیاید.»
امیرشکاری همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دریافت‌کننده چک هم لازم است سرویس چک الکترونیکی را فعال کند تا پول به وسیله او دریافت شود، می‌گوید: «لزوما نه، اما اگر هر دو طرف از سامانه چکاد برای صدور و دریافت چک الکترونیک استفاده کنند، امن‌تر خواهد بود.»
او با اشاره به اینکه وقتی فردی شبای مقصد را ثبت می‌کند و استعلام شبا از طرف مقصد صورت می‌گیرد، فرایند انجام می‌شود، ادامه می‌دهد: «اگر طرف مقصد هم بخواهد مانند پشت‌نویسی‌های قدیم همان چک را به نفع شخص دیگری صادر کند، بدیهی است در سامانه باید ثبت نام کند تا چک الکترونیک را به نام شخص بعدی صادر کند.»
در چک‌های فیزیکی گاهی شخص سوم برای ضمانت چک یک فرد، پشت آن چک را امضا می‌کرد، اما امیرشکاری می‌گوید: «تا جایی که اطلاع دارم هنوز امکان ضمانت شخص ثالث در مورد چک‌های الکترونیکی پیاده‌سازی‌ نشده است.»

ساری- ایرنا- رییس سازمان بازرسی کل کشور به اهمیت تولید کاغذ در داخل کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت رونق تولید کاغذ در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران ، مطالبات این شرکت از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، ذبیح الله خداییان عصر سه شنبه در بازدید از شرکت چوب و کاغذ مازندران در ساری افزود: کاغذ کالای اساسی است و نقش تولید کاغذ در کارخانه چوب و کاغذ مازندران برای کشور محوری است.

وی ادامه داد: از آنجایی که نیمی از کاغذهای مصرفی کشور وارداتی است و صنایع دیگر کاغذسازی فعالیت چندانی در داخل ندارند ،رونق تولید در شرکت چوب و کاغذ مازندران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اظهار این که با اقدامات حمایتی و عملی دولت سیزدهم طی یکسال اخیر گذشته سبب شد تا تولیدات کاغذ چوب و کاغذ مازندران رونق بگیرد ، گفت: امسال بخش اعظمی از نیاز کاغذ تحریر برای چاپ کتاب مدارس از تولیدات چوب وکاغذ مازندران تامین شده است و بازدید میدانی امروز نشان می دهد که آمادگی این شرکت برای افزایش تولید نیز وجود دارد.

خداییان بیان کرد: کمبود نقدینگی شرکت چوب و کاغذ مازندران را با پیگیری از بانک ها حل و فصل خواهیم کرد ، مسایل زیست محیطی این شرکت نیز باید از بین برود.

وی ادامه داد: پیشنهادمی شود که استفاده از چوب های شکسته افتاده و خشکی که در جنگل های شمال وجود دارد و طبق اظهارات کارشناسی برای جنگل نیز مفید فایده نیست ، برای مطالبات چوب و کاغذ مازندران از سازمان جنگل ها پیگیری و عملی شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که طبق مستندات چوب کاغذ مازندران این شرکت حدود۳۰۳هزار متر مکعب چوب از منابع طبیعی طلب دارد، گفت: باید با مسوولان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص استفاده از چوب های شکسته و افتاده جنگ های شمال در نشست های کارشناسی صحبت و بررسی کرد.

خداییان تصریح کرد: افزایش محصولات تولیدی کاغذ را در مازندران توسط بازرس کل و دادگستری استان در راستای اقتصاد مقاومتی و کمک به تولید کشور پیگیری دائمی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: باید به صنعت تولید کاغذ کشور با هدف کاهش میزان واردات، کمک کنیم.

۳۰۳ هزار متر مکعب چوب از سازمان جنگل‌ها طبلکاریم

مدیر عامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران ضمن قدردانی از حمایت های ویژه دولت سیزدهم گفت که شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان اصلی ترین تولید کننده کاغذ تحریر در کشور تلاش می کند تا نیاز کامل کشور را تا سال آینده برطرف کند.

امید نیک نژاد با اظهار این که شرکت چوب و کاغذ مازندران قادر به تامین ۲۵ درصد نیاز کاغذ تحریر کشور است، افزود: تولید در این شرکت به خاطر مشکلات تهیه مواد اولیه در چند سال اخیر با چالش های جدی مواجه شد و آن را به مرز ورشکستگی کشاند.

وی با اظهار این که مواد اولیه شرکت شامل ۳۰ درصد چوب های باغی و ۷۰ درصد ضایعات کارتن و کاغذ است، بیان کرد: پس از حدود پنج سال تحمل رکود در این کارخانه ، از حدود ۶ ماه پیش صادرات کاغذ صنعتی به کشور ترکیه آغاز شد و اکنون ماهانه صادرات کاغذ را انجام می دهیم.

وی از کمبود مواد اولیه ،نقدینگی و تامین قطعات اصلی ماشین آلات به عنوان مشکلات اساسی تولید کنندگان یاد کرد و گفت که در حال حاضر ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه های شرکت چوب و کاغذ مازندران را واردات چوب خارجی ، الیاف و خمیر و قطعات اصلی تشکیل می دهد.

نیک نژاد در عین حال استفاده از چوب خارجی را اولویت فعالیت این شرکت برشمرد و خواستار کاهش عوارض گمرگی واردات چوب خارجی برای تولید کاغذ چاپ ، تحریر و روزنامه و همچنین کم کردن عوارض خمیر وارداتی شد.

وی گفت که این شرکت همچنان طلب ۳۰۳ هزار متر مکعبی چوب خود را از منابع طبیعی دنبال می کند.

شرکت چوب و کاغذ مازندران پس از اجرای قانون تنفس جنگل چندین بار مورد حمایت دولت قرار گرفت که از جمله آن تامین ۱۰ میلیون دلار ارز به نرخ نیمایی برای تامین مواد اولیه در سال ۹۸ بود.

این شرکت سال ۱۳۷۶ در شهرستان ساری آغاز به کار کرد و هم اکنون طبق گفته مسئولان آن ، حدود یکهزار و ۳۰۰ نیروی انسانی دارد.

شرکت چوب و کاغذ مازندران در حال حاضر سهامی خاص است که ۶۰ درصد سهام آن در اختیار شرکت آینده پویا ، ۲۰درصد صندوق بازنشستگی کشوری و ۲۰ درصد دیگر هم در اختیار شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است.