مقابله با تغییر اقلیم و بیابان‌زدایی؛ ۲ هدف اصلی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت
به گزارش ایرنا، با توجه به شرایط آب و هوایی و استمرار خشکسالی‌ها در کشور اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور محول شد تا با احیای جنگل‌های طبیعی، تولید و زراعت چوب، افزایش فضای سبز شهری و مقابله با طوفان‌های شن از آسیب هایی همچون فرسایش خاک، افزایش اراضی بیابانی، سیل و برداشت چوب درختان برای فعالیت های صنعتی جلوگیری شود.
براساس آمارها، سالیانه یک میلیون هکتار اراضی کشور در معرض بیابانی شدن قرار دارد که علاوه بر اجرای فرایند ۹۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور، برای حفظ منابع پایه طرح کاشت یک میلیارد درخت باید اجرا می‌شد، زیرا به دلیل تغییرات اقلیمی در دنیا اکثر کشورها اقدام به چنین طرح هایی کرده اند و ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.
البته از ابتدای اجرای این طرح انتقاداتی مبنی بر چگونگی تامین آب، عرصه کاشت این تعداد درخت و میزان تولید نهال مورد نیاز مطرح شد، اما دولت با مدیریت و برنامه ریزی توانست این مشکلات را حل و فصل کند.
طبق برنامه چهار ساله در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، ۳۰۰ میلیون اصله نهال به عرصه های جنگلی، ۳۰۰ میلیون اصله نهال به بخش زراعت، ۲۰۰ میلیون اصله نهال به فضای سبز و ۲۰۰ میلیون اصله نهال به بخش بیابان های کشور اختصاص یافت که اکثر گونه های درختی برای بخش منابع طبیعی از ارقام غیرمثمر است.
ملاک و اولویت این طرح مردمی احیاء و غنی سازی، حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ کاربری اراضی منابع طبیعی و مقابله با بیابان زایی و سپس توسعه جنگل‌کاری است.
براساس آمارهای موجود، از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کشور حدود ۱۳۰ میلیون هکتار از این اراضی (۱۴ میلیون هکتار جنگل، ۸۳ میلیون هکتار مرتع و ۳۲ میلیون هکتار بیابان) در اختیار سازمان منابع طبیعی کشور قرار دارد که باید برای امنیت زیستی کشور که حلقه اتصال امنیت غذایی و امنیت ملی است، بیش از پیش تلاش شود و در همین راستا طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت مورد تاکید قرار گرفت.
برای اجرای این طرح ۲۰۲ نهالستان دولتی و ۳۰۹ نهالستان بخش خصوصی در حوزه منابع طبیعی وارد عرصه فعالیت شدند و اقدام به تولید انواع نهال بومی و غیربومی مثمر و غیرمثمر کردند که کاشت این نهال ها از ۱۱ آذرماه سال ۱۴۰۲ به شکل رسمی در سراسر کشور کلید خورد.
سازمان منابع طبیعی برای کمک به نهالستان های استان های مختلف کشور، کیسه گلدانی و خاک اختصاص داد تا علاوه بر کاهش هزینه های تولید نهال، اجرای این طرح با سرعت بیشتری انجام شود.
همچنین دولت برای اجرای این طرح مردمی، ردیف اعتباری مستقلی به مبلغ ۲۳۷ میلیارد تومان تخصیص داد که طبق گفته مسوولان امر هنوز پرداختی در این زمینه انجام نگرفته است، اما به دلیل اهمیت اجرای این طرح سازمان منابع طبیعی از منابع سازمانی خود این اعتبار را تامین و هزینه کرد تا این طرح مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری عملیاتی شود.
در این طرح به دلیل محدودیت منابع آبی در کشور و خشکسالی های پی در پی، قرار است نهال های بومی مختص هر استان که به آب کمی نیاز دارند، تولید و تامین شود.
با وجود شرایط اقلیمی کشور، تولید نهال و کاشت درخت ۳۰ درصد فرایند اجرای این طرح است و ۷۰ درصد دیگر به نگهداشت و مراقبت از آنها باز می گردد که این امر نیز به کمک و مشارکت های مردمی نیازمند است تا با موفقیت اجرایی شود.
طبق آمارها، متوسط بارندگی سالیانه کشور ۲۵۰ میلیمتر است، در حالی که متوسط جهانی بارش ها ۳۵۰ میلیمتر در سال است. ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک جهان جزو کم بارش ترین کشورهای دنیا به شمار می رود. برای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت سالیانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب مورد نیاز است و قرار است این نیاز آبی از طریق آب سبز (آب باران)، آب‌های نامتعارف و آب‌های خاکستری تامین شود، اما با وجود اینکه کشور با کاهش بارندگی روبه‌روست تامین و توزیع آب این بخش می‌تواند با مدیریت و حکمرانی آب انجام شود.
بنابراین طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، اگر هر ایرانی سه نهال در سال بکارد و مردم پای کار بیایند طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به راحتی محقق می شود و دستگاه های دولتی باید حمایت و نظارت بر این امر را بر عهده بگیرند.
به گفته کارشناسان بخش کشاورزی، آموزش و فرهنگسازی می تواند در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت کمک شایانی به اجرای این طرح داشته باشد، البته این مهم حمایت دستگاه های مختلف همچون سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نفت، صنایع و کارخانجات (به دلیل مسوولیت های اجتماعی) و آموزش و پرورش را می طلبد.
این طرح یک طرح ملی است که طبق مباحث قانونی تکالیف دستگاه های مختلف، بخش خصوصی و صنایع کشور برای مشارکت در اجرای طرح مشخص شده تا همه مردم و دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در اجرای آن نقش موثری داشته باشند.
