برخورد با شرکت‌های کاغذی در دستور کار سازمان مالیاتی قرار گرفت/ برخورد قضایی با معاملات صوری
تهران – ایرنا- مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از برخورد با شرکت‌های صوری و کاغذی خبر داد و گفت: انجام هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی در قالب شرکتها و موسسات جرم بوده و برخورد قضایی در پی دارد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان امور مالیاتی، «حسین تاجمیر ریاحی» با بیان اینکه برخورد با شرکت‌های صوری و کاغذی به‌شدت در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، گفت: متاسفانه در سالهای گذشته عده‌ای با تاسیس شرکت‌های صوری و اجیر کردن اشخاص تحت عنوان اعضای هیات‌مدیره این‌گونه شرکتها مبادرت به انجام معاملات غیرواقعی کرده‌اند، درحالی‌که ذی‌نفعان این‌گونه شرکتها و موسسات، اشخاصی غیر از اعضای هیات مدیره آن هستند.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف تاسیس این‌گونه شرکتها و موسسات، فرار از پرداخت مالیات است، گفت: باتوجه‌به جرم‌انگاری صورت‌گرفته در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و سایر قوانین موضوعه، اقدام اشخاص مذکور جرم بوده و به‌موجب قوانین جاری، هم اعضای هیات‌مدیره و هم ذی‌نفعان واقعی این‌گونه شرکتها که معاملات اصلی خود را به نام این شرکتها و موسسات انجام می‌دهند، از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: فهرست اشخاص حقوقی که طی ۵ سال فاقد فعالیت باشند، در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور اعلام می‌شود تا از ثبت هرگونه تغییرات توسط این‌گونه اشخاص تا اخذ مفاصاحساب مالیاتی، جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۰ و همچنین سنوات اخیر علیه برخی اشخاص حقوقی که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی خود و دیگران و همچنین معوق ماندن وصول مالیات را فراهم کرده‌اند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی کرده که متهمان آن اعم از اعضای هیات‌مدیره و سایر ذی‌نفعان به‌موجب احکام قضایی قطعی به مجازاتهای سنگین حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط اموال و… محکوم شده‌اند.
تاجمیر ریاحی تاکید کرد: کلیه شهروندان مراقب دلالان و واسطه گران تاسیس این‌گونه شرکتها و موسسات باشند تا به بهانه عضویت در هیات مدیره شرکتها و موسسات مذکور در دام آنان گرفتار نشوند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری تمام دستگاههای ذی‌ربط اعم از قضایی و نظارتی و همچنین اداره کل ثبت شرکتها به‌زودی این نوع معضلات حل شود.
