بایگانی دسته ی مقاله

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور از جریمه یک برند پوشاک خارجی به دلیل تبلیغات کاذب و غیر واقعی در آزادراه قزوین-کرج خبرداد.
جریمه ۴۰ میلیونی یک برند پوشاک خارجی به دلیل تبلیغات کاذب

سید یاسر رایگانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس با تشریح این خبر اظهارداشت: این پرونده در مورد یک برند پوشاک خارجی است که خصوصاً در آزادراه قزوین-کرج اقدام به تبلیغات بسیار گسترده کرده بود.

وی افزود: در تبلیغات این برند پوشاک تخفیف‌هایی با اعداد و ارقام نجومی آمده بود که با پیگیری سازمان تعزیرات متوجه شدیم که این اعداد و تخفیفات عملاً وجود خارجی نداشته است و صرفاً جهت جذب مشتری با تبلیغات متقلبانه بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات کل کشور با بیان اینکه این پرونده به شعبه رسیدگی کننده ارسال شد، گفت: شعبه رسیدگی کننده، این برند پوشاک را ملزم به جمع‌آوری تبلیغات خود به خصوص از سطح آزادراه‌ قزوین-کرج به دلیل تبلیغات کاذب کرد چرا که عملاً این تبلیغات وجود خارجی نداشته است.

رایگانی در پایان گفت: بعد از محرز شدن تخلفات این برند خارجی، شعبه رسیدگی کننده به این پرونده، برند فوق را ۴۰ میلیون تومان جریمه کرد و پرونده آن نیز مختومه گردید.

نایب رئیس اتاق بازرگانی: اعلام شعار سال از سوی رهبر انقلاب در شرایطی که اقتصاد با رشد منفی روبروست هوشمندانه است

حسین سلاح ورزی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: برای رونق تولید باید به چند نکته توجه داشته باشیم نخست افرادی که موانع اصلی تولید هستند امیدوارم بعد از تعطیلات این موضوع را فقط با برگزاری همایش، کنفرانس و سمینار دچار شعارزدگی نکنند.

وی توجه به عرضه و تقاضا را به عنوان نکته دوم در رونق تولید برشمرد و افزود: برای محقق شدن این امر استراتژی توسعه صادرات مبتنی بر یک جغرافیای تعامل اقتصادی با کشور‌های دنیا مخصوصاً کشور‌های منطقه را باید مد نظر قرار دهیم تا کالا‌هایی با ارزش افزوده بالا داشته باشیم.

سلاح ورزی ادامه داد: بانک (اصلاح ساختار بانک ها، بیمه و مالیات) سه موضوعی هستند که باید به شکلی جدی به آن‌ها توجه شود و از سویی تا زمانی که سیستم تأمین اجتماعی دولتی هزینه ناکارآمدی اش بر دوش کارفرما باشد نمی‌توانیم به رونق تولید کمک کنیم.

وی با تاکید بر این که نظام مالیاتی ما مبتنی بر نظام بانکی کسب درآمد شرکت‌ها باید باشد افزود: در صورت عدم اصلاح نظام بانکی و اگر توجه به مالیات بر مصرف و مالیات مجموع درآمد نداشته باشیم نمی‌توانیم به شکل واقعی در راستای رونق تولید گام برداریم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخشی دیگر بهبود فضای کسب و کار را یکی از عوامل مهم در تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: بر مبنای برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ باید جزو کشور‌های منطقه در رتبه‌های بالا (نخست) باشیم که متأسفانه براساس آمار دو پله نزول و کاهش در این بخش را داشته ایم.

سلاح ورزی درباره نقش بخش خصوصی با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز اضافه کرد: بخش خصوصی و تشکل‌های آن به عنوان خط مقدم فعالیت اقتصادی کشور هستند و زمانی این امر محقق خواهد شد که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرا شود و به طور مثال براساس قانون در بخش اقتصاد هیچ تصمیمی بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی نباید گرفته شود، اما شاهد تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی در اقتصاد هستیم.

وی تصریح کرد: طی سالیان گذشته براساس این اصل بیشتر شاهد واگذاری‌ها بودیم تا خصوصی سازی به شکل واقعی انجام شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که در بخش رونق تولید باید به عرضه و تقاضا توجه ویژه شود و در کنار آن اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار به شکل عملی را شاهد باشیم، گفت: نباید برای کنترل تورم دولت به سمت قیمت گذاری برود باید سیاست‌های پولی و مالی را طوری تنظیم کند که کنترل تورم را داشته باشد و در بخش تقاضا در صادرات مقررات را تسهیل دهیم.

سلاح ورزی در پایان این گفتگو یادآور شد: براساس شاخص‌های بانک جهانی که هر سال منتشر می‌شود متأسفانه فضای کسب و کار بهبود نیافته است و حتی بنا به گفته ناظران بیرونی و مؤسساتی که در این زمینه پایش انجام می‌دهند (براساس تکلیف قانون که اتاق بازرگانی این پایش را انجام می‌دهد) از لحاظ تسریع مقررات برای بهبود فضای کسب و کار اقدامی جدی را شاهد نیستیم و امیدواریم در سال رونق تولید با تصمیمات اساسی میان دولت و بخش خصوصی شاهد بهبود در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با فارس: آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز روی صادرات به کشورهای همسایه

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه آمریکا تمام اقدامات تحریمی علیه تجارت خارجی ایران را در سال ۹۷ بکار برد، گفت: تلاش می‌کنیم در سال ۹۸ از صادرات به کشورهای دوردست به صادرات به کشورهای همسایه معطوف شویم.
آمریکا گزینه دیگری برای محدودیت تجارت خارجی ایران ندارد/تمرکز روی صادرات به کشورهای همسایه

محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت تجارت در سال ۹۸، گفت: آمریکا در سال ۹۶ پروپاگاندای قوی به راه انداخت مبنی بر اینکه در سال ۹۷ تحریم‌ها علیه ایران آغاز می‌شود و از ۱۳ آبان ۹۷ تجارت ایران را به صفر می‌رساند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بنابراین دلواپسی در بین تمام فعالان اقتصادی ایجاد شد که با توجه به نفوذ آمریکا در منطقه و مشکلات نقل و انتقالات مالی و بانکی و مشکلات حمل و نقل و کشتیرانی ما در زمینه تجارت با مشکلاتی مواجه خواهیم شد بخصوص این دلواپسی‌ها با بیان این مطلب که آمریکا سخت‌ترین تحریم‌ها تاریخ را به ایران تحمیل خواهد کرد بیشتر شد اما علیرغم این تهدیدات و مشکلاتی که در سال ۹۷ در زمینه تامین منابع ارزی با آن مواجه شدیم این وضعیت را پشت سرگذاشتیم.

وی اظهار داشت: علیرغم جنگ اقتصادی و هدف گرفتن تجارت خارجی ما در تحریم‌ها، عملکرد خوبی در شاخص تجارت خارجی از خود بجای گذاشتیم و در تجارت خارجی با برخی کشورها از جمله عراق رکودزنی داشتیم به طوری که امسال صادراتمان به این کشور (صادرات کالا) از مرز ۹ میلیارد دلار عبور خواهد کرد.

*کاهش ۳۷.۵ درصدی صادرات میعانات گازی در ۱۱ ماهه سال ۹۷

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به کاهش ۷۵ صدم درصدی صادرات در ۱۱ ماهه سال ۹۷ اظهار داشت: این کاهش ناشی از افت شدید و ۳۷.۵ درصدی صادرات میعانات گازی بود در صورتی که صادرات ما در بخش پتروشیمی ۱۴ درصد و در بخش کالایی به میزان ۲ درصد رشد داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به آمار ۱۱ ماهه تجارت خارجی، آنچه آمریکا در مورد تجارت خارجی ما پیش‌بینی می‌کرد، محقق نشد، گفت: اگرچه در ارتباطات تجاری با برخی از کشورهای دور دست به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شدیم اما ارتباطات تجاری با همسایگان این مسئله را جبران کرد و در مجموع چالش بزرگی را پشت سر گذاشتیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: آمریکا تمام اقداماتی را که می‌خواسته در تحریم‌ها علیه تجارت خارجی ایران اعمال کند در سال ۹۷ انجام داد و اقدام جدید دیگری ندارد تا در این حوزه علیه ایران در سال ۹۸ به اجرا در آورد.

مودودی با اشاره به تحریم های نفتی علیه ایران از سوی آمریکا اظهار داشت: تحریم‌های نفتی علیه ایران موضوع جدیدی نیست ضمن اینکه خود آمریکا هم باید هزینه این تحریم‌ها را بابت افزایش قیمت نفت بپردازد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۸ ما سراسیمگی ها و نوسانات شدید ارزی که باعث اتخاذ برخی تصمیمات عجولانه شد را پشت سرگذاشته‌ایم و تا حدودی به ثبات در سیاستگذاری‌ها رسیده‌ایم و با مدیریت منابع ارزی و مدیریت و تسهیل فضای تجاری سال ۹۸ سال آرامتر نسبت به سال ۹۷ خواهد بود و به نظر می‌رسد در سال ۹۸ شاهد شوک‌های سال ۹۷ نباشیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در مورد میزان صادرات در سال ۹۷ گفت: سال ۹۶ میزان صادرات غیرنفتی ما ۴۷ میلیارد دلار بود و در ۱۱ ماهه سال ۹۷ هم صادرات در این بخش با توجه به افت شدید صادرات میعانات گازی به ۴۰ میلیارد رسید.

وی با بیان اینکه سال ۹۸، سال توسعه و سال ترویج تجارت است، گفت: علیرغم اینکه تمام رسانه‌ها علیه ایران صحبت می‌کنند و فضا به گونه‌ای است که سعی می‌کنند ایران را ضعیف نشان دهند اما ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در صورت تحقق آنچه در بودجه آمده، تجارت خارجی کشورمان را توسعه دهیم .

وی افزود: براساس برنامه ششم هر سال صادرات کشور باید به میزان ۲۱.۷ درصد رشد کند و طبق برنامه دولت دوازدهم صادرات باید ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش یابد اما شرایط تحریم ممکن است برخی از معادلات را تغییر دهد.

مودودی اظهار داشت: مشکل اصلی ما در توسعه صادرات زیرساخت‌هاست که با توجه به این موضوع یکی از برنامه‌های ما برای سال آینده ایجاد تعرفه‌های ترجیحی در کشورهای همسایه است که اگر بتوانیم در این زمینه با کشورهای همسایه به توافق برسیم می‌توان امیدوار بود تا حجم صادرات به این کشورها را افزایش داد.

*تلاش برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه در سال ۹۸

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: برای توسعه تجارت در سال ۹۸ ما یک تغییر جهت جغرافیایی خواهیم داشت بطوری که تلاش می‌کنیم تا از صادرات به کشورهای دوردست به صادرات به کشورهای همسایه معطوف شویم که این تغییر گرانیگاه، اگرچه ممکن است باعث شود که آمار صادرات ما به کشورهای دورتر کاهش یابد اما با توسعه صادرات به کشورهای همسایه کاهش صادرات به آن کشورها را جبران خواهیم کرد.

یک کارشناس اقتصادی ابراز امیدواری کرد که در سال جدید تیمی متشکل از کارآفرینان و تولیدگران با رویکرد اشتغال در دولت ایجاد شود و در بحث واگذاری‌ها، سهام کارخانه‌ها به کارگران و بازنشستگان آنها واگذار شود.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال ۱۳۹۷ سال سختی بود و همزمان با تحریم‌های خارجی، یک سری سوء مدیریت‌ها در حوزه اقتصاد را شاهد بودیم و به نوعی با یک تحریم داخلی هم مواجه شدیم. درست است که ناچار به پذیرش تحریم‌های خارجی هستیم ولی سوء مدیریت‌های داخلی و سیاست‌گذاری‌های غلط به ویژه در تصمیم‌گیری‌های کلان سنگین است که البته بخشی از آن ناشی از اشتباهات در سیاستگذاری است.

وی با اشاره به اولویت‌های سال جاری ادامه داد: در سال جدید باید تیمی از کارآفرینان و تولیدگران، دولت را احاطه کنند. تیمی که رویکرد اشتغال و کارآفرینی داشته باشد و حتی در حوزه معاونت اقتصادی وزارتخانه‌ها، پست‌های مربوط به اشتغال به این افراد داده شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با نگاه وارداتی نمی‌توان شعار حمایت از تولید و اشتغال سر داد، گفت: متأسفانه می‌بینیم که افراد واردات‌چی دور دولت را گرفته‌اند، در حالی که دولت باید کارآفرینان و تجربیاتشان را به کار بگیرد تا به اهداف اشتغال خود دست پیدا کند؛ لذا تاکید می‌شود که دولت در سال جدید کمی از واردکنندگان و صادرکنندگان فاصله بگیرد تا اهداف تولید و اشتغال پایدار را محقق کند.

نجف، مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر اولویت‌های امسال برشمرد و تاکید کرد: اکثر پرونده‌های اختلاس و فساد اقتصادی و مفسدین اقتصادی که توسط قوه قضائیه مجازات می‌شوند، حاصل سوء مدیریت‌هایی بوده که اتفاق افتاده است؛ از این رو در سال جدید مبارزه با فساد در تمام ابعاد آن باید در اولویت همه قوا قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی در عین حال ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۳۹۸ نرخ ارز تثبیت و تک رقمی شود و معیشت افراد آسیب پذیر تحت تأثیر پیامدهای نوسان نرخ ارز قرار نگیرد.

وی نظارت سازمان‌های نظارتی بر جریان خصوصی سازی را اولویت دیگر سال ۱۳۹۸ عنوان کرد و گفت: اگر به دنبال واگذاری بنگاه‌های اقتصادی هستیم، بهتر است این بنگاه‌ها به شیوه تعاونی و با اولویت کارگران و عمال بنگاه‌ها واگذار شود؛ به نحوی که کارگران احساس کنند سهامدار کارخانه‌ای هستند که در آن کار می‌کنند.

وی افزود: تجربه ثابت کرده در بحث واگذاری‌ها راه درستی را نرفته‌ایم. یک سری از بنگاه‌ها با قیمت ناچیز واگذار و مدتی بعد ورشکسته شدند. دارایی‌هایشان فروخته یا از کشور خارج شد و در نهایت کارگرانشان بیکار و خانه‌نشین یا مسافرکش شده‌اند، لذا اگر در واگذاری کارخانه‌ها قصور کنیم تکرار حوادث تلخی مثل هفت تپه را شاهد خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد که سهام بنگاه‌ها و کارخانه‌های واگذار شده به کارگران یا بازنشستگان آنها واگذار شود تا از این طریق جلوی رانت‌خواری‌ها، سوءاستفاده‌ها و تخلفات گرفته شود.

به گزارش ایسنا، آبان ماه سال گذشته کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در اعتراض به نحوه مدیریت و مالکیت کارخانه دست به اعتراض زدند که با ورود وزارت کار و پیگیری‌های مستمر مسئولان، آرامش در اردوی کارگران هفت‌تپه برقرار شد و کارگران به سرکار خود بازگشتند.