سرنوشت کتاب و مسئله بغرنج کاغذ!
در سال‌های اخیر بیش از دلار و طلا و خانه، این کاغذ بوده که افزایش قیمت داشته و نوسانش هم از بورس بیشتر بوده است. با این حال هر قدمی در حوزه کاغذ به نظر می‌رسد گره آن را بیشتر کور می‌کند؛ از واردات کاغذ با ارز ترجیحی گرفته، تا تولید داخلی کاغذ.
به گزارش ایسنا، از نیمه‌های سال ۹۶ شد، دور جدید بحرانی در حوزه نشر و کتاب شروع شد؛ کاغذ! بحرانی که بی‌سابقه نبود اما قبلا به این شدت هم رخ نداده بود.
بخش اعظمی از کاغذ مصرفی کشورمان وارداتی است و قیمت آن تحت تأثیر قیمت دلار قرار دارد و با توجه به این‌که در سال۹۶ کاغذ از ردیف کالای ضروری خارج شد و در ردیف کالای لوکس قرار گرفت، قیمت کاغذ از بندی ۷۰ هزار تومان یک‌باره به بندی ۱۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. بعدها این روند هی ادامه یافت تا الان که به بندی یک میلیون تومان هم رسیده است.
از آنجایی که حیات نشر به کاغذ بسته است، با پیگیری ناشران، دولت کاغذ را از ردیف کالای ضروری برگرداند، سیدعباس صالحی _ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت_ فروردین سال ۹۷ اعلام کرد که «کاغذ در لیست کالاهای اساسی چون مواد غذایی و دارویی قرار گرفت و از تفاوت ارزی، که دولت تأمین می‌کند، برخوردار خواهد بود. برای ناشران، نویسندگان و اصحاب مطبوعات، خبر خوشایندی است که دولت نیاز فرهنگی را چونان غذا و دارو برای کشور مهم و اساسی می‌داند» هرچند این خبر خوش دولت دوام چندانی نداشت و حتی در ظرف کمتر از یک سال با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر حل مشکل کاغذ در نمایشگاه کتاب، این اتفاق نیفتاد و کاغذ به روند افزایشی خود را ادامه داد و بخشی از ماجرا به وارد کننده‌ها برمی‌گشت، زیرا آن‌ها از تحویل کالای وارد شده خود سر باز می‌زدند و گاه کاغذهای وارد شده سر از ظهیرالاسلام و بازار آزاد در می‌آوردند.
در نیمه اول سال ۱۳۹۷، کارگروه ساماندهی کاغذ متشکل از نهادهای مختلف از جمله شرکت اتحادیه تعاونی ناشران کشور (آشنا)، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و وزارت ارشاد تشکیل شد که کارشان تخصیص، توزیع و نظارت بر مصرف کاغذ بود، آن‌ها معتقدند بودند باید سیستم تخصیص و توزیع کاغذ متمرکز شود تا در محیطی شفاف توزیع کاغذ تحریربه ناشران قابل ره‌گیری و رهیابی باشد و از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود هرچند فعالیت‌ها و گزارش‌هایی که ارائه می‌کردند با اما و اگر و چند و چون بسیار همراه بود، در نهایت مشخص شد این کارگروه منافع گروهی از ناشران را تأمین کرد.
این موضوع و نحو تخصیص کاغذ صدای برخی از ناشران را درآورد. مجمع ناشران انقلاب در بیانیه‌ای خواستار حل مشکل کاغذ شد. البته رویکرد آن‌ها خودکفایی در عرصه کاغذ بود و حل بحران را در خودکفایی می‌دیدند، در حالی که کارخانه کاغذسازی ایرانی فعالیت چندانی در این زمینه نداشتند.
در مدتی که کاغذ دولتی با ارز ترجیحی توزیع می‌شد، ناشران بسیاری به سمت کاغذ دولتی رفتند که همه نیاز آن‌ها را برطرف نمی‌کرد و دلالان کاغذ در بازار آزاد همچنان قیمت‌ها را بالا می‌بردند. این نگرانی در ناشران وجود داشت که اگر یک روز کاغذ دولتی تمام شود یا ارز به آن اختصاص پیدا نکند، دلالان چه بلایی سرشان خواهند آورد و افزایش قیمت تا کجا خواهد بود، چنانچه این اتفاق افتاد. در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ کارگروه تخصیص کاغذ تقریبا کاغذی برای توزیع نداشت و ارز ترجیحی به کاغذ در این سال و سال بعدش اختصاص نیافت.
در سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از وعده‌هایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آن تأکید داشت، مسئله کاغذ و حل آن بود، یکی از شعارهای اصلی که در جهت تحقق آن گام برداشته است، تأمین کاغذ از طریق تولید داخلی است.
در اولین اقدام دولت هم کارگروه تخصیص کاغذ با تغییر مواجه شده و عملا تعطیل شد؛ یاسر احمدوند، معاون فرهنگی با بیان این‌که به شیوه تخصیص کاغذ به روال قبل را درست نمی‌داند و به آن اعتراض دارد گفت: در این شیوه امکان ایجاد خطا و تعارض منافع و امکان فساد در آن وجود دارد. او تأکید دارد معاونت فرهنگی نباید نقش مدیریتی خود را در این زمینه به صنف واگذار می‌کرد. البته نتیجه بازگشت تخصیص کاغذ به وزارت ارشاد این شد که طیف فکری دیگری از ناشران، بیشتر بهره‌مند شدند که به‌نوعی در جناح مقابل طیف فکری منتفعان پیشین قرار داشتند. هرچند از نظر میزان، فاصله بسیاری بین این دو دوره تخصیص کاغذ وجود دارد.
با این اوصاف، احدوند نیز همانند وزیر ارشاد بر تولید داخلی کاغذ تأکید دارد؛ وزارت ارشاد دو کارخانه‌ای را که در این سال‌ها کاغذی تولید نکرده‌اند برای خودکفایی در تولید کاغذ در نظر گرفته است، کارخانه مازندران و کارخانه پارس که هر کدام مشکلاتی دارند. هرچند تولید داخلی آن‌ها با اما و اگر همراه است و به نظر می‌رسد تأمین مواد اولیه‌شان به صورت وارداتی است؛ کارخانه مازندران الوار خود را از روسیه تأمین می‌کند و کارخانه پارس نیز خمیر کاغذ وارد خواهد کرد.
و بر اساس آنچه اعلام شده به نظر می‌رسد قیمت کاغذهایی که توسط کارخانه مازندران تولید می‌شود مابه‌التفاوت زیادی با قیمت کاغذ در بازار آزاد ندارد. طبق اعلام وزارت فرهنگ در سامانه ثبت‌نام ناشران برای دریافت کاغذ دولتی که فعلا هندوانه دربسته است و نه تنها امتحان خود را پس نداده، بلکه هنوز رویت نشده است، قیمت کاغذ ۷۰ گرمی ۷۰×۱۰۰ قیمت تقریبی هر بند کاغذ تحریر ۷۴۰,۰۰۰ تومان، کاغذ ۷۰ گرمی ۹۰×۶۰ قیمت تقریبی هر بند کاغذ تحریر ۵۶۰,۰۰۰ تومان، کاغذ ۷۵ گرمی ۷۰×۱۰۰ قیمت تقریبی هر بند کاغذ تحریر ۷۶۰,۰۰۰ ریال، کاغذ ۷۵ گرمی ۹۰×۶۰ قیمت تقریبی هر بند کاغذ تحریر ۵۹۰,۰۰۰ ریال، کاغذ رول ۷۰ گرمی قیمت تقریبی هر کیلو ۲۷,۹۰۰ تومان و کاغذ رول ۷۵ گرمی قیمت تقریبی هر کیلو ۲۸,۶۰۰ تومان است؛ این درحالی است که کاغذ ۵۵گرم روسی ۶۰x۹۰ تحویل به‌روز ۶۱۶ تومان است. این نوع کاغذ به نظر ناشران نسبت به کاغذ تولیدی باکیفیت‌تر است و قیمت ۵۶۰ تومان که برای پیش‌فروش کاغذ ایرانی در نظر گرفته، منطقی نیست و باید قیمت آن یک‌سوم کاغذ خارجی باشد.
البته مسئله اصلی این است که ناشران از میزان کیفیت کاغذ تولیدی داخلی اطلاعی ندارند، مشخص نیست چقدر ضایعات دارد، آیا به دستگاه‌های چاپ آسیب می‌زند، در چاپ سایه نمی‌اندازد و موضوعات دیگر، اما آنچه بر حسب تجربه وجود دارد این است که کاغذ تولیدی کیفیت بالایی ندارد و به همین دلیل ناشران در سنوات گذشته آن را به کنار گذاشته‌اند. یکی از ناشران در این زمینه می‌گوید: «امروز با چاپخانه صحبت کردم که آیا کاغذ مازندران را برای کتاب چاپ می‌کنید؟ فرمودند «اگر خوب بود که از کاغذش استفاده می‌کردیم» گویا قبلا کار می‌کردند که به دستگاه خسارت آورده است و نظرشان این است کاغذ سوئدی ۶۰ گرمی بهتر از کاغذ مازندران است.»
به این ترتیب ممکن است ناشران از کاغذ تولیدی چندان حمایت نکنند و ترجیح دهند کاغذی وارداتی هرچند با قیمت بالا استفاده کنند.
مسئله بغرنج کاغذ و افزایش افسار گسیخته کاغذ این سوال را پیش می‌آورد که چرا نهادهای نظارتی وارد این موضوع نمی‌شوند؟ چرا وزارت ارشاد در قامت یک بازاریاب برای کارخانه مورد اشاره در زمینه کاغذ فعالیت می‌کند و ناشران را برای خرید کاغذ از این کارخانه که قبلا شکست خورده است، تشویق می‌کند و سیستم حمایتی خود را به آن سمت و سو می‌برد؟
آیا وزارت ارشاد در این زمینه فقط احساس وظیفه دارد یا همچنین نگران این است که با گرانی کاغذ و درنتیجه چاپ کمتر عناوین کتاب‌ها، کارنامه کاری این دولت ضعیف توصیف شود؟
در صورت شکست این سناریو (تولید کاغذ داخلی) که به نظر می‌رسد برای کشیدن ترمز دلالان کاغذ توسط وزارت ارشاد طراحی شده، درنهایت چه بلایی سر ناشران با افزایش چندین برابر کاغذ خواهد آمد؟
از طرف دیگر با توجه به این‌که بخشی از مواد اولیه این کارخانه‌ها وارداتی است، سرنوشت تولید کاغذ توسط این کارخانه‌ها نیز مبهم است، وزارت ارشاد برای این موضوع چه تمهیداتی اندیشیده است؟
و در پایان از یاد نبریم که واردکنندگان و دلالان کاغذ وارداتی هم در این‌سال‌ها هر کاری دلشان خواسته کرده‌اند و هر بلایی که دوست داشته‌اند بر سر صنعت نشر کشور آورده‌اند.
پس این پرسش باقی می‌ماند که واقعا راه نجات خروج صنعت نشر کشور از این بحران کجاست؟
هم‌اکنون که این گزارش را می‌خوانید، بسیاری از چاپخانه‌های نشر کتاب در کشور با کمبود سفارش چاپ کتاب به‌علت گرانی لجام‌گسیخته مواجهند و این یعنی چند معضل توامان با هم در چند بخشِ یک صنعت.
