بیش اظهاری در واردات و کمیابی منابع ارزی کشور
شناسایی بیش اظهاری چندان سخت و پیچیده نیست، اما متأسفانه سهل انگاری در برخورد با مفسدان، شرایطی را به وجود آورده است که روز به روز بر میزان و حجم فسادهای ناشی از آن اضافه می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، فیصل مرداسی، دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی در یادداشتی به خبرگزاری مهر نوشت: با خروج غیرقانونی و یکجانبه آمریکا از برجام و افزایش فشارهای این کشور با شکل‌گیری فضای تحریم‌های ظالمانه بر مردم کشورمان، دولت برای مدیریت منابع ارزی و کنترل بازار و جلوگیری از ورود فشار مضاعف بر مردم، اقدام به گروه بندی کالاها جهت مدیریت واردات نمود.
به جز فهرستی از کالاها که با ممنوعیت واردات مواجه شدند، بخشی از کالاها که عمدتاً کالاهای اساسی را تشکیل می‌دهند، در گروه یک قرار گرفته و از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌برند. بخش مهم دیگر از ارز نیما با نرخ بالاتر از ۸,۰۰۰ تومان استفاده می‌کنند و مابقی کالاها از ارز آزاد باید تأمین مالی شوند.
بر این اساس، اگرچه در ابتدای امر، فهرست گروه اول کالاهای بیشتری را پوشش می‌داد و حتی مواد اولیه برخی از محصولات ضروری را شامل می‌شد، ولی رفته رفته این فهرست محدودتر شده و به گروه کالایی مشمول ارز نیمایی اضافه شد. برخی از واردکنندگان مواد اولیه که بعضاً تا شش ماهه اول سال ۹۷ از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند، پس از دریافت ارز یا از واردات محصولات خود استنکاف کرده و کشور را با کمبود کالا مواجه کردند یا پس از واردات، اقدام به عرصه محصولات با قیمت‌هایی سه برابر گران‌تر از دوره مشابه سال ۱۳۹۶ نمودند که عرضه کنندگان موبایل، حبوبات و تولیدکنندگان پوشک از جمله این گروه بودند.
در این میان، مردم از عدم نظارت بر دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که با استفاده از استیصال مردم و خانواده‌ها، مال نامشروع هنگفتی را به جیب زدند همواره گله مند بودند؛ در حالی که تصور می‌شد با کوتاه شدن فهرست استفاده کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، سفره رانت خواران جمع شده باشد؛ لیکن وقتی قرار بر سو استفاده در نتیجه عدم نظارت باشد، همواره از اختلاف نرخ ارز در شبکه بانکی چه ۴۲۰۰ تومانی و چه نیمایی با نرخ آزاد، می‌توان شاهد سو استفاده‌های کلان از جمله بیش اظهاری در ثبت سفارش کالا بود.
وقتی یک وارد کننده با بیش اظهاری، قیمت محصول وارداتی خود را دو برابر نرخ واقعی اظهار می‌کند و ارز مورد نیاز را از سامانه نیما به صورت قانونی دریافت می‌کند و مازاد ارز دریافتی را در بازار آزاد عرضه می‌کند؛ اینگونه به منابع محدود ارزی کشور و مردم در این شرایط حساس خیانت کرده و گویی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات محصول، استفاده کرده است.
به هر حال در شرایطی که به جای ۱۰ میلیون دلار برای واردات کالا از سامانه نیما ۲۰ میلیون دلار دریافت شود و ۱۰ میلیون دلار مازاد یا باعث خروج ارز کمیاب کشور و یا عرضه در بازار آزاد می‌شود، در واقع مال نامشروع هنگفتی، به جیب این سو استفاده کنندگان و رانت خواران که منافع ملی را به سخره گرفته و در خیانت به کشور به هیچ اصولی پایبند نبوده، سرازیر شده و همراستا با دشمنی همچون ترامپ، منافع ملت ایران را پایمال می‌کند.
شاید گفته شود کنترل و نظارت بر این موضوع سخت و بسیار فنی است، لیکن کافی است دولت اعلام کند، اگر در بررسی‌های موردی به مستنداتی دست یافت که یک وارد کننده اقدام به بیش اظهاری برای قاچاق ارز نموده است، این وارد کننده متخلف ضمن قرار گرفتن در لیست سیاه اخلال ارزی کشور، با جرایم سنگینی از جمله پرداخت مابه التفاوت کل ارز دریافتی تا نرخ ارز آزاد، بابت تمام ثبت سفارش‌هایی که ارز آنها از سامانه نیما دریافت شده است، مواجه خواهد شد، کار به نحو بهتری پیش رود. در این صورت با چنین برخورد قاطعانه و جدی و بدون هیچ بخششی، تصور نمی‌رود این حرص و طمع همچنان و به آسانی به جولان خود در خیانت به کشور ادامه دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شناسایی بیش اظهاری چندان سخت و پیچیده نیست، فقط دقت و دلسوزی و امانت داری می‌طلبد؛ اما متأسفانه سهل انگاری در برخورد با مفسدان، شرایطی را به وجود آورده است که روز به روز بر میزان و حجم فسادهای سازمان یافته، افزوده می‌شود.
